آیا امسال، سال ثبات اقتصادی پاکستان است؟

بر اساس نظرات اخیرکارشناسان، پیش‌بینی می‌شود که سال ۲۰۲۴ به عنوان سال استحکام و ثبات اقتصادی در پاکستان شناخته شود. اقداماتی نظیرطرح های تشویقی سرمایه‌گذاری، تغییر در سیاست‌های اقتصادی، و اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصاد ممکن است به برطرف کردن چالش‌ها و ایجاد استحکام مناسب برای اقتصاد کشور منجر شوند.

پس از پشت سرگذاشتن سال پراز فراز ونشیب ۲۰۲۳، هنوز هم اکثر مردم در مورد چشم انداز اقتصادی پاکستان امیدوار وخوش بین هستند. همزمان با ورود به سال جدید میلادی، منتظر استقرار دولت جدید هستیم. درهفته گذشته، ما با محمد علی تابا، مدیرعامل شرکت سیمان لاکی ویکی ازفعالترین تجار این کشور مصاحبه کردیم تا نظرات او را در مورد چشم انداز اقتصادی پاکستان در سال ۲۰۲۴ وآنچه که دولت منتخب جدید باید بر آن تمرکزداشته باشد، بدانیم. بخش هایی از این مصاحبه را میخوانیم:

بازنگری سال گذشته: سالی که پشت سرگذاشتیم، سال پر از فراز ونشیبی بود. از یک طرف ما به برنامه صندوق بین المللی پول (IMF) ملحق شدیم واز طرفی دیگر مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کردیم. بمنظور کنترل کسری حسابهای جاری که در حال افزایش بودند وتثبیت ذخایر ارزی که به سطح بسیار پایینی رسیده بودند، قراردادهای اقتصادی جدیدی میبایست بسته می شدند. دولت هیچ گزینه دیگری جز حرکت به سمت رشد اقتصادی نداشت واگر سیستم مالی (رشد نقدینگی) را کندترنمی کردیم، وضعیت اقتصادی کشور بدتر می شد.

بر این اساس، این بهترین تصمیمی بود که می شد برای جلوگیری از عوارض بیشتر اتخاذ کرد.

چشم انداز ۲۰۲۴: سال جدید سال ثبات واستحکام خواهد بود. ما باید بفکر ثبات اقتصادی باشیم تا سرمایه گذاری های جدید راحت تر صورت بگیرند، اقتصاد به سرمایه گذاری نیاز دارد. هر حزبی که بعد از انتخابات به قدرت برسد می داند که شرایط چقدر سخت خواهد بود وبا چه چالش هایی باید روبرو شود.

پاکستان به راه حل های داخلی نیاز دارد ونباید منتظر کمک های مالی از خارج باشد.

سرمایه گذاری جدید از طریق سرمایه گذاران داخلی جذب خواهد شد. سرمایه گذاران خارجی پیرو سرمایه گذاران داخلی هستند، وقتی می بینند که سرمایه گذاران داخلی مشتاق سرمایه گذاری سرمایه خود هستند، به طبع آنها نیز تشویق به این کار خواهند شد این تفکر که ما باید به جای تمرکز بر سرمایه گذاران داخلی ابتدا سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم، أساسا اشتباه است.

چگونه جذب سرمایه کنیم؟ برای جذب سرمایه لازم، دولت باید بر ثبات سیاست های اقتصادی تمرکز کند.

برای دستیابی به این هدف باید پس از بررسی ومشورت با ذینفعان، یک سیاست سرمایه گذاری بلند مدت نهایی وتصویب شود.

در این راستا ضروری است یک اجماع وهمسویی سیاسی گسترده وجود داشته باشد وبرنامه تهیه شده توسط همه نهادها و کابینه بررسی و تایید شود تا پوشش و پشتیبانی قانونی را دریافت کرده و کسی با ساختار آن مخالفت نکند.

در قدم دوم، نیاز به برطرف کردن بی اعتمادی بزرگی داریم که درحال حاضر بین صاحبان کسب وکار وسیاست گذاران وجود دارد. دولت به سرمایه گذاران بچشم سواستفاده کننده نگاه می کند. این طرز فکرباید تغییر کند واین عدم اعتماد را ازبین ببریم. تنها تلاشهای مشترک دولت وبخش خصوصی می تواند مشکلات این کشور را حل کند. هیچ فرمولی از خارج از کشور در اینجا کارگشا نخواهد بود. ما باید راه حل هایی برای چالش هایمان پیدا کنیم، اگر بخواهیم رشد کنیم باید اشتغال زایی کنیم وصادرات را افزایش دهیم.

زمان آن فرارسیده که گذشته ها را فراموش کنیم ونگران آينده باشيم واگرنگاه آینده نگرانه نداشته باشیم، شرایط می تواند در پاکستان بدتر از این شود. ما در حال حاضر با چالش هایی چون تورم بالا، نرخ های بهره بالا وبیکاری رو به رشد روبرو هستیم.

بدیهی است که هر نهادی می خواهد اقتصاد بهبود یافته وکشور بتواند دوباره روی پای خود بایستد. این درصورتی است که طی ۱۵ تا ۱۷ سال گذشته ما زمان زيادي را تلف کرده ايم و شاهد بوده ایم که یک سیاست اقتصادی با سیاست دیگر جایگزین شده است. لذا طی این سالها هیچ انسجام، چشم انداز یا رهبری به معنای واقعی وجود نداشته که بتواند تصمیمات قاطعی برای مقابله با بحران ها بگیرد وملت را دوباره به مسیر درست برگرداند.

دستیابی به ثبات اقتصادی ممکن است یک یا دو سال طول بکشد. ما نمیتوانیم یک بازه زمانی مشخص برای آن تعیین کنیم ولی راهبرد اساسی باید برمبنای تسریع در روند خصوصی سازی شکل پذیرد. وقتی دارایی های دولت در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، این سرمایه ها در کسب وکارها سرمایه گذاری خواهند شد. دولت می تواند شرکت های خصوصی را ارتقا دهد وبا وارد کردن آنها در بورس، مبلغ قابل توجهی سرمایه نقدی جمع آوری کند.

نقدینگی زیادی در بخش خصوصی وسیستم گردش مالی کشور وجود دارد، مشکل فقط اینجاست که باهم در یک راستا حرکت نمیکنند. خصوصی سازی به حمایت از اقتصاد وجذب سرمایه گذاری کمک خواهد کرد وبخش خصوصی با سرمایه گذاران خارجی فعالیت های اقتصادی مشترکی خواهند داشت.

اقدامات فوری: با همین استدلال، ما باید دربخش کشاورزی اقدامات اصلاحی سریعی را انجام دهیم. ما نیاز به کشت وکار در مناطق جدید وتوسعه محصولات جدید برای جایگزینی واردات داریم. در بخش انرژی، ما باید به سمت سوخت های محلی مانند زغال سنگ قطران، انرژی آبی وانرژی های تجدید پذیر برای کاهش هزینه های واردات تغییر رویکرد دهیم.

از آنجا که از خارج پولی دریافت نخواهیم کرد وسرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مدتی طول خواهد کشید، ما باید واردات را کمی کاهش دهیم. نه اینکه واردات ضروری را کاهش دهیم بلکه رویه فعلی واردات در پاکستان را برای صرفه جویی در دلار و به منظور استفاده ارز در واحدهای تولیدی کنترل کنیم.

ما باید صنایعی که مواد خام واولیه آنها در داخل کشور موجود است را مورد حمایت وتشویق قرار دهیم. برای مثال، ذخایر زیادی از سنگ آهن در مناطق چینیوت وبلوچستان وجود دارد که هرگز کشف نشده اند. این معادن می توانند نیاز صنعت فولاد داخلی ما را برآورده کنند ومازادشان نیز صادر شود که در نهایت موجب توسعه صنعت و معادن کشور خواهد شد.

در مورد زغال سنگ هم همین وضعیت وجود دارد، ما زغال سنگ زیادی در منطقه داریم، اما حتی نمیتوانیم نیاز نیروگاه های برق داخلی را برآورده کنیم. سیستم استخراج بسیار کند است واستخراج جدید نیز با تاخیر های طولانی مواجه است. ما باید تولید را گسترش دهیم وبه تبع آن صادرات را رونق دهیم. ما باید از ایجاد صنایعی که ۷۰ تا ۸۰ درصد وابسته به مواد خام وارداتی هستند، اجتناب کنیم. اینها باید سیاست ها وحوزه هایی باشد که در سال جدید برای آن برنامه ریزی انجام دهیم.

کمک های خارجی: دیگر زمان آن گذشته است که منتظر کمک های کشورهای دوست باشیم تا پول نقد به ما بدهند، وبه نظر من، دیگر همچین فرصتی نیز پیش نخواهد آمد. در حال حاضر هیچ کشوری به ما پول نمیدهد وضعیت نیز بگونه ایست که دیگر نمیشود این کشور را با پول قرضی اداره کرد.

اگر راه حلی برای مشکلات ما وجود داشته باشد، از داخل کشورسرچشمه میگیرد. شورای تسهیل سرمایه گذاری ویژه (sifc) که توسط ارتش حمایت می شود، سخت در تلاش است که سرمایه گذاران خارجی را به ویژه دربخش کشاورزی ومعدن جذب کند. با این حال، باید این واقعیت را بپذیریم که سرمایه گذاران خارجی تا زمانیکه سرمایه گذاران داخلی شروع به سرمایه گذاری در اقتصاد نکنند، جلونمی آیند. بمنظور رشد اقتصادی واشتغال زایی باید در چهار بخش انرژی، کشاورزی، خصوصی سازی ومالیات به سرعت إصلاحات اساسی صورت پذیرد.

تغییر نمی تواند یک شبه اتفاق بیفتد ولازمه اش چشم انداز وسیاست های بلند مدت است. ما صنعت خود را با ترویج قاچاق، تجارت ترانزیت افغانستان وقیمت گذاری پایین در ۳۰ سال گذشته غیر رقابتی کرده ایم. ما توافقنامه های تجارت آزاد را با چشمان بسته امضا کردیم بدون اینکه تاثیر آنها برتولیدات داخلی را در نظر بگیریم.

این ها همه مسائلی هستند که دولت باید با آنها روبرو شود وبرایشان راه حلهای عملی بیاندیشد و برطرف کردن آن در توان و صلاحیت بخش خصوصی نیست. بقیه دنیا با سرعت نور به جلو حرکت می کنند در حالی که ما سال ها طول می کشد تا حتی در مورد مسائل جزئی تصمیم بگیریم. تا زمانیکه ذینفعان این مسائل را درک نکنند، هیچ تغییری رخ نخواهد داد وما همچنان در این وضعیت رشد کند، گرفتار خواهیم بود.

پی نوشت:

برخی پیشنهادات به منظور ایجاد یک محیط کسب وکار مثبت وجلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مطرح می‌شوند:

تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی: ارائه تسهیلات مالی وقوانین ساده‌تر برای سرمایه‌گذاران خارجی به منظور افزایش جذب سرمایه.

تقویت بخش خصوصی: ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی وتشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی وخارجی.

توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به ویژه در حوزه‌های حمل ونقل وانرژی، برای ایجاد یک محیط کسب وکار مطلوب.

اصلاحات در قوانین مالیاتی وتجاری: ایجاد قوانین مالیاتی وتجاری ساده وعادلانه به منظور جلب سرمایه‌گذاری و افزایش تسهیلات مالی.

توجه به صنایع استراتژیک: حمایت از صنایع استراتژیک مانند کشاورزی ومعدن با توجه به منابع داخلی.

تقویت بخش تحقیق وتوسعه: سرمایه‌گذاری در تحقیقات وتوسعه به منظور افزایش نوآوری وبهبود کیفیت محصولات.

پیشرفت در بخش تجارت: افزایش تجارت بین‌المللی وامضای توافقات تجاری جهت تسهیل در واردات و صادرات.