ائتلاف اپوزیسیون سراسری «تحریک تحفظ آئین پاکستان» (TTAP) از آغاز جنبش اعتراضی سراسری علیه «تغییرات بسیار تاریک و خطرناک» در قانون اساسی خبر داد.

 جزئیات کلیدی اعتراضات:

آغاز حرکت: جنبش اعتراضی از یکشنبه، ۱۹ آبان، در سراسر پاکستان آغاز می‌شود.

رهبران معترض: محمود خان اچکزی (رئیس TTAP و رئیس حزب PkMAP) و سناتور علامه راجا ناصر عباس (رئیس MWM) مردم را به موضع‌گیری فراخواندند.

 استدلال اپوزیسیون:

اچکزی: پارلمان فعلی در حال «حمله به قانون اساسی» است. ما برای حفظ قانون اساسی سوگند خورده‌ایم و «اراده مردم» تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

عباس: نهادهای دموکراتیک «فلج شده‌اند» و متمم ۲۷ قانون اساسی به «قدرتمندان» قدرت بیشتری می‌دهد.

شعار اصلی: «برتری قانون اساسی».

بررسی مفاد جنجالی متمم ۲۷ (به نقل از وزیر قانون):

لایحه متمم ۲۷، که در سنا مطرح و به کمیته‌های مشترک ارجاع شد، ۵ حوزه کلیدی را هدف قرار داده است:

قوه قضائیه: ایجاد یک دادگاه قانون اساسی فدرال برای رسیدگی به مسائل اساسی (برای کاهش بار کاری دادگاه‌های عالی) و انتقال اختیار انتقال قضات دادگاه عالی به کمیسیون قضایی پاکستان (JCP).

نیروهای مسلح (ماده ۲۴۳):

حذف پست رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد (CJCSC) پس از پایان دوره فعلی (۲۷ نوامبر ۲۰۲۵) و واگذاری نقش «رئیس نیروهای دفاعی» به رئیس ستاد ارتش.

ایجاد القاب مادام‌العمر افتخاری (مثل «مارشال میدانی») برای قهرمانان ملی.

مدیریت استانی: افزایش سقف تعداد وزرای کابینه استانی از ۱۱٪ به ۱۳٪.

انتقادات و نگرانی‌ها:

انتقاد PTI: حزب تحریک انصاف این متمم را «حمله» به پارلمان و تلاشی برای بازپس‌گیری اختیارات استانی (مانند آموزش و برنامه‌ریزی جمعیت) می‌داند.

نگرانی‌های کلیدی (درز شده توسط PPP): این متمم شامل مواردی مانند حذف حمایت از سهم استانی در NFC است.

نکته مهم: علی‌رغم مخالفت‌ها، وزیر امور پارلمانی تضمین داده است که متمم ۱۸ (حقوق استان‌ها) از طریق متمم ۲۷ لغو نخواهد شد.