استراتژی عمران خان در مقابل دولت
همانگونه که در مقاله ی روز گذشته پیش بینی کردیم، مجلس پاکستان، پیشنهاد دولت در خصوص بند سوم از قانون شماره ی ۱۸۴ اساسی پاکستان را به اتفاق آرا به تصویب رساند.
طبق این پیشنهاد، رئیس قوه ی قضائیه ی پاکستان صرفا بر اساس نظر شخصی و بدون شاکی مشخص، حق ندارد در موضوعی ورود کرده و حکم صادر کند.
در صورت نیاز به ورود قضایی در هر موضوعی میبایست یک کمیته ی حداقل ۳ نفره از قضات برتر پاکستان تشکیل داده و در صورت موافقت این کمیته، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. در صورت مخالفت کمیته، شخص قاضی القضات حق ورود و صدور حکم نخواهد داشت. در صورت صدور حکم توسط کمیته ی ۳ نفره، متهم میتواند علیه حکم صادر شده اعتراض نماید.
این پیشنهاد جدید دولت بود، اما در صحن علنی مجلس، آقای محسن داور، از نمایندگان حزب مسلم لیگ شاخه ی نواز ، از نمایندگان درخواست کرد تا یک بند دیگر نیز به این مدت اضافه گردد.
متن پیشنهادی آقای داور این بود که در صورت تصویب این پیشنهاد، مصوبه ی جدید مجلس در خصوص رأی های صادر شده ی پیشین هم قابل اجرا باشد و اگر قاضی القضات های پیشین پاکستان بر اساس این قانون رأی داده اند و کسی را محکوم کرده اند، محکومین بتوانند به رأی صادر شده اعتراض نمایند.
مجلس پاکستان، این پیشنهاد آقای داور را نیز پذیرفت و به تصویب رساند.
در واقع این پیشنهاد آقای داور باعث خواهد شد، آقای نواز شریف و آقای جهانگیرترین، رهبران سیاسی پاکستان که با حکم شخص رئیس قوه ی قضائیه ی وقت پاکستان از حضور در هر گونه فعالیت سیاسی تا پایان عمر محروم شده اند، بر علیه این حکم اعتراض نموده و درخواست بررسی مجدد نمایند.
طبق قانون اساسی پاکستان ، تبدیل مصوبه ی مجلس به قانون نیازمند امضای رئیس جمهور است و رئیس جمهور ۱۴ روز فرصت دارد تا مصوبه ی مجلس را امضا کرده و ابلاغ نماید.
چنانچه رئیس جمهور ظرف مدت ۱۴ روز مصوبه ی مجلس را امضا ننماید، یک جلسه ی مشترک بین مجلس و پارلان پاکستان برگزار میگردد و مصوبه ی جدید در این جلسه ی مشترک مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید این نشست مشترک میان مجلس و پارلان، بدون نیاز به امضای رئیس جمهور تبدیل به قانون شده و ابلاغ میگردد.
با توجه به اینکه آقای عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان از رهبران حزب انصاف و گوش به فرمان آقای عمران خان است، مصوبه ی مجلس را امضا نخواهد کرد و این مصوبه بعد از دو هفته دوباره به مجلس بازخواهد گشت.
مطمانا در نشست مشترک میان مجلس و پارلان پاکستان، نمایندگان حزب انصاف علیه این مصوبه با تمام قدرت اعتراض نموده و با تصویب آن در نشست مشترک مجلس و پارلان مخالفت خواهند کرد.
اما چون تعداد نمایندگان دولت بیشتر است نهایتا این مصوبه تبدیل به قانون شده و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، حزب انصاف و شخص آقای عمران خان در این شرایط حساس چه استراتژی علیه دولت خواهد داشت.
بررسی های انجام شده، نشان میدهد وکلی حزب انصاف ، در حال تهیه ی یک شکایت علیه نخست وزیر پاکستان هستند.
حزب انصاف قصد دارد پرونده ای در دادگاه عالی پاکستان علیه نخست وزیر پاکستان به جریان بیندازد که معتقد است بعد از به جریان افتادن آن، ظرف مدت ۱۴ روز نخست وزیر پاکستان را از سمت خود برکنار نماید!
بر اساس اخبار رسیده، حزب انصاف شکایتی مبنی بر تلاش آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، به منظور زیر پا گذاشت قانون اساسی پاکستان و نیز توهین به عدالت و سیستم قضایی پاکستان ، همچنین ضبط غیر مجاز تماس های قضات عالی پاکستان آماده نموده و ظرف امروز و فردا به دادگاه ارائه خواهد کرد.
اگر قاضی القضات پاکستان با بررسی این پرونده موافقت نماید، حزب انصاف امیدوار است پیش از تصویب و ابلغ قانون جدید، قوه ی قضائیه ی پاکستان با یک حکم قضایی، نخست وزیر پاکستان را محکوم کرده و او را از سمت خود عزل نماید.
این سناریو حزب انصاف تنها در صورتی قابل اجراست که ارتش پاکستان از آن حمایت نماید، و در شرایط کنونی، بعیداست ارتش قصد حمایت از حزب انصاف را داشته باشد. باید منتظر روزهای پر التهاب آینده و تصمیم های سیاسی، نظامی و قضایی عجیب و غریب در پاکستان باشیم.
