دولت پاکستان با لایحه جدید حکم دیوان عالی را دور زد
ماه گذشته، هشت قاضی دیوان عالی پاکستان به جز رئیس این دیوان، در حکمی جنجالی ضمن مخالفت با محدودیت‌های وضع شده علیه حزب تحریک انصاف، کرسی‌های ویژه بانوان و اقلیت‌های مذهبی این حزب را در مجالس ملی و ایالتی احیاء کردند. این حکم موجب اعتراض و شوک دولت و حاکمیت پاکستان شد.
پیش از این، پس از آنکه کمیسیون انتخابات پاکستان نشان انتخاباتی حزب تحریک انصاف را تأیید نکرد، نامزدهای این حزب ناچار شدند به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کنند و پیروزی‌های چشمگیری کسب کردند. این نامزدها که پس از محرومیت از حزب خود، به حزب شورای اتحاد سنی پیوسته بودند، در پارلمان ملی و ایالتی به فعالیت خود ادامه دادند.
اما دولت پاکستان بلافاصله با طرح اصلاحی در قانون انتخابات به مقابله با این حکم پرداخت. این لایحه که به تازگی توسط آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، به تصویب رسید، شامل تغییرات عمده‌ای است:
- وابستگی حزبی ثابت: نمایندگان مستقل متعلق به حزب تحریک انصاف که به شورای اتحاد سنی پیوسته‌اند، نمی‌توانند دوباره به حزب تحریک انصاف بازگردند.
- عدم تغییر کرسی‌های ویژه: حزبی که برای کرسی‌های ویژه پارلمان درخواست نکرده، نمی‌تواند به این کرسی‌ها دست یابد.
- مشخص کردن حزب پیش از انتخابات: نامزدهای انتخابات باید پیش از دریافت نماد انتخاباتی حزب خود را مشخص کنند، در غیر این صورت مستقل محسوب خواهند شد.
- غیرقابل فسخ بودن وابستگی حزبی: وابستگی هر نامزد به یک حزب سیاسی در مدت مقرر غیرقابل فسخ است.
در حالی که جناح حاکم به رهبری حزب مسلم لیگ نواز این اقدام را استفاده از حق قانونی خود می‌داند، کارشناسان پاکستانی معتقدند که این حرکت، تقابلی با حکم دیوان عالی و اقدامی برای محدود کردن حزب تحریک انصاف است. شبلی فراز، یکی از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف، این لایحه را نقض حکم دیوان عالی خوانده است و اپوزیسیون نیز با شعارهای “دزد رای ملت” به این اقدام اعتراض کرده است.
به نظر می‌رسد جناح حاکم با این لایحه بار دیگر یک قدم از حزب تحریک انصاف پیشی گرفته است.
بیشتر بخوانید:
| نظام های آموزشی غرب در پاکستان |
