زاهد خان؛ سیاستمدار و عضو ارشد حزب مسلم لیگ نواز، خواستار لغو افزایش حقوق رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی پاکستان شده است.
وی گفت: کشور با چالشهای زیادی از جمله تورم اقتصاد روبرو است و در چنین شرایطی افزایش ۶۰۰ درصدی حقوق این افراد فراتر از تصور است.
فعال سیاسی پاکستان افزود : از یک سو دولت با حجم عظیم بدهیهای خارجی همچنان بدون اخذ وام از صندوق بینالمللی پول قدرت حیات ندارد و از سوی دیگر در چنین شرایط سختی آنها حقوق و مزایای خود را در حد حیرت آوری افزایش میدهند.
زاهد خان همچنین گفت: قبلا حقوق و مزایای قضات نمایندگان مجالس ملی و سنا افزایش یافته بود در حالیست که مردم پاکستان فقیر و فقیرتر میشوند.
لازم به ذکر است حقوق رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس سنا با افزایش ۶۰۰ درصد به ۱.۳ میلیون روپیه (بیش از ۵ هزار دلار)رسیده است.
حقوق نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان نیز بیش از ۵۰۰ هزار روپیه (۲ هزار دلار)افزایش یافته است