امروز ۱۸ آوریل است. برخی معتقدند امروز روز سرنوشت دولت پاکستان است. چرا؟
چون در ۱۴ آوریل ، رئیس قوه قضائیه پاکستان پس از فراخواندن معاونین ۴ وزارت خانه و نیز معاون بانک مرکزی پاکستان دستور داده بود تا مبلغ ۲۱ میلیارد روپیه جهت برگزاری انتخابات تا تاریخ ۱۷ آوریل ( یعنی دیروز) به حساب کمیسیون انتخابات پاکستان واریز گردد.
دولت با یک نقشه زیرکانه و کاملا قانونی از این حکم قاضی القضات پاکستان عدول کرد و مسئولیت آن را به گردن پارلمان پاکستان انداخت . چگونه؟
پس از حکم قوه قضائیه، رئیس بانک مرکزی پاکستان مبلغ ۲۱ میلیارد روپیه را در یک حساب ویژه جهت واریز به حساب کمیسیون انتخابات پاکستان واریز نمود. اما چون برای واریز به حساب کمیسیون انتخابات پاکستان که زیر مجموعه دولت است، نیاز به مجوز نخست وزیر داشت، طی نامه ای به نخست وزیر پاکستان یعنی آقای شهباز شریف ضمن اعلام موضوع،درخواست نمود تا مجوز صادر گردد.
نخست وزیر پاکستان نیز به جای قبول یا رد پیشنهاد بانک مرکزی، کابینه دولت را فراخواند و موضوع را در کابینه مطرح نمود.
کابینه پاکستان به اتفاق آرا، اعلام نمود، چون این مبلغ در ردیف بودجه دولت تعریف نشده و حکم ثانوی دارد، میبایست از پارلمان پاکستان کسب تکلیف نماید.
لذا، وزیر قانون پاکستان و معاون بانک مرکزی پاکستان روز گذشته در پارلمان پاکستان سخنرانی نموده و بعد از تشریح فعالیت های انجام شده در راستای حکم قضایی رئیس قوه قضائیه از پارلمان پاکستان خواست تا نسبت به واریز وجه به حساب کمیسیون انتخابات پاکستان تصمیم گیری نماید.
پارلمان پاکستان هم با اکثریت آرا، دولت پاکستان را از واریز این مبلغ به حساب کمیسیون انتخابات پاکستان منع نمود.
وزیر اقتصاد نیز طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام نمود:
پیرو دستور حضرتعالی ، مبلغ مورد نیاز برای برگزاری انتخابات توسط این وزارت خانه تامین و در یک حساب مشخص نزد بانک مرکزی نگه داری میشود. اما چون از نظر قانونی نیاز به مجوز پارلمان است و پارلمان با پرداخت این مبلغ مخالفت نموده، لذا این موضوع توسط پارلمان متوقف شده است و دولت توان مخالفت با حکم پارلمان را ندارد!
با این نامه، درگیری بین دولت و قوه قضائیه به درگیری بین پارلمان و قوه قضائیه تبدیل شده است و دولت بسیار زیرکانه و در عین حال کاملا قانونی ، از پذیرش حکم دادگاه سرپیچی نموده است.
از طرفی روز گذشته آقای چودهری نثار، وزیر کشور پاکستان در یک سخنرانی در شهر فیصل آباد، علنا اعلام نمود: هر کس هر کاری میخواهد انجام دهد. انتخابات در ۱۴ می برگزار نخواهد شد و احتمالا در اکتبر انتخابات سراسری خواهیم داشت.
با توجه به اتمام وقت قانونی جهت واریز وجه به حساب کمیسیون انتخابات پاکستان، انتظار میرود قاضی القضات پاکستان امروز، ضمن محکوم کردن دولت از امنتاع حکم صریح قوه قضائیه ، نخست وزیر، وزیر اقتصاد ، وزیر قانون و وزیر کشور پاکستان را به جرم توهین و عدم پذیرش حکم قوه قضائیه مجرم تشخیص داده و علیه ایشان رای قضایی صادر نماید.
در خصوص اینکه آیا این رای موجب برکنار شدن نخست وزیر و ۳ وزیر کابینه دولت آقای شهباز شریف میگردد یا فقط موجب برکناری وزیر کشور و وزیر قانون ، حدس و گمان زیاد است.
به شخصه تا ساعت ۴ بعد از ظهر روز گذشته تصورم این بود که نخست وزیر و ۳ وزیر کابینه دولت از سمت های خود عزل خواهند شد.
اما جلسه رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (آی اس آی) با رئیس قوه قضائیه از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز گذشته در دفتر قاضی القضات، باعث شد تا نسبت به حکم قوه قضائیه تردید نمایم. چون معمولا وقتی رئیس آی اس آی در چنین مواقعی به دیدار کسی میرود مسائل غیر قابل پیش بینی را شاهد هستیم.
به هر حال، حکم و تصمیم امروز قاضی القضات پاکستان تکلیف دولت و بلاخص وضعیت حزب نوازشریف را مشخص خواهد نمود.
پیش بینی میکنیم، در تقابل میان دولت و پارلمان با قوه قضائیه این کشور، بازنده اصلی حزب نواز شریف بوده و برنده اصلی این تقابل حزب مردم و شخص آقای زرداری خواهد بود.
البته ناگفته نماند،
تعویق انتخابات تا ماه اکتبر و برگزاری انتخابات به صورت سراسری، برای حزب مردم و حزب نواز شریف بسیار دلپذیر تر از برگزاری آن در تاریخ ۱۴ می است و تمام تلاش دولت نیز همین است که این انتخابات تا پیش از ماه اکتبر برگزار نگردد.
