ارتش پاکستان؛ سایه‌ای بر تاج‌وتخت دموکراسی

مقدمه

در عرصه سیاست پاکستان، کمتر نهادی به اندازه ارتش در تعیین سرنوشت کشور نقش‌آفرین بوده است. از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷، ارتش پاکستان نه فقط به عنوان نیروی مدافع مرزها، بلکه به مثابه بازیگری محوری در ساختار قدرت، همواره سایه‌ای سنگین بر کاخ نخست‌وزیری و مجلس انداخته است. با وجود برگزاری چندین دوره انتخابات و جابه‌جایی ظاهری دولت‌های غیرنظامی، واقعیت تلخ آن است که فرماندهان نظامی همواره در پشت صحنه، سکان سیاست داخلی و خارجی را در دست داشته‌اند. در سال‌های اخیر و به ویژه با روی کار آمدن “فیلد مارشال عاصم منیر” به عنوان فرمانده کل ارتش، این نفوذ به سطحی بی‌سابقه رسیده است. ائتلاف شکننده احزاب سیاسی( متشکل از مسلم لیگ (نواز) و حزب مردم پاکستان ) اگرچه ظاهر دولت غیرنظامی را حفظ کرده، اما در عمل به بازوی اجرایی ا نظامیان تبدیل شده است. از سوی دیگر، حزب مخالف “تحریک انصاف” به رهبری “عمران خان” که در زندان به سر می‌برد، با وجود حمایت عمومی، به دلیل برخورد قهری نهادهای امنیتی نتوانسته است تعادل واقعی را به صحنه سیاست بازگرداند. در چنین شرایطی، ارتش پاکستان نه تنها بر سیاست داخلی، بلکه بر اقتصاد، قوه قضائیه، رسانه‌ها و حتی دیپلماسی منطقه‌ای تسلطی همه‌جانبه یافته است. این مقاله می‌کوشد تا با نگاهی تحلیلی، ابعاد مختلف این نقش‌آفرینی را واکاوی کند و از رهگذر شناسایی چالش‌های پیش رو، چشم‌انداز آینده سیاسی پاکستان را ترسیم نماید.

نقش ارتش در سیاست داخلی؛ از مدیریت ائتلاف تا سرکوب مخالفان

ارتش پاکستان طی دو سال اخیر به طور آشکار مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفته است. “ژنرال عاصم منیر” با کنار زدن تدریجی رهبران احزاب غیرنظامی، عملاً به تصمیم‌گیرنده نهایی در مسائل کلیدی تبدیل شده است. ائتلاف حاکم که خود را «دولت اتحاد ملی» می‌نامد، در حقیقت بدون چراغ سبز ارتش قادر به اتخاذ هیچ تصمیم مهمی نیست. برای نمونه، تمدید دوره فرماندهی ژنرال منیر برای سه سال دیگر ( که اخیراً توسط مجلس تصویب شد ) نه به خواست احزاب سیاسی، بلکه به دستور مستقیم نهادهای نظامی صورت گرفت.

دربرخورد با مخالفان نیز، ارتش راهبرد سرکوب فیزیکی و برخورد قضایی را در پیش گرفته است. “عمران خان”، رهبر حزب تحریک انصاف، با وجود محکومیت‌های داخلی و خارجی، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و بیش از5 هزار تن از هواداران و کادرهای میانی این حزب نیز زندانی شده‌اند. رسانه‌های جمعی به شدت سانسور می‌شوند؛ شبکه‌های تلویزیونی حامی مخالفان یا تعطیل شده‌اند یا با تهدیدهای مالی و امنیتی مجبور به تغییر خط مشی شده‌اند. در عین حال، ارتش توانسته است با تطمیع برخی نمایندگان مخالف و جذب آن‌ها به ائتلاف حاکم، از فروپاشی زودهنگام دولت جلوگیری کند. این تاکتیک که در پاکستان به «بازاریابی سیاسی» معروف است، به نیروهای نظامی اجازه می‌دهد بدون برگزاری انتخابات جدید، توازن پارلمانی را به نفع خود تغییر دهند. در مجموع، سیاست داخلی پاکستان به عرصه‌ای تبدیل شده که در آن ارتش هم قانون را وضع می‌کند، هم بر اجرای آن نظارت دارد و هم متخلفان را مجازات می‌نماید. چنین وضعیتی، مفهوم دموکراسی را به سخره گرفته و کشور را به سوی یک «دیکتاتوری نظامی نانوشته» سوق داده است.

سلطه اقتصادی؛ شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری (SIFC) و حذف نهادهای مدنی

یکی از جدیدترین و هوشمندانه‌ترین ابزارهای ارتش پاکستان برای کنترل اقتصاد، ایجاد «شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری» (SIFC) در سال ۲۰۲۳ بود. این نهاد که در ابتدا با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع پروژه‌های عمرانی طراحی شد، به تدریج به ساختاری موازی و فراقانونی تبدیل گشته است که بدون نظارت مجلس و کابینه عمل می‌کند. رئیس این شورا مستقیماً فرمانده ارتش است و اعضای آن را فرماندهان نظامی ارشد و چند وزیر غیرنظامی تشریفاتی تشکیل می‌دهند.

“شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری” در حوزه‌های راهبردی مانند انرژی، معادن، بنادر، راه‌آهن و فناوری اطلاعات، قراردادهای کلانی با شرکت‌های خارجی ( به ویژه با شرکت‌هایی از چین، عربستان و امارات ) منعقد می‌کند. نکته مهم آنکه این قراردادها اغلب از تشریفات قانونی مانند مناقصه عمومی، تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس و نظارت دیوان محاسبات عبور می‌کنند. به این ترتیب، ارتش توانسته است بخش بزرگی از اقتصاد ملی را مستقیماً در اختیار بگیرد و درآمدهای حاصل از آن را صرف تأمین هزینه‌های نظامی و امنیتی کند. نمونه بارزآن، قرارداد اخیر واگذاری مدیریت بندر گوادر به یک شرکت نظامی وابسته به ارتش و حذف شرکت‌های مدنی از این پروژه حیاتی است.

در حوزه مالیات نیز، “شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری” با اعمال نفوذ بر بانک مرکزی، مسیر اعتبارات را به سمت پروژه‌های مورد نظر ارتش هدایت می‌کند و از نظارت دقیق بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی جلوگیری می‌نماید. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این الگو، اقتصاد پاکستان را بیش از پیش به یک «اقتصاد جنگی» شبیه می‌کند؛ جایی که اولویت با تأمین تجهیزات نظامی و حفظ شبکه‌های نفوذ ارتش است، نه بهبود معیشت مردم. در چنین شرایطی، فساد مالی نیز شکلی تازه یافته است که در آن  نه فساد احزاب سیاسی، بلکه فساد نهادهای امنیتی با مصونیت قضایی کامل رواج یافته است. گزارش‌های محرمانه نشان می‌دهد که ده‌ها میلیون دلار از درآمدهای نفتی و گازی بلوچستان بدون ثبت در بودجه عمومی، مستقیماً به حساب‌ ارتش واریز می‌شود. روشن است که تا زمانی که این ساختار موازی اقتصادی برقرار باشد، نه شفافیت مالی معنا خواهد داشت و نه توسعه پایدار.

دیپلماسی سایه؛ ارتش به مثابه وزارت امور خارجه

یکی از عرصه‌هایی که نقش ارتش پاکستان در آن بیش از همه برجسته شده، دیپلماسی و سیاست خارجی است. در عمل، وزیر خارجه و دستگاه دیپلماسی غیرنظامی صرفاً مجری تصمیماتی هستند که درنهادهای نظامی اتخاذ می‌شود. مهم‌ترین نمونه آن، نقش “ژنرال عاصم منیر” در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا طی ماه‌های اخیر بود. در حالی که دولت غیرنظامی پاکستان در حاشیه قرار داشت، فرمانده ارتش شخصاً به تهران و دوحه سفر کرد و پیام‌های مقامات آمریکایی را به ایران منتقل نمود.

همچنین در مذاکرات آتش‌بس در افغانستان و گفتگوهای صلح با گروه‌های شورشی بلوچستان، ارتش همواره جلوتر از سیاستمداران حرکت کرده است. روابط پاکستان با چین نیز به شدت تحت کنترل نهاد نظامی است؛ فاز دوم “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” به طور مستقیم توسط “شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری” مدیریت می‌شود و فرماندهان ارتش بدون حضور وزیر راه و شهرسازی، محل عبور خطوط ریلی و انرژی را تعیین می‌کنند. در حوزه رقابت‌های منطقه‌ای با هند، ارتش پاکستان برخلاف دولت که گاهی تمایل به تنش‌زدایی دارد، راهبرد «بازدارندگی تهاجمی» را دنبال می‌کند. ژنرال منیر در سخنرانی‌های عمومی خود به طور مکرر هند را «تهدید شماره یک» خوانده و از تقویت زرادخانه موشکی و هسته‌ای سخن گفته است. همین رویکرد نظامی‌گرایانه، هرگونه تلاش برای گشایش مرزها یا از سرگیری تجارت با همسایه شرقی را ناکام گذاشته است.

در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز ارتش پاکستان نقش پررنگی در تعیین خط مشی سیاسی دارد. اسلام‌آباد از طریق شبکه‌های اطلاعاتی خود، کابل را تحت فشار قرار می‌دهد تا علیه گروه‌های تروریستی فعال در مرزهای مشترک (مانند تحریک طالبان پاکستان) اقدام نظامی کند. در مجموع، می‌توان گفت سیاست خارجی پاکستان در عمل توسط فرماندهان نظامی تعریف می‌شود و دولت غیرنظامی تنها مسئولیت اجرای تصمیمات و مدیریت تشریفات دیپلماتیک را بر عهده دارد. این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت به انسجام رویه و قدرت چانه‌زنی کمک کند، اما در بلندمدت باعث تضعیف دستگاه دیپلماسی حرفه‌ای و افزایش بی‌اعتمادی جامعه جهانی به وعده‌های پاکستان می‌گردد.

چالش‌ها و موانع پیش رو

با وجود تثبیت قدرت، ارتش پاکستان با چند چالش اساسی مواجه است که می‌تواند در میان مدت ثبات این ساختار را بر هم زند. نخستین چالش، بحران مشروعیت عمومی است. مردم پاکستان به خوبی می‌دانند که دولت فعلی نماینده واقعی آن‌ها نیست و در پشت پرده، قدرت در دست نظامیان است. نظرسنجی‌های منتشر شده توسط موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد که محبوبیت ارتش در میان قشر جوان شهری به پایین‌ترین حد خود طی دو دهه اخیر رسیده است. اعتراضات خیابانی هر چند سرکوب می‌شود، اما ریشه‌های اجتماعی عمیقی دارد و می‌تواند در آینده به انفجارهای گسترده‌تری تبدیل شود.

دومین چالش، بحران اقتصادی است. ارتش هر چند از طریق” شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری” درآمدهای کلانی را به دست می‌آورد، اما نمی‌تواند از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری کند. تورم بالای ۳۰ درصد، بیکاری گسترده و کاهش ارزش روپیه، معیشت مردم را نابود کرده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، حتی نیروهای مسلح نیز قادر به کنترل ناآرامی‌های مردمی نخواهند بود.

سومین چالش، اختلافات درون نهادی خود ارتش است. گزارش‌هایی از وجود دو جناح در درون نیروهای مسلح منتشر شده است: جناح «توسعه‌گرا» که خواهان بازگشت تدریجی به حاکمیت غیرنظامیان و کاهش درگیری‌های سیاسی است، و جناح «امنیتی» که بر حفظ کنترل کامل ارتش بر همه امور اصرار دارد. این اختلافات می‌تواند در آینده به شکاف‌های عمیق و حتی رقابت‌های درون سازمانی منجر شود.

چهارمین چالش، فشارهای بین‌المللی است. در حال حاضر، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اگرچه به دلیل نیاز به همکاری پاکستان در مذاکرات با افغانستان و ایران، از برخی کاستی‌های دموکراتیک چشم‌پوشی می‌کنند، اما در میان مدت ممکن است با تغییر محاسبات ژئوپلیتیکی، فشارهای خود را بر دولت و ارتش پاکستان افزایش دهند. در آن صورت، ارتش پاکستان خود را در برابر اتهام سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تنها خواهد یافت و مجبور به تعدیل در برخی مواضع خود  خواهد شد.

سناریوهای آینده

با توجه به تحولات موجود، می‌توان چهار سناریوی محتمل را برای آینده سیاسی پاکستان ترسیم کرد. سناریوی نخست (که محتمل‌ترین به نظر می‌رسد) تداوم وضعیت کنونی با اندکی تعدیل است. ارتش به همکاری با ائتلاف شکننده احزاب سیاسی ادامه می‌دهد، ضمن آنکه کوشش می‌کند با آزادی مشروط برخی از زندانیان حزب تحریک انصاف، اندکی فضا را باز کرده و از شدت فشارهای داخلی و بین‌المللی بکاهد. در این سناریو، انتخابات بعدی (که احتمالاً در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد) دستکاری شده و نامزدهای مورد تأیید ارتش پیروز می‌شوند. سناریوی دوم، افزایش اعتراضات مردمی و وقوع ناآرامی‌های سراسری است. در صورت تداوم بحران اقتصادی و تشدید سرکوب، امکان دارد پاکستان شاهد جنبش‌های گسترده خیابانی مشابه سال ۲۰۲۴ (در زمان بازداشت عمران خان) باشد. در آن صورت، ارتش یا مجبور به عقب‌نشینی تاکتیکی و پذیرش مصالحه با مخالفان می‌شود، یا با خشونت همه‌جانبه، کشور را به ورطه جنگ داخلی می‌کشاند.

سناریوی سوم، مداخله مستقیم و اعلام حکومت نظامی صریح است. اگر ارتش احساس کند که دولت غیرنظامی حتی در حد یک پوشش هم کارایی ندارد، ممکن است با برکناری نخست‌وزیر و انحلال مجلس، رسماً قدرت را در دست بگیرد. هر چند این گزینه هزینه بین‌المللی بالایی دارد، اما از لحاظ تاریخی ارتش پاکستان سابقه طولانی در کودتاهای مستقیم دارد.

سناریوی چهارم (کم‌احتمال‌ترین) گذار تدریجی به یک نظام دموکراتیک واقعی است. این امر مستلزم انشعاب جدی در درون ارتش و کنار رفتن فرماندهان تندرو و جایگزینی آن‌ها با فرماندهانی معتدل‌تر است که به حاکمیت غیرنظامیان باور داشته باشند. با توجه به ساختار کنونی ارتش و منافع انباشته شده نظامیان در اقتصاد،  امکان تحقق این سناریو بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. آنچه مسلم است، اینکه پاکستان حداقل تا چند سال آینده زیر سایه سنگین نظامیان باقی خواهد ماند، اما همین سایه نیز نمی‌تواند کشور را از بحران‌های مزمن ساختاری نجات دهد.

نتیجه‌گیری

ارتش پاکستان در دوره کنونی به اوج نفوذ خود بر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک این کشور دست یافته است. ژنرال عاصم منیر با ایجاد ساختارهای موازی مانند “شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری”، مدیریت ائتلاف حاکم و سرکوب فیزیکی مخالفان، توانسته است بدون اعلام حکومت نظامی صریح، تمامی اهرم‌های قدرت را در انحصار خود درآورد. این مدل حکمرانی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است ظاهری از ثبات و انسجام را به نمایش بگذارد، اما در باطن با چالش‌های عمیقی مانند بی‌اعتمادی عمومی، بحران اقتصادی لاینحل، اختلافات درون نهادی و فشارهای خارجی مواجه است. مهم‌تر آنکه حذف نهادهای مدنی و دموکراتیک از فرایند تصمیم‌گیری، نه تنها آینده سیاسی پاکستان را تیره و تار ساخته، بلکه زمینه‌ بی‌ثباتی‌های طولانی‌مدت و افزایش خشونت سیاسی را فراهم کرده است. تجربه تاریخی نشان داده که هیچ ارتشی، هرچند قدرتمند، قادر نیست جایگزین خواسته‌های مردمی و فرایندهای دموکراتیک گردد. برای رهایی از این بن‌بست، پاکستان ناگزیر به بازنگری در رابطه میان نهاد نظامی و ساختارهای مدنی و پذیرش اصل برتری مجلس و قوه قضائیه مستقل بر نیروی نظامی است. تا آن زمان، «دموکراسی» در این کشور همچون رویایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند و ارتش همچنان تنها حاکم واقعی بر خرابه‌های یک نظام سیاسی بیمار خواهد بود.