قوه ی قضائیه پاکستان ، یکی از مهمترین ارکان این کشور در کنار دولت و ارتش پاکستان است.
در واقع ارتش و قوه ی قضائیه در کنار هم، حاکمیت اصلی پاکستان را تشکیل میدهند، و دولت پاکستان در اختیار هر حزب و جناحی که قرار گیرد، چاره ای جز مصالحه و همکاری با حاکمیت پاکستان ندارد. پاکستان برای اولین بار بعد از روی کار آمدن آقای عمران خان به عنوان نخست وزیر این کشور در سال ۲۰۱۸ ،شاهد شکاف عمیق میان مردم و ارتش، مردم و قوه ی قضائیه و مهمتر از آن شکاف و دو دستگی در درون ارتش و قوه ی قضائیه بود.
شکاف میان مردم و ارتش به حدی رسیده که مردم در کوچه و خیابان های درون پاکستان و حتی در خارج از پاکستان علنا علیه رئیس ارتش فحش و ناسزا میگویند.
مسئله ای که تا قبل از سال ۲۰۱۸ در تاریخ پاکستان سابقه نداشته است.
اما اختلفات و شکاف جدی میان قضات پاکستان، زنگ هشدار بسیار خطرناکی را برای بقای دموکراسی در پاکستان به صدا در آورده است.
دیروز صبح ، یعنی ۲۷ مارس، قاضی القضات پاکستان که رئیس قوه ی قضائیه ی این کشور محسوب میگردد، پرونده ی شکایت حزب انصاف از کمیسیون انتخابات پاکستان را به جریان انداخت. طبق اظهارات وکلی حزب انصاف، بر اساس قانون اساسی پاکستان، پس از انحلل مجلس ایالتی در ایالتهای پنجاب و خیبر پختونخواه، دولت پاکستان بلخص کمیسیون انتخابات این کشور میبایست ظرف مدت ۹۰ روز از انحلل مجلس، انتخابات مجدد برگزار نماید.
مشخص نمودن تاریخ برگزاری انتخابات بر عهده ی فرماندار هر استان است.
در استان پنجاب آقای بلیغ الرحمان، فرماندار این استان اعلم نمود: با توجه به اینکه این استان و سازمانهای متولی برگزای انتخابات آمادگی برگزاری انتخابات را ندارند، فعل امکان اعلم تاریخ انتخابات جدید وجود ندارد.
اما آقای عارف علوی رئیس جمهور پاکستان که از اعضای اصلی حزب انصاف است، طبق قانون اساسی از اختیارات خود استفاده نمود و تاریخ ۳۰ آوریل ( ۳۲ روز دیگر) را برای برگزاری انتخابات اعلم نمود.
کمیسیون انتخابات پاکستان هم ضمن مردود اعلم کردن این تاریخ و عدم امکان برگزاری انتخابات، تاریخ ۸ اکتبر ( ۱۹۴ روز دیگر) را برای برگزاری انتخابات اعلم نمود.
جنگ بین قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه پاکستان ←
حزب انصاف هم ضمن طرح شکایت از کمیسیون انتخابات پاکستان، آنها را متهم به نقض قانون اساسی و توهین به عدالت در پاکستان و قوه قضائیه نمود. آقای عمر عطا بندیال، رئیس قوه ی قضائیه و قاضی القضات پاکستان هم دستور داد ، یک کمیته ی ۵ نفره از قضات مطرح پاکستان تشکیل شده و به این شکایت رسیدگی نمایند. اعلم این خبر، باعث اوج گیری هرج و مرج سیاسی در پاکستان گردید.
چون عمل تشکیل چنین کمیته ای به ریاست قاضی القضات پاکستان، یک پیروزی شیرین برای آقای عمران خان و حزب انصاف به حساب می آید.
این کمیته ی پنج نفره احتمال دولت پاکستان را مکلف خواهند نمود تا انتخابات را در تاریخ مشخص شده توسط رئیس جمهور پاکستان برگزار نماید و برگزاری انتخابات در ماه آینده یعنی پیروزی حتمی آقای عمران خان و حزب انصاف.
اما ساعت ۵ بعد از ظهر روز گذشته، دو قاضی ارشد و با تجربه ی قوه ی قضائیه ی پاکستان یعنی قاضی منصور علی شاه و قاضی جمال خان مندوخیل، در یک حکم ۲۸ صفحه ای علیه قاضی القضات پاکستان رای داده و اعلام نمودند: دخالت قاضی القضات در پرونده ی انتخابات کامل سیاسی بوده و مبنای قانونی ندارد، لذا این کمیته و رای اعلمی آن باطل است.
در این حکم به ۲موضوع اشاره شده است:
۱ .این شکایت پیش از این نیز در دادگاه پاکستان مطرح شده و ۴ قاضی قوه ی قضائیه، این پرونده را به نفع دولت و ۳ قاضی دادگاه پاکستان این پرونده را به نفع حزب انصاف دانسته اند، لذا این پرونده با ۴ رای مخالف و ۳ رای موافق عمل پایان یافته است و بازگشایی مجدد آن در دادگاه پاکستان هیچ دلیل قانونی ندارد.
۲ .ورود قاضی القضات پاکستان بنا بر مصلحت در پرونده های مختلف، که طبق بند ۱۸۴ قانون اساسی اختیار آن را دارد، تنها باید در مسائل عام النفعه و یا حقوق بشر باشد.
ورود قاضی القضات به پرونده ی سیاسی یکی از احزاب سیاسی عمل دخالت مستقیم در روند مبارزات انتخاباتی است و از نظر قانونی درست نیست.
برای اولین بار در تاریخ پاکستان دو قاضی دادگاه پاکستان که از طرف قوه ی قضائیه بر منصب قضاوت نشسته اند، علیه رئیس قوه ی قضائیه حکم میدهند. همین موضوع نشان دهنده ی اختلف درونی قوه ی قضائیه و عمل رسوخ سیاست مداران پاکستان به داخل سیستم قضایی این کشو است .
حزب انصاف به رهبری عمران خان تمام تلش خود را انجام میدهد تا انتخابات در مدت زمان ریاست آقای عمر عطا بندیال انجام گردد، چون او را طرفدار خود میدانند.
از طرفی آقای فائز عیسی، با تجربه ترین قاضی پاکستان بعد از آقای عمر عطا بندیال است و طبق قانون اساسی پاکستان، با تجربه ترین قاضی ریاست قوه ی قضائیه را به دست خواهد گرفت.
آقای فائز عیسی همان قاضی شجاعی است که در زمان نخست وزیری عمران خان ، با احکام خود باعث رنجش آقای عمران خان شده بود و دولت عمران خان نیز تلش کرد تا او را بدنام کرده و حتی از منصب قضاوت کنار گذارد.
طبق قانون اساسی پاکستان ، در ماه سبتامبر امسال، هم مدت زمان ریاست جمهوری پاکستان و هم مدت زمان ریاست قوه ی قضائیه ی پاکستان به پایان میرسد.
در واقع در ماه اکتبر، دولتی که اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار داشته باشد، رئیس جمهور جدید انتخاب مینماید و آقای عارف علوی عمل از قدرت کنار خواهد رفت.
آقای بندیال هم اواخر ماه سبتامبر از سمت ریاست قوه ی قضائیه بازنشسته شده و جای خود را به آقای قاضی فائز عیسی خواهد داد.
پس تمام تلش عمران خان ، برگزاری انتخابات پیش از ماه اکتبر است و تمام تلش دولت فعلی پاکستان به ریاست شهباز شریف، برگزاری انتخابات در ماه اکتبر است.
متاسفانه به نظر میرسد، اختلف و شکاف میان قوه ی قضائیه پاکستان روز به روز در حال گسترش است و این آخرین میخ بر تابوت دموکراسی پاکستان خواهد بود.
