اعتراض مولانا فضل الرحمن به قوانین اجتماعی جدید پاکستان

مولانا فضل‌الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام-فضل (JUI-F)، روز سه‌شنبه ضمن محکومیت کامل اصلاحیه ۲۷ قانون اساسی، به شدت به قوانین اجتماعی جدید پاکستان از جمله قانون منع ازدواج کودکان، مبارزه با خشونت خانگی و حمایت از حقوق تراجنسیتی‌ها اعتراض کرد.

مخالفت با قوانین اجتماعی:

ازدواج کودکان: 

او با تعیین ۱۸ سال به عنوان سن بلوغ مخالفت کرد و قانون جدیدی که ازدواج زیر ۱۸ سال را “سوء استفاده جنسی” و “تجاوز” می‌داند، را شدیداً محکوم کرد. وی این تناقض را که فرزند حاصل از چنین ازدواجی مشروع است اما عمل ازدواج تجاوز محسوب می‌شود، “شوخی” خواند.

تراجنسیتی‌ها و خشونت خانگی:

 وی خواستار توجیه قانونی برای اجازه دادن به افراد برای تغییر جنسیت شد و لایحه “پیشگیری از خشونت خانگی” را مورد انتقاد قرار داد.

اتهام “دستور کار خارجی”: 

فضل‌الرحمن ادعا کرد که قوانین جدید بر اساس “دستور کار” سازمان ملل تصویب می‌شوند و آن را “بردگی” نامید.

انتقاد از اصلاحیه ۲۷:

رد کامل اصلاحیه: 

او ضمن رد کامل اصلاحیه ۲۷ قانون اساسی، به “مزایای مادام‌العمر” اعطا شده به افسران عالی‌رتبه نظامی اعتراض کرد و از رئیس‌جمهور و فرماندهان خواست که این امتیازات را نپذیرند.

سردرگمی قضایی: 

وی در مورد ایجاد سردرگمی در صلاحیت دادگاه‌ها (دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی فدرال) برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی‌ها علیه احکام دادگاه فدرال شریعت، ابراز نگرانی کرد.