مالیات جدید پاکستان و درک قدرت ارتش این کشور
آقای اسحاق دار، وزیر اقتصاد دولت ائتلافی پاکستان ، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن برابر با ۱۵ فوریه سال جاری، با ارائه ی پیشنهادات مالیاتی جدید خود در هر دو مجلس ملی و پارلمان پاکستان ضمن درخواست مصرانه جهت تبدیل این پیشنهادات به قانون برای سال جاری، از آنها خواست اگر قرار است پاکستان وام ۱ و ۲ دهم میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول را ظرف ۴ ماه آینده دریافت کند، حتما به این پیشنهادات توجه کرده و با حداکثر آرا آن را به تصویب برسانند.
آقای اسحاق دار، وزیر اقتصاد دولت ائتلافی پاکستان ، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن برابر با ۱۵ فوریه سال جاری، با ارائه ی پیشنهادات مالیاتی جدید خود در هر دو مجلس ملی و پارلمان پاکستان ضمن درخواست مصرانه جهت تبدیل این پیشنهادات به قانون برای سال جاری، از آنها خواست اگر قرار است پاکستان وام ۱ و ۲ دهم میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول را ظرف ۴ ماه آینده دریافت کند، حتما به این پیشنهادات توجه کرده و با حداکثر آرا آن را به تصویب برسانند.
پیشنهادات جدید آقای دار، در صورت تصویب باعث خواهد شد تا دولت این کشور بتواند ۱۷۰ میلیارد روپیه ( حدود ۶۳۰ میلیون دلار) مالیات بیشتری جمع آوری نماید و تنها در این صورت است که صندوق بین المللی پول، با پرداخت وام درخواستی پاکستان موافقت خواهد نمود.
طبق این طرح، مالیات فروش در کشور پاکستان بر روی ۳۳ بخش از محصولات که بیش از ۸۰۰ قلم محصول
مختلف را در برمیگیرند از ۱۷ درصد به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
سه معضل اساسی اقتصادی پیش روی دولت جدید پاکستان ←
در زیر به برخی از اقلام و مالیاتهایی که افزوده شده اشاره میکنیم:
۱. مالیات تولید سیمان برای هر ۱ کیلوگرم از ۵/۱ روپیه به ۲ روپیه افزایش خواهد یافت که مبلغ ۶ میلیارد روپیه به درآمد دولت این کشور می افزاید.
۲. مالیات بر روی تولید نوشیدنی های گاز دار از ۱۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که مبلغ ۱۰ میلیارد رویپه به درآمد دولت پاکستان می افزاید.
۳. مالیات بر روی آب میوه های طبیعی برای اولین بار ۱۰ درصد مصوب خواهد شد که انتظار میرود مبلغ ۴ میلیارد روپیه به خزانه ی پاکستان واریز گردد.
۴. مالیات بلیط های بیزنس کلاس و فرست کلاس هواپیماها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که باعث درآمد زایی ۱۰ میلیاردی برای پاکستان میگردد.
۵. افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر روی هتل ها، اقامت گاه ها، مراکز تفریحی، سالن های ازدواج و سایر مراکز مشابه تفریحی با هدف جمع آوری ۱ تا ۲ میلیارد روپیه از این صنف.
۶. موبایل های وارداتی که از ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار باشند، مشمول ۱۸ درصد مالیات و در صورتی که قیمت آن بیش از ۵۰۰ دلار باشد، ۲۵ درصد مالیات را مشمول خواهند شد که باعث درآمد زایی ۴ میلیارد روپیه ای برای دولت پاکستان میگردد.
لازم به ذکر است این مالیاتهای جدید صرفا در مورد کالاهای وارداتی و تولیدی بوده و با مالیات بر روی تعرفه های آب و برق و گاز و نفت و مشتقات نفتی که ماه گذشته تا ۳۰ درصد افزایش مجدد داشته متفاوت است.
با توجه به مالیات جدید وزارت اقتصاد پاکستان برای سال جاری به نظر میرسد تورم در کشور پاکستان بین ۳۰ تا ۶۵ درصد افزایش یابد و این در حالیست
که روپیه ۳۰ درصد ارزش خود را مقابل دلار تنها در ۲ ماه گذشته از دست داده است و نسبت به سال گذشته تقریبا ۷۰ درصد ارزش آن کمتر شده است.
اما با نگاهی دقیقتر به کل بودجه ی دولت پاکستان و هزینه های مصوب این بودجه ،متوجه عمق فاجعه ی اقتصادی پیش روی پاکستان خواهیم شد.
کل هزینه های دولت پاکستان تا انتهای سال مالی ۲۰۲۳ ( ۴ ماه دیگر) حدود ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد روپیه معادل ۳۲ میلیارد دلار پیش
بینی شده است.
از این ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد روپیه، قرار است ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد روپیه در اختیار ارتش پاکستان قرار گیرد یعنی ۲۶ درصد کل هزینه !
حدود ۴ هزار میلیارد روپیه از کل این مبلغ صرف پرداخت سود بدهی های ارزی دولت پاکستان خواهد شد یعنی تقریبا ۴۷ درصد کل هزینه!!!
به عبارتی دیگر ۷۲ درصد کل هزینه ی سال جاری پاکستان فقط بابت پرداخت سود بدهی های خارجی و تقویت نیروهای مسلح خرج خواهد شد و برای ۲۳۰ میلیون نفر پاکستانی و پیشرفت کل کشور تنها ۲۸ درصد بودجه باقی خواهد ماند!
با یک حساب سرانگشتی دولت پاکستان تنها ۸۰۰ میلیارد روپیه معادل ۳ میلیارد دلار بابت هزینه برای زیر ساخت های خود دارد که به تازگی بر اثر سیل و سو مدیریت دولتی بیش از نیمی از آنها همانند نیروگاه ها، جاده ها، بزرگراه ها و بسیاری زیر ساخت های دیگر از بین رفته اند.
موضوع بسیار قابل توجه دیگر این است که بر اساس گزارش های متعدد ۵۰ درصد از بدهی های خارجی پاکستان تنها به منظور برآورده کردن درخواست های ارتش این کشور دریافت شده است و اگر این هزینه ها در کنار بودجه ی مصوب نظامی این کشور جمع کنیم ، ۵۰ درصد کل بودجه ی پاکستان در اختیار ارتش این کشور قرار میگیرد.
به عبارتی دیگر ۲۳۰ میلیون نفر پاکستانی که در آن هزینه های سرسام آور دولت و اختلاس های مقامات سیاسی هم وجود دارد ۵۰ درصد بودجه را
در اختیار دارند و ۶۵۰ هزار نفر نظامی و فرماندهان ایشان ۵۰ درصد ما بقی بودجه را از آن خود کرده اند.
توجه به همین اعداد و ارقام میتواند اهمیت و قدرت ارتش پاکستان در مناسبات داخلی و خارجی آن را کاملا مشخص نموده و به کسانی که قصد دارند پاکستان را بهتر بشناسند بگوید که حرف آخر در پاکستان توسط چه کسی زده میشود.
