اجلاس کمیته ی امنیت ملی پاکستان و پیامدهای آن

در مقاله روز چهارشنبه، مورخ ۱۶ فروردین پیش بینی کردم کهکابینه دولت پاکستان، به اتفاق آرا حکم صادر شده از سوی کمیته ۳ نفره دادگاه عالی پاکستان را نخواهد پذیرفت و تمام توان خود را برای مبارزه با آن به کار خواهد بست.
اجلاس کمیته ی امنیت ملی پاکستان و پیامدهای آن
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
اجلاس کمیته ی امنیت ملی پاکستان و پیامدهای آن

 

در مقاله  روز چهارشنبه، مورخ ۱۶ فروردین پیش بینی کردم که کابینه دولت پاکستان، به اتفاق آرا حکم صادر شده از سوی کمیته ۳ نفره دادگاه عالی پاکستان را نخواهد پذیرفت و تمام توان خود را برای مبارزه با آن به کار خواهد بست.

اتفاقی که روز گذشته در پاکستان افتاد، کمی فراتر از پیش بینی من بود. نه فقط کابینه ی دولت پاکستان این حکم را غیر منصفانه خواند و از پذیرش آن امتناع ورزید، بلکه آقای خالد مگسی، نماینده استان بلوچستان در مجلس ملی، ضمن خواندن یک متن تقریبا تند و آتشین، به نمایندگی از نمایندگان مجلس از دولت و نخست وزیر پاکستان خواست تا از پذیرش حکم دادگاه امتناع ورزیده و این حکم را مصداق بارز سو استفاده از قدرت ، توسط قضات قوه قضائیه پاکستان دانست.

در واقع قوه ی مقننه پاکستان از پذیرش حکم قوه قضائیه امتناع ورزیده و از قوه مجریه پاکستان هم خواسته است تا زیر بار این حکم غیر منصفانه نرود.

حال باید دید، آیا قوه ی قضائیه بیانیه ای علیه نمایندگان مجلس صادر خواهد نمود یا خیر؟

 

این رویارویی ستون های دموکراسی در کشور پاکستان در مقابل یکدیگر، باعث شد تا آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان ، درخواست نماید تا امروز جلسه اضطراری کمیته امنیت ملی پاکستان تشکیل گردد.

کمیته ی امنیت ملی پاکستان یکی از کمیته های زیر مجموعه ی دفتر نخست وزیری پاکستان است که تصمیم های این کمیته یکی از مهمترین دستور العمل های اجرایی در خصوص امنیت ملی کشور پاکستان به شمار رفته و به نظر کارشناسان از قدرتمند ترین کمیته های دولت پاکستان به شمار میرود.

به نظر میرسد پس از تشکیل این کمیته، تصمیم های بسیار مهمی در خصوص وضعیت بغرنج سیاسی-قضایی در پاکستان اخذ شود و تمام احزاب سیاسی مجبور به پذیرش تصمیم های آن شوند.

از طرفی آقای عمران خان  و حزب انصاف، پس از پشتیبانی مجلس از دولت شهباز شریف، در یک حرکت شگفت انگیز که به یو ترن ( دوربرگردان سیاسی) معروف است، از شهباز شریف و دولت پاکستان خواسته است تا زمینه ی لازم برای مذاکره با حزب انصاف را فراهم نماید!

 

استراتژی عمران خان در مقابل دولت

 

موضوعی که دولت شهباز شریف ۱ سال است از عمران خان و حزب انصاف بارها درخواست نموده اما هر بار عمران خان با پذیرش آن مخالفت نموده است.

به نظر میرسد، آقای عمران خان و حزب انصاف پس از بیانیه ی مجلس پاکستان درک کرده اند که این دولت و مجلس حاضر است به صورت کامل توسط قوه  قضائیه عزل گردد اما زیر بار پذیرش حکم کمیته ۳ نفره نخواهد رفت و با برگزاری انتخابات مخالفت خواهد نمود.

روز گذشته آقای امین گندا پور، از رهبران حزب انصاف به جرم فعالیت های تروریستی توسط پلیس پاکستان دستگیر شد و به نظر میرسد تصمیم های جدی برای مبارزه با رهبران حزب انصاف نیز اتخاذ شده است.

آقای شهباز شریف، اعلام نمود:  تنها در صورتی حاضر به مذاکره و پذیرش هر حکمی از دادگاه پاکستان است که یک کمیته  کامل ۱۵ نفره از قضات برتر پاکستان تشکیل شده و پرونده  برگزاری انتخابات را بررسی نمایند.

 

چنانچه امروز کمیته امنیت ملی پاکستان دستور دهد تا احزاب سیاسی با یکدیگر مذاکره نموده و برای خروج از بحران موجود به یک راهکار مشترک برسند، آقای عمران خان ، زرداری و نوازشریف آن را خواهند پذیرفت و شاهد مذاکرات این افراد خواهیم بود.

البته ممکن است کمیته امنیت ملی پاکستان تصمیم های شدید تری اتخاذ نماید و از دولت و مجلس حمایت کند که در این صورت ، ارتش پاکستان نیز به تبعیت از این کمیته ، به صورت علنی از مجلس و دولت پاکستان حمایت خواهد نمود.

به هر حال باید منتظر باشیم تا تصمیم نهایی کمیته امنیت ملی پاکستان مشخص گردد .

یک نکته ی مهم دیگر هم قابل توجه است.

 

۲۲ آوریل یعنی تقریبا ۲ هفته دیگر، مدت زمان فعالیت دولت موقت استان پنجاب به پایان میرسد و چنانچه پیش از این تاریخ در خصوص برگزاری انتخابات در این استان جمع بندی نهایی دولت اعلام نگردد، بعد از ۲۲ آوریل عملا دولت موقت منحل شده و وضعیت اضطراری در این استان اعلام خواهد شد. اعلام وضعیت اضطراری در پنجاب مصداق بارز ورود مستقیم ارتش به معادلات سیاسی بوده و این موضوع برای تمام احزاب سیاسی پاکستان نگران کننده خواهد بود.

لذا پیش بینی میکنم، هر تصمیمی در سیاست پاکستان قرار است اتخاذ شود پیش از ۲۲ آوریل خواهد بود.

آسمان سیاسی-قضایی-نظامی و اقتصادی پاکستان در دو هفته ‌آینده به شدت توفانی و مه آلود پیش بینی میگردد

نوشته های مرتبط:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *