جنگ بین قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه پاکستان

همان گونه که در مقاله ی روز گذشته، مفصل در خصوص ورود قاضی القضات و رئیس قوه ی قضائیه ی پاکستان در پرونده ی انتخاباتی این کشور و مخالفت برخی از قضات نامور پاکستان با این مداخله ی سیاسی سخن گفتیم، منتظر عکس العمل دولت پاکستان بودیم.

طبق بند سوم از شماره ی ۱۸۴ قانون اساسی پاکستان، قاضی القضات کشور پاکستان میتواند هر گاه صلح دید، در هر حوزه ای به عنوان رئیس قوه ی قضائیه به صورت قانونی حتی اگر هیچ شاکی و پرونده ای هم وجود نداشته باشد، ورود نموده و حکم صادر نماید.

طبق این قانون، حکم صادر شده از سوی قاضی القضات پاکستان غیر قابل بررسی مجدد بوده و لازم الجرا خواهد بود.

تمام دولت های پیشین پاکستان با این بند از قانون اساسی مشکل داشته و بارها گرفتار احکام شخصی رئیس قوه ی قضائیه پاکستان شده اند، ولی هیچ کس جرات یا حمایت لزم از سوی ارتش برای تغییر این بند از قانون را نداشته است.

اما به نظر میرسد ارتش پاکستان این بار ، چراغ سبز خود را به منظور تغییر این بند از قانون نشان داده و دولت شهباز شریف قصد دارد این بند از قانون را توسط مجلس و پارلان پاکستان تغییر دهد.

طبق بررسی های انجام شده، در بند جدید که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و به احتمال قوی تصویب هم خواهد شد، رئیس قوه ی قضائیه دیگر حق ندارد به صورت شخصی در هیچ پرونده ای ورود کرده و حکم صادر نماید.

چنانچه قاضی القضات پاکستان ببیند موضوعی در کشور وجود دارد که به ضرر مردم است، میتواند یک کمیته ی حداقل ۳ نفره از قضات با تجربه ی پاکستان که از نظر رده بندی در رده های بعد از او قرار دارند تشکیل داده و موضوع را در این کمیته ی ۳ نفره مطرح نماید.

چنانچه دو قاضی دیگر نیز از این موضوع حمایت کنند، این کمیته میتواند در خصوص موضوع مطرح شده، تشکیل پرونده دهد.

اما در صورتی که دو قاضی دیگر مجاب نشوند، قاضی القضات دیگر به تنهایی نمیتواند حکم صادر کند.

در ضمن، چنانچه این کمیته به اجماع رسید و حکمی صادر کرد، این حکم فصل الخطاب نبوده و قابل بررسی دوباره خواهد بود، یعنی وکلی محکومین میتوانند علیه حکم صادر شده از سوی کمیته، اعتراض نموده و درخواست بررسی مجدد توسط کمیته ی بزرگتری داشته باشند.

هر چند قانون جدید به نفع دموکراسی و مردم کشور پاکستان است، اما در زمانی به تصویب میرسد که اهداف اصلی آن، مبارزه با عمران خان و کم کردن حمایت قوه ی قضائیه از حزب انصاف است.

یعنی دولت فعلی پاکستان بیش از اینکه به منافع بلند مدت و مردم پاکستان بیندیشد به فکر بقای حکومت خود است.

اما به هر حال ، در صورت تصویب این تغییرات، در بلند مدت به نفع مردم پاکستان و دموکراسی در این کشور است.

البته دولت میداند که تغییر این قانون در این اوضاع آشفته ی سیاسی-اجتماعی-اقتصادی صدای مردم و طرفداران عمران خان را بلندتر خواهد نمود.

شاید به همین دلیل است که همزمان با تصویب این قانون، خانم مریم نواز، دختر آقای نواز شریف قصد دارد امروز عصر در یک گردهمایی مردمی، چند گفتگوی تلفنی ضبط شده میان قضات مطرح پاکستان را منتشر کرده و به مردم نشان دهد که این قضات چگونه خود را در اختیار سیاستمداران قرار داده و از منصب و قدرت خود برای منافع شخصی سو استفاده میکنند .

دولت معقتد است در صورت نشر این گفتگوها، ممکن است حمایت بیشتری از مردم در تغییر این قانون به دست آورد.

باید منتظر بمانیم و ببینم توفان سیاسی-قضایی امروز عصر پاکستان با چه سرعتی حرکت خواهد کرد و برنده ی جنگ میان قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه پاکستان چه کسی خواهد بود.

 اما یک موضوع روشن است و آن اینکه بین جنگ این دو قوه ی اساسی پاکستان، بازنده ی نهایی مردم بیچاره خواهند بود.