قاضی القضات پاکستان آقای فائز عیسی

قاضی القضات پاکستان آقای فائز عیسی

 

 

در دورانی که  قاضی عیسی به عنوان یک حقوقدان در حال فعالیت بوده است، همواره  متعهدانه از ارزش های دموکراتیک ، اسلام گرایی که رو به پیشرفت و ترقی بوده و همچنین  حاکیمت قانون حمایت کرده است .

قاضی القضات فائز عیسی، بیست و نهمین قاضی عالی پاکستان ، در دوران درخشان حقوقی خود، عملکردی همراه با تحسین  و همچنین جنجال داشته است. زندگی اوازابتدا تا زمانی که به بالاترین رده‌های قوه قضاییه پاکستان برسد ، همیشه همراه با  اتفاقات  و تصمیم‌های مهمی  بوده که اثری محو نشدنی در تاریخ  حقوقی پاکستان بر جای گذاشته است.

 

آغاز زندگی و تشکیل شخصیت حقوقی او:

پیشینه حقوقی عیسی دارای امتیازات فراوانی است. او در خانواده‌ای سنی با میراث سیاسی غنی به دنیا آمده است، زیرا  پدرش نقش برجسته‌ای دربین  حزب مسلمانان در  سراسر هند داشته و  همچنین به عنوان سفیر پاکستان خدمت کرده است، و مادرش  نیز به طور فعال در سازمان‌های اجتماعی مختلف مشارکت داشته است.

با این حال، ریشه‌های او به جامعه ی مظلوم  هزاره‌ نیز گره خورده است و به همین دلیل او برای مسائل اجتماعی-سیاسی پاکستان  که دارای بافتی پیچیده است دیدگاه منحصربه ‌فردی دارد.

قاضی عیسی  در موسسات معتبری مانند مدرسه گرامر کراچی و دانشکده حقوق لندن تحصیل کرده است،  سفرتحصیلی  او به لندن پایه و اساس حرفه اش در حقوق را برای او بنا نهاد.

پس از بازگشت به پاکستان، او وارد حرفه ی حقوق شد و به یکی از شرکای RIAA،  که یکی از شرکت‌های حقوقی پردرآمد کشور بود  تبدیل شد، که قاضی عایشه مالک، اولین قاضی زن دیوان عالی هم  جزء شرکا در RIAA بود.

این روند حقوقی شرکت که بیشتر در کراچی مستقر بود، سودآور بود، اما پرونده هایی که در این  شرکت بررسی می شد به طور قابل توجهی با پرونده ی قاضی های دیگر که معمولا پرونده هایشان  در مورد دعاوی قضایی بود تفاوت بسیاری داشت.

 

در سال ۲۰۰۹، قاضی عیسی به عنوان رئیس دادگاه عالی بلوچستان (BHC) منصوب شد. دادگاه عالی ،پس از این که اقدامات ژنرال پرویز مشرف در ۳ نوامبر ۲۰۰۷ را خلاف قانون اساسی و غیرقانونی اعلام کرده بود ، تصمیم گرفت تا  قاضی عیسی را به این سمت منصوب کند .

آنچه این حرکت را به بیشتر قابل توجه می کرد، این بود که قاضی عیسی  قبل  از این  با بلوچستان ارتباط بسیار محدودی داشت . زیرا  تربیت، تحصیل، و فعالیت های حقوقی او عمدتاً در کراچی و خارج از کشور متمرکز بود و ارتقای مستقیم او به دادگستری کل استان کاملاً غیر متعارف به نظر می آمد.

قاضی عیسی در دوران فعالیت خود در بلوچستان به پرونده های متعددی رسیدگی کرده بود  که به او کمک می کرد تا بتواند نگرش و فلسفه ی قضایی خود را بیشتر توسعه بخشد. این تجربه ها  ، او را برای ارتقاء  به دادگاه عالی در سپتامبر ۲۰۱۴ آماده کرده بود، البته او همچنان به مسائلی که مربوط به قوانین فقه در پاکستان می شد  کمک می کرد.

نقش های بحث برانگیز، اقدامات شجاعانه

تاریخ قضایی پاکستان نشان داده است قاضی القضاتی که به عنوان رئیس هیئت تحقیق در حوادث مختلف و پرمخاطب  منصوب می شود بسیار مورد توجه  وجنجال قرارمی گیرد. برخی از اقدامات شجاعانه و جنجال برانگیر قاضی فائز عیسی را مرور میکنیم

 

ماموریت رسیدگی به مسئله ی یادداشت محرمانه :

قاضی عیسی به عنوان  مسئول رسیدگی به  پرونده ی مربوط به مسئله ی یادداشت محرمانه  ،  قرار شد این رسوایی را بررسی کند.

پرونده یادداشت محرمانه، این گونه بود که در سال ۲۰۱۱ منصور ایجاز یک یادداشت محرمانه ای را  فاش کرد که ادعا می‌شد توسط حسین حقانی، سفیر وقت پاکستان در  ایالات متحده آمریکا، نوشته شده است. این یادداشت در مورد مداخله ایالات متحده برای جلوگیری از یک کودتای نظامی احتمالی علیه دولت غیرنظامی بود. کمیسیون قاضی عیسی گزارشی را ارائه کرده و حقانی را به خیانت به کشور متهم کرد، اقدامی که بسیاری آن را تلاشی برای تضعیف اقتدار دولت منتخب می دانند.

 

ماموریت رسیدگی به سوء قصد به قاضی خواجه شریف:

قاضی عیسی رهبری هیئت رسیدگی و تحقیق در مورد سوء قصد به قاضی خواجه شریف را بر عهده گرفت که در آن زمان قاضی خواجه شریف در مورد توطئه ای علیه رئیس دادگاه عالی لاهور (LHC) در سال ۲۰۱۰ تحقیق می کرد.

هیئت تحقیقات قاضی عیسی دریافت که این توطئه توسط افراد ساخته شده است، از جمله دکتر توقیر شاه، که بعداً به عنوان منشی اصلی نخست وزیر شهباز شریف منصوب شد ( البته او همچنین به عنوان معاون نخست وزیر انورالحق کاکر  هم خدمت می کرد).  قاضی عیسی دکتر شاه  را به عنوان یک “دروغگوی اصلاح ناپذیر” و “مردی پست وبی اعتبار”  به شدت محکوم کرد  که این بیانیه بسیار جنجال برانگیز شد . ازآنجا که قاضی عیسی آماده می شد تا ردای رئیس دادگستری پاکستان (CJP) را بپوشد، نگرانی هایی در مورد حکومت، یکپارچگی و تضاد منافع احتمالی  وجود  داشت.

 

هیئت رسیدگی به بمب گذاری کویته:

قاضی عیسی همچنین  مسئول بررسی  پرونده ای شد که  مربوط به وقایع غم انگیز یک بمب گذاری انتحاری بود  که جمعی از وکلا را در کویته در آگوست ۲۰۱۶ مورد هدف قرار داده بود . گزارش او به صراحت ناکامی های نهادهای امنیتی و سهل انگاری سازمان های دولتی در مبارزه با تروریسم  را مطرح می کرد. قاضی عیسی تاکید بر اهمیت اجرای قوانین موجود برای تضمین عدالت و امنیت برای همه پاکستانی ها  داشت

.

هیئت بررسی  در مورد فایل های صوتی  منتشر شده :

رهبری قاضی عیسی درهیئت  تحقیق در مورد فایل های صوتی که منتشر شده  بود بحث برانگیز بود . این هیئت بررسی، توسط دولت تحت رهبری جنبش دموکراتیک پاکستان ،  تشکیل شده بود  تا در مورد فایل های صوتی منتشر شده  که ادعا می‌شد در مورد شخصیت‌های قضایی است ، تحقیق کنند . در حالی که برخی انتظار داشتند که قاضی عیسی احتیاط کرده و نپذیرد، اما  او این پرونده را پذیرفت.

اقدامات این هیئت بررسی با چالش‌های قانونی، از جمله دادخواست در مورد قانون اساسی مواجه بود. قاضی عیسی با وجود تعلیق ، رسیدگی به این پرونده را  ادامه داد و مسائل مربوط به تشکیل کمیسیون و تأثیر آن  برقاضی القضات  بندیال را  برجسته کرد.

 

قضاوت های شاخص:

قاضی عیسی یک قاضی پرکار بوده است که به خاطر قضاوت های دقیق و طولانی خود که از طیف گسترده ای از منابع دانشگاهی استخراج شده ، شناخته شده است. علیرغم اینکه در سال‌های اخیر پرونده‌های نسبتاً کمتری با موضوعات حقوقی و قانون اساسی داشته است،  اما  او بطور قابل توجهی روی آنها  کار کرده ، هرچند که  قضات از استعدادهای او استفاده ی لازم را نبرده اند .

در قضاوت های او به طور مداوم به موضوعات مهمی از جمله جلوگیری از سوء استفاده از منابع دولتی، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با افراط گرایی مذهبی، دفاع از حقوق اقلیت ها، پیشبرد حقوق ارث زنان، دفاع از آزادی اطلاعات، و حمایت از استقلال قضایی پرداخته  شده است .

او در قوه قضائیه پاکستان بخاطر قضاوت های برجسته خود، و همچنین شجاعت قابل توجهش در مواجهه با پیامدهای ناشی از به عهده گرفتن پرونده ها و نوع قضاوتش ، اثری محو نشدنی بر جای گذاشته است. در حالی که او قضاوت های متعددی را بر عهده گرفته بود، ما بر چهار مورد کلیدی تمرکز خواهیم کرد که بر تعهد او به عدالت و اصول قانون اساسی که  تزلزل ناپذیر  است تأکید می کند

 

اقدام   suo motu بلوچستان در مورد کشتار هزاره ها:

بیانیه ای  که قاضی عیسی  درباره قتل‌های وحشتناک ۲۶ عضو  از جامعه هزاره  که توسط گروه تروریستی ممنوعه لشکری جهنگوی اتفاق افتاده بود ، صادر کرد  یکی از بارزترین لحظات در زندگی قاضی عیسی بود.

این پرونده تاریخی نه تنها تعهد او به عدالت را نشان داد، بلکه اصول اساسی برای  suo motu ( این کلمه در لاتین به معنای حرکت خود به خود یا خود جوش می باشد  که معمولا در قانون به اقداماتی اطلاق می شود که  قاضی بدون درخواست قبلی و تشکیل پرونده یا شاکی تصمیم می گیرد  بر اساس صلاحدید خود در مورد عملی که  تخلف یا  خلاف منافع عمومی  می باشد   پرونده تشکیل داده  و از آن عمل جلوگیری کند .)  را نیز ترسیم کرد.

قاضی عیسی تأکید کرد که شهروندان نباید زمانی که حقوق اساسی نقض می شود یا از انتقام می ترسند درخواست ارائه دهند. او استدلال کرد که روسای دادگاه عالی می توانند چنین اقداماتی را حتی بر اساس گزارش های رسانه ای  نیز آغاز کنند.

 

suo motu در مورد کشتار ملی گرایان :

قاضی عیسی مدت کوتاهی پس از تصدی ریاست دادگستری بلوچستان، در سال ۲۰۰۹، پس از قتل سه رهبر ملی‌گرای بلوچ، یک فرمان پیشگامانه suo motu صادر کرد. این کشتار باعث ناآرامی و خشونت قابل توجهی در منطقه شده بود. نکته قابل توجه این بود که دستور قاضی عیسی فراتر از انتظارات متعارف بود زیرا او به سازمانهای اطلاعات نظامی  (ISI) و (MI)  دستور داد تا به طور کامل با پلیس در تحقیقات قتل‌ها همکاری کنند. این اقدام جسورانه او بدلیل شکایت یک افسر پلیس مبنی بر عدم همکاری سازمان‌های اطلاعاتی با تحقیقات صورت گرفت و منجر به دستور قاضی عیسی در این باره شد.

 

قضاوت suo motu در تحصن فیض آباد :

شجاعانه ترین و نتیجه بخش ترین حکم قاضی عیسی ،  ازاعتراضات خشونت آمیز تحریک لبیک پاکستان (TLP) در سال ۲۰۱۷  در تحصن فیض آباد سرچشمه گرفت. او با درک اهمیت این بحران، اقدامات suo motu را برای تحقیق در مورد نقشی که کارگزاران دولتی در جریان این اعتراضات  داشتند ، آغاز کرد . در این قضاوت اساسی، قاضی عیسی به چندین یافته مهم دست دست پیدا کرد:

توضیح بیانیه: وی تصریح کرد که تغییر در متن بیانیه یک اشتباه اداری و از بین برنده ی تصورات غلط بوده  است .

نقض حقوق اساسی: این اعتراضات ، حقوق اساسی شهروندان از جمله حق زندگی، کرامت و برابری را نقض  می کرد.

شکست دولت: دولت در  انجام وظیفه نسبت به قانون اساسی در حمایت از شهروندان و حفظ نظم عمومی شکست خورده است.

توافق غیرقانونی: توافقی که با میانجیگری نیروهای مسلح به اعتراض پایان داد، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی تلقی می شود.

نقش آژانس‌های اطلاعاتی و نیروهای مسلح: قاضی عیسی نقش مشکوک سازمان‌های دولتی، از جمله آی‌اس‌آی را در  ناتوانی در مقابله با تهدید افراط‌گرایی خشونت‌آمیز ناشی از تحریک لبیک پاکستان ( (TLP و سایر گروه های افراطی را زیر سوال برد. او به ناامیدی خود از نحوه دخالت آی اس آی در موضوعات مهم سیاسی اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که سازمان های نظامی هرگز نباید به عنوان حمایت از یک حزب سیاسی خاص شناخته شوند.

در این حکم به نقش قانون اساسی نیروهای مسلح اشاره و خاطرنشان کرد که: هرگز نباید با اقدامات غیرقانونی عده ای معدود، عزت و احترام کسانی که جان خود را برای کشور فدا می کنند، خدشه دار گردد.

 

نفوذ رسانه ها: شبکه و رسانه های اجتماعی با انتشار اطلاعات نادرست و دامن زدن به خشونت نقش مضری داشتند.

 

داعش در بلوچستان ←

 

حکم قاضی عیسی شجاعت بی سابقه ای را به نمایش گذاشت :

رویارویی با افراد قدرتمند: او بدون ترس با نخبگان سیاسی، نهادهای نظامی و گروه های مذهبی مقابله کرد.

حمایت از برتری قانون اساسی: این حکم، برتری قانون اساسی و حاکمیت قانون را تأیید و تقویت کرد.

افزایش آگاهی عمومی:  این حکم شهروندان را در مورد مسائل مهمی که بر ثبات و ارزش‌های دموکراتیک پاکستان تأثیر گذار است ، مطلع و آگاه کرد.

 

 NAB  ( آژانس مبارزه با فساد )  در مقابل کارخانه کاغذ حدیبیه:

در میان اوضاع  آشفته سیاسی  پاکستان، قضاوت قاضی عیسی در مورد  پرونده کارخانه کاغذ حدیبیه به طور گسترده ای مورد تحسین قرار گرفت زیرا از نظر قانونی هم معتبر و درست و هم جسورانه بود . این پرونده حول محور تاخیر آژانس مبارزه با فساد  (NAB) در به چالش کشیدن حکم دادگاه عالی لاهور   (LHC)بود.

قاضی عیسی خاطرنشان کرد که دادخواست NAB باید در محدوده ی زمانی ۶۰ روزه ثبت می شد، اما در عوض  این کار پس از ۱۲۲۹ روز تاخیر انجام شد. او بر اهمیت حقوق اساسی مانند یک دادرسی و روند عادلانه تاکید کرده و از این تأخیر چشم پوشی نکرد. این تصمیم مجدداً این اصل را تأیید کرد که افراد نمی توانند برای یک مدت طولانی منتظر صلاحدید سازمان های  قانونی  باشند  زیرا این موضوع می تواند به آزار و شکنجه تبدیل شود.

این پرونده‌های شاخص به طور کلی تعهد قاضی فائز عیسی  را به عدالت، برتری قانون اساسی و حاکمیت قانون نشان می‌دهد.و همچنین چالش‌های شخصی و حرفه‌ای را که اوبدلیل  مواضع اصولی‌اش با آنها  همیشه مواجه بوده، از جمله مرجعیت ریاست‌جمهوری، آزار و اذیت ها و شکاف‌های داخلی قضایی ، را برجسته می‌کنند.

 

دادخواست، مرجع ریاست جمهوری و حکم تجدیدنظر

در سال ۲۰۱۹، رئیس‌جمهور عارف علوی علیه قاضی عیسی به اتهام سوء رفتار و عدم افشای دارایی‌های خارج از کشور ، به‌ویژه دارایی‌های خانواده‌اش در بریتانیا، به دادگاه مراجعه کرد. این مراجعه  بیشتر به عنوان تلاشی برای ساکت کردن او به ویژه پس از نقش مهم او در پرونده تحصن فیض آباد در سال  ۲۰۱۹ تلقی  می شد.

قاضی عیسی این مراجعه را به چالش کشید و منجرشد  تا دادگاه عالی  آن را به دلیل اینکه خلاف قانون اساسی و بر اساس اطلاعات نادرست است رد کند . با این حال، موضوع به هیئت فدرال درآمد (FBR) ارجاع شد و ابهامات همچنان باقی ماند.

لحظه مهمی در ۲۶ آوریل ۲۰۲۱ رخ داد، زمانی که دادگاه عالی  یک حکم بازنگری تاریخی صادر کرد و دادخواست‌هایی را پذیرفت که علیه تصمیم قبلی خود در مورد مراجعه ی اول بود.  هر چند این موضع شجاعانه با مخالفت گروه های با نفوذ  همراه شد اما در  نهایت به نفع برتری قانون اساسی و حاکمیت قانون شد  و همچنین به عنوان یک پیروزی برای استقلال قضایی مورد ستایش قرار گرفت.

در جریان  این بررسی، قاضی عیسی و همسرش که  شخصاً از پرونده های خود دفاع می کردند با بررسی های موشکافانه و حتی گاهی همراه با آزار و اذیت مواجه می شدند. علی‌رغم این چالش‌ها، پیگیری عدالت توسط آنها  مورد حمایت  کارشناسان حقوقی، جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر قرار گرفت.