تحلیل بحران خیبر پختونخواه؛ گذار پاکستان به سمت اقتدارگرایی مطلق

زاهد حسین: تحلیلگر

​اقدام بی‌پروا و ساختارشکنانه دولت فدرال پاکستان در اعلام وضعیت اضطراری و برقراری «حکومت فرمانداری» در ایالت خیبر پختونخواه، برکناری دولت منتخب حزب تحریک انصاف آن آن هم با اکثریت مطلق، انحلال پارلمان ایالتی و بازداشت «سهیل آفریدی» (سروزیر) را به همراه داشت.

این تصمیم که پس از بن‌ بست در مذاکرات میان دولت و اپوزیسیون اتخاذ شد، کشور را در آستانه بی‌ثباتی عمیق‌ تری قرار داده است.

​گرچه مقامات فدرال علت شکست گفتگوها و اتخاذ این «گزینه نهایی» را عدم همکاری دولت ایالتی در مبارزه با تروریسم عنوان کرده و مدعی نجات کشور شده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد انسداد سیاسی حاصل عدم تمایل کانون‌ های قدرت به پذیرش شروط اصلی تحریک انصاف، از جمله دیدار با عمران خان و اجرای احکام دیوان عالی بوده است.

اکنون اداره ایالت به فرماندار و یک شورای مشورتی ۱۱ نفره از تکنوکرات‌ ها تحت نظارت «اسحاق دار» سپرده شده، اما قدرت واقعی همچنان در دست نهادهای ارتش قرار دارد.

​اداره منطقه‌ ای متلاطم و بحرانی در مجاورت مرزی متخاصم، آن هم بدون اتکا به پایگاه مردمی، امری بسیار دشوار است. فضای پادگانی در پشاور، قطعی اینترنت و تعطیلی مراكز آموزشی، نشان از سکوتی قبل از طوفان دارد.

خطرات این اقدام فراتر از بحران سیاسی است؛ سرکوب و از هم‌ پاشیدگی یک حزب دارای محبوبیت گسترده مردمی می‌تواند به پیوندی شوم میان بدنه ناراضی تحریک انصاف و گروه طالبان پاکستان منجر شود؛ وضعیتی که حکم یک بمب ساعتی را برای امنیت داخلی کشور دارد.

​این رویدادها نشان‌دهنده تعمیق گسل‌ ها در ساختار «حکمرانی چندگانه» (ترکیب سیاستمداران غیر منتخب و ارتش) و گامی در جهت بازطراحی سیستم است.

تصویب متمم‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جهت محدودسازی قوه قضائیه و وضع قوانین ناقض آزادی بیان، مسیر حرکت را مشخص کرده است. این تغییرات نه در جهت احیای دمکراسی، بلکه برای تثبیت دیکتاتوری صورت می‌گیرد و پاکستان را وارد دوران گذار از حکمرانی چندگانه به «حکمرانی سخت و سرکوبگر» می‌سازد