اصلاح سیستم مالی پاکستان: ضرورتی در بحران اقتصادی کنونی
میلتون فریدمن با تأکید بر قدرت بحران‌ها می‌گوید: “تنها یک بحران واقعی تغییر واقعی ایجاد میکند. هنگامی که این بحران رخ می‌دهد، اقداماتی که انجام می‌شود به ایده‌هایی بستگی دارد که در دسترس هستند.” اکنون که پاکستان در بدترین بحران اقتصادی خود از زمان استقلال قرار دارد، اصلاح سیستم مالی می‌تواند نقشی حیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند.
با اجرای بیست و چهارمین برنامه صندوق بین‌المللی پول و مواجهه مردم با انواع مشکلات، بودجه اخیر اوضاع را تشدید کرده و طبقه کارمند را تحت فشار قرار داده است. به وضوح، استراتژی‌های گذشته شکست خورده‌اند و ضرورت اصلاحات مالی و پیاده‌سازی ایده‌های تازه و اثبات‌شده برای پیشرفت کشور به‌شدت احساس می‌شود. این مقاله چندین ایده مطرح‌شده را که در پاکستان مورد بحث قرار گرفته‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند، بررسی میکند؛ از جمله حذف اسکناس‌های درشت از بانک‌ها و بازار به‌عنوان گامی در جهت اصلاح سیستم مالی.
خارج کردن اسکناس‌های درشت: گامی به سوی اصلاح سیستم مالی
خارج کردن اسکناس‌های درشت از سیستم مالی پاکستان از مدت‌ها پیش موضوع بحث بوده است، اما مزایای بالقوه آن اغلب نادیده گرفته می‌شود. اجرای این طرح می‌تواند در مبارزه با پول سیاه مؤثر باشد، وابستگی به پول نقد را کاهش دهد و حتی در برخی موارد تورم را کنترل کند که همه این‌ها مسائل مهمی برای پاکستان هستند.
با این حال، به دلیل وابستگی شدید پاکستان به پول نقد، طرح‌های اقتصادی ضعیف، اقتصاد غیررسمی بزرگ و نگرانی‌های مربوط به تجربه هند در این زمینه (که باعث شد اقتصاد این کشور به‌طور موقت کند شود)، این اصلاح با مقاومت روبرو شده است. اما تجربه پاکستان می‌تواند به دلایل مختلفی از هند متفاوت باشد.
مقایسه تجربه پاکستان و هند در اصلاحات مالی
بر خلاف تجربه هند که کاهش درآمد از اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه‌ای را شاهد بود که ۸۶ درصد از پول نقد در گردش را تشکیل می‌داد، در پاکستان احتمالاً درصد کمتری از جریان نقدینگی تحت تأثیر قرار می‌گیرد (اعداد دقیق در دسترس نبود). همچنین، مطالعات نشان می‌دهند که چالش‌های هند عمدتاً به دلیل برنامه‌ریزی و اجرای ضعیف بوده است. پاکستان می‌تواند با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق، این اصلاحات را به‌گونه‌ای پیش ببرد که از افتادن در دام‌های مشابه جلوگیری کند.
علاوه بر این، در حالی که هند هدف مهار تأمین مالی تروریسم را در کنار اهداف دیگر دنبال می‌کرد، هدف اصلی و شاید تنها هدف پاکستان باید این باشد که پول نقد غیرقابل حسابرسی را که از سیستم دولتی خارج بوده، جمع‌آوری کرده و به سیستم بانکی کشور تزریق کند. این اصلاح می‌تواند انجام معاملات نقدی بزرگ را دشوار کند و پول را به سیستم مالی وارد نماید که این خود حجم زیادی از درآمد مشمول مالیات را برای دولت ایجاد میکند. با این حال، تنها حذف اسکناس‌های درشت کافی نخواهد بود؛ بلکه باید با یک فشار قوی به سمت دیجیتالی شدن همراه باشد.
دیجیتالی شدن و افزایش دسترسی مالی: محورهای کلیدی اصلاحات مالی
پاکستان در پرداخت‌های دیجیتال خود با سیستم‌هایی مانند RTGS، Raast و کیف پول‌های الکترونیکی گام‌های قابل تحسینی برداشته است. اما حداقل ۷۰ درصد از جمعیت پاکستان هنوز به خدمات مالی دسترسی ندارند و این پیشرفت باید تسریع شود. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۱، ۷۷.۵ درصد از جمعیت هند به حساب‌های بانکی دسترسی داشتند، در مقایسه با ۲۱ درصد از جمعیت پاکستان.
تقلید از سیاستی مانند شعار پرادان مانتری جان دان یوجانا در هند که توانست بزرگ کردن سبد اقتصادی را از ۵۰ درصد جمعیت به ۸۰ درصد در عرض سه سال افزایش دهد، می‌تواند بخشی از اصلاحات مالی پاکستان باشد. ویژگی‌های کلیدی این سیاست شامل ارائه حداقل یک حساب بانکی پایه برای هر خانوار، ترویج سواد مالی، انتقال مستقیم مزایا، حساب‌های بدون مانده و کارت‌های اعتباری با بیمه عمر بود.
مطالعات نشان می‌دهند که در هند، بزرگتر کردن سبد اقتصادی خانوار تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که با خارج کردن اسکناس از سیستم بانکی حمایت شده است. به عنوان مثال، یک مطالعه علت و معلول در مقیاس بزرگ تأیید کرد که پیش از خارج کردن اسکناس از سیستم مالی، فعالیت اقتصادی استفاده از بانکداری را تحریک می‌کرد، اما پس از خارج کردن اسکناس، این رابطه معکوس شد و افزایش تراکنش‌های بانکی رشد اقتصادی را هدایت کرد. پاکستان می‌تواند از این تجربیات بهره ببرد و آن‌ها را به نفع اقتصاد خود به‌کار گیرد.
چالش‌ها و مزایای اصلاحات مالی
منتقدان استدلال می‌کنند که خارج کردن اسکناس از سیستم مالی در هند شکست خورده است زیرا ۹۹ درصد از ارز در نهایت بازگردانده شد. اما این مزیت را نادیده می‌گیرند که این اقدام به‌طور قابل توجهی به رابط پرداخت یکپارچه (UPI) هند، که یک سیستم انقلابی در فضای پرداخت دیجیتال است، کمک کرد. تنها در سال ۲۰۲۲، UPI بیش از ۱ تریلیون دلار تراکنش پردازش کرد که معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی هند است. اگر این اصلاحات در پاکستان به دقت برنامه‌ریزی شود و با یک برنامه بزرگ کردن سبد اقتصادی طراحی شده خوب همراه باشد، می‌تواند رشد اقتصادی را در کشور تقویت کند.
تفویض اختیار: بخش مهمی از اصلاح سیستم مالی
در نهایت، اصلاحات بانکی و مالی در پاکستان نیازمند تفویض اختیار برای پیشرفت است. توسعه واقعی در سطح سوم دولت نهفته است. در حالی که کمیسیون مالی ملی (NFC) به استان‌ها سود رسانده است، زمان اصلاح کمیسیون‌های مالی استانی کشور فرا رسیده است. همه استان‌ها دارای PFC هستند و منابع را بر اساس معیارهایی مانند جمعیت، مساحت و نیازهای خاص به دولت محلی (LG) توزیع می‌کنند؛ اما اثربخشی آن‌ها بسیار متفاوت است و همچنان جای سؤال دارد. اصلاحات بانکی در پاکستان از طریق اصلاح این کمیسیون‌ها می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی منجر شود.
این سیستم متفاوت از کمیسیون‌های مالی ایالتی هند است که طبق ماده ۲۴۳-I قانون اساسی الزامی است و هر پنج سال یکبار برای بررسی وضعیت مالی LGها تشکیل می‌شود. این بدان معنا نیست که رویکرد هند بدون نقص است؛ این کشور تنها ۳ درصد از بودجه ایالتی را در مقایسه با ۵۱ درصد چین در آخرین سطح خود هزینه میکند. با این حال، افزایش هزینه‌ها گامی است که پس از تکالیف قانون اساسی انجام می‌شود و چارچوبی برای پاسخگویی و ارزیابی‌ها فراهم میکند.
همانطور که فریدمن در ادامه صحبت‌هایش گفت: “من معتقدم که این وظیفه اساسی ماست: توسعه جایگزین‌هایی برای سیاست‌های موجود، حفظ و در دسترس نگه داشتن آن‌ها تا زمانی که غیرممکن سیاسی به اجتناب ناپذیر سیاسی تبدیل شود.” اصلاح سیستم مالی در پاکستان باید به‌گونه‌ای انجام شود که این غیرممکن سیاسی به اجتناب ناپذیر تبدیل شود و مسیر بهبود اقتصادی کشور هموار گردد.
بیشتر بخوانید:
| فرصت های طلایی در توسعه اقتصاد دریایی پاکستان |
