دولت پاکستان از پذیرش رای دادگاه عالی مبنی بر پرداخت وجه مورد نیاز به کمیسیون انتخابات جهت برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴ ماه می ، خود داری نمود.
مجلس پاکستان هم با پشتیبانی از دولت و محکوم کردن رای دادگاه، از نخست وزیر این کشور خواست در مقابل این رای قاضی القضات ایستادگی نموده و از پذیرش آن امتناع ورزد.
در واقع دولت ومجلس به عنوان قوای مجریه و مقننه پاکستان در یک جبهه، و دادگاه عالی یا همان قوه قضائیه پاکستان در جبهه ی مقابل آن صف آرایی نمود.
مجلس و دولت پاکستان تصمیم گرفتند، تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون اساسی پاکستان را بازبینی نموده و تغییراتی در آن اعمال نمایند .
این تغییرات باعث کاهش اختیارات رئیس قوه قضائیه در خصوص ورود به پرونده های مختلف به صلاحدید فردی خواهد شد و بعد از تصویب آن، قاضی القضات پاکستان برای ورود به هر پرونده و صدور رای میبایست یک کمیته ۳ نفره تشکیل دهد و بر اساس رای اعضای کمیته ، حکم صادر نماید. پیش از این قانون، قاضی القضات میتوانست به تنهایی و به صلاحدید فردی رای خود را صادر نماید.
همچنین پیش از تصویب این قانون، هیچ کس حق نداشت نسبت به حکم صادر شده توسط قاضی القضات اعتراض نماید. اما در صورت تصویب این قانون ، شخص محکوم شده حق دارد علیه رای کمیته ۳ نفره اعتراض نموده و کمیته بزرگتری پرونده را بررسی نماید.
تغییر مهم دیگر این قانون چنین است که در صورت تصویب، کسانی که پیش از این نیز با حکم شخص قاضی القضات محکوم شده اند میتوانند اعتراض نموده و درخواست بررسی مجدد نمایند.
در واقع این تغییر صرفا جهت حمایت از آقای نواز شریف و آقای جهانگیر ترین که پیش از این با حکم قاضی القضات پاکستان تا پایان عمر از فعالیت سیاسی محروم شده اند، اعمال گردیده است.
این قانون تا ۸ روز دیگر چه با امضا رئیس جمهور پاکستان و چه بدون امضای او تبدیل به قانون خواهد شد.
اما قاضی القضات پاکستان یعنی آقای عمر عطا بندیال که از تصویب چنین قانونی به شدت نگران و عصبانی است، امروز ظهر دستور داده تا یک کمیته ۸ نفره از برترین قضات دادگاه عالی پاکستان تشکیل جلسه دهند.
موضوع این جلسه، اعتراض به قانون جدید مجلس و کالعدم قرار دادن آن است.
این کمیته ۸ نفره قصد دارند ضمن محکوم کردن تصویب چنین قانونی در مجلس پاکستان به علت تضاد آن با حقوق بشر، آن را کالعدم خوانده و از پذیرش آن امتناع ورزند.
اگر مقالات قبلی ما را خوانده باشید، چند بار ذکر کردیم که متاسفانه ستون های اصلی دموکراسی در پاکستان روبروی هم صف آرایی نموده اند.
هر چند این موضوع نشان از اهمیت و قدرت قوه قضائیه پاکستان نیز استقلال کامل آن دارد که بسیار نکته مثبت و قابل تحسینی برای یک دموکراسی به شمار میرود، اما این تضاد های درون کشور پاکستان نهایتا باعث از کار افتادن دولت و حاکمیت پاکستان خواهد شد و نهادهای دولتی پاکستان به جای ارائه خدمات بهتر به مردم درگیر بازی ها و تنش های سیاسی خواهند شد.
به نظر میرسد، با توجه به قضات انتخاب شده در کمیته ۸ نفره و جلسه امروز ( نام قضات منتخب این کمیته در عکس مشخص است ) مشخصا این کمیته علیه هر گونه تغییر در بند سوم ماده ۱۸۴ قانون اساسی پاکستان مقاومت نموده و آن را خنثی خواهد نمود.
اما دولت و مجلس پاکستان هم عزم خود را جزم کرده تا به هر ترفند و حیله ای این قانون را تغییر دهد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، دولت و مجلس قصد دارند در صورت خنثی شدن این قانون توسط دادگاه عالی پاکستان ، دوباره آن را به صحن علنی و نشست مشترک مجلس و سنای پاکستان بیاورند و مجددا آن را تصویب نمایند.
در واقع دولت قصد دارد، هر چند باری که لازم است این قانون را در صحن علنی و نشست مشترک مجالس ملی و سنای پاکستان به تصویب برساند تا نهایتا این قانون تغییر نماید.
یعنی قوای مجریه و مقننه آن را تصویب مینمایند و قوه ی قضائیه آن را خنثی خواهد نمود و این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت تا زمان مورد نیاز دولت جهت آمادگی برای انتخابات مجدد تامین گردد!
دود این دعوا هم فقط به چشم مردم بیچاره پاکستان خواهد رفت.
از طرفی همانگونه که پیش از این گفتیم:
خود قوه قضائیه پاکستان بلاخص قضات اصلی آن دچار اختلافات درونی شده اند.
در حال حاضر ۱۵ قاضی دادگاه عالی پاکستان بر سر کار هستند.
از این ۱۵ قاضی، ۷ نفر طرفدار آقای قاضی عمر عطا بندیال ، رئیس قوه قضائیه هستند و ۶ نفر دیگر طرفدار آقای قاضی فائز عیسی ، رئیس قوه قضائیه محتمل بعدی پاکستان هستند.
آقای عمر عطا بندیال طرفدار عمران خان است و آقای فائز عیسی طرفدار دولت بر سر کار یعنی شهباز شریف.
البته امروز خبری شنیدیم مبنی بر اینکه ، پس از دستور قاضی القضات جهت برگزاری نشست ۸ نفره، کل قضات پاکستان از قاضی القضات درخواست نموده اند یک جلسه ی مشترک با تمام قضات برگزار نماید و در آن با سنجیدگی بیشتر در خصوص قدم های بعدی قوه قضائیه نظر خواهی گردد تا بیش از این جنگ میان قوای ۳ گانه پاکستان نیز جنگ داخلی قوه قضائیه ادامه نیابد.
امیدوارم این جلسه برگزار گردد و عقلای مسلمان یک کشور فکری به حال آبرو و مردم بیچاره پاکستان نمایند.
من از مفصل این نکته مجملی گفتم
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
