جنگ قضایی در پاکستان و استراتژی دولت شهباز شریف

طبق پیش بینی روز گذشته، حوالی ظهر روز سه شنبه، مورخ ۴ آوریل کمیته ی ۳ نفره دادگاه عالی پاکستان رای نهایی خود را در خصوص برگزاری انتخابات در پاکستان صادر کرد .

این کمیته علوه بر اینکه به دولت و کمیسیون انتخابات پاکستان دستور داده تا ۱۴ می سال جاری انتخابات مجالس ایالتی در دو استان پنجاب و خیبر پختونخواه برگزار نماید، جزئیات تمام اقدامات لزم برای کمیسیون انتخابات پاکستان را از تاریخ ۱۰ آوریل تا ۱۴ می هم مشخص کرده است.

از تاریخ شروع ثبت نام نامزدها گرفته تا تاریخ دریافت بودجه ی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات و روز نهایی برگزاری انتخابات. یکی از دقیق ترین برنامه هایی که شاید اگر خود کمیسیون انتخابات پاکستان میخواست برای اجرای این انتخابات چک لیست درست کرده و برنامه ریزی نماید، با چنین دقت و وسواسی انجام نمیگرفت!

هر چند این حکم طبق قانون اساسی پاکستان کامل درست و صحیح است ، اما چون احزاب سیاسی پاکستان (غیر از عمران خان و حزب او یعنی حزب انصاف) با اعضای این کمیته ی سه نفره مخالف بوده اند و این حکم را نقض احکام پیشین کمیته های مختلف در دادگاه عالی پاکستان میدانند ، مطمانا از پذیرش آن امتناع ورزیده و تلش خواهند نمود تا ادامه ی جنگ سیاسی خود را در زمین قوه ی قضائیه و با سلح های قانونی و قضایی پیش ببرند.

در حال حاضر به نظر میرسد، آقای عمر عطا بندیال، قاضی القضات و رئیس وقت قوه ی قضائیه پاکستان به همراه ۷ قاضی دیگر در جبهه ی عمران خان ایستاده اند و آقای فائز عیسی، قاضی القضات و رئیس بعدی قوه ی قضائیه پاکستان به همراه ۶ قاضی دیگر در جبهه ی آقای شهباز شریف، نواز شریف، زرداری و  پاکستان به ریاست شهباز شریف و حمایت معنوی نوازشریف اینگونه طراحی شده است که ، در کابینه ی دولت که بالغ بر ۸۰ وزیر و مشاور دارد،

این حکم بررسی شده و کابینه ی دولت پاکستان از اجرای آن امتناع خواهد ورزید. بعد از این امتناع، رئیس قوه ی قضائیه پاکستان باید نخست وزیر پاکستان را فراخوانده و در دادگاه از او سوال کند که چرا به حکم دادگاه عمل نکرده است؟

نخست وزیر نیز در جواب خواهد گفت: من به تنهایی دولت پاکستان نیستم و این تصمیم دولت پاکستان یا همان کابینه ی ۸۴ نفری دولت پاکستان است.

قاضی القضات یا باید تمام ۸۴ نفر وزیر و مشاور و وکلی آنان را به دادگاه احضار نماید، یا اینکه با حکم توهین به عدالت و نقض قانون، نخست وزیر پاکستان را محکوم کرده و از سمت خود برکنار نماید.

طبق شنیده ها از اعضای بانفوذ دولت پاکستان به نظر میرسد، آقای شهباز شریف بعد از دفاع جانانه از خود و کابینه ی خود حاضر است این قربانی فردی را بپذیرد و از سمت خود کناره گیری کند، اما از برگزاری انتخابات جلوگیری نموده و اجازه نخواهد آقای عمران خان دوباره سکان و کنترل مجالس پنجاب و خیبر پختونخواه را به دست گیرد.

تنها کافی است ۶ ماه دیگر این پرونده ی قضایی بدون برگزاری انتخابات ادامه یابد، بعد از ۶ ماه، مدت زمان ریاست قاضی القضات و رئیس جمهور پاکستان به اتمام رسیده و رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضائیه جدید که احتمال طرفدار دولت پاکستان هستند بر سر کار بیایند و تمام امید و نقشه های آقای عمران خان نقش بر آب گردد.مولنا فضل الرحمان باشند و ارتش پاکستان نیز تمایل بیشتری به این سمت نشان میدهد.

پیش بینی میشود امروز یا نهایتا فردا، آقای فائز عیسی یا یکی از قضات طرفدار ایشان همچون آقای قاضی اطهر من ال، علیه حکم صادر شده توسط کمیته ی ۳ نفره دادگاه عالی پاکستان اعتراض نموده و نامه یا حکم جدیدی صادر کنند و در آن ضمن مرجع قرار دادن حکم قبلی دادگاه عالی پاکستان که توسط یک کمیته ی ۷ نفره صادر گردیده بود، حکم جدید این کمتیه ی ۳ نفره را مردود و بر خلف قوانین دادگاه عالی پاکستان اعلم نمایند.

در صورتی که چنین اتفاقی روی دهد دولت وقت پاکستان از این حکم و نامه طرفداری خواهد نمود و با استناد به آن به جنگ قاضی القضات پاکستان خواهد رفت.

اما نقشه ی دولت