گزینه حکومت فرمانداری در ایالت خیبرپختونخواه؛ تیر خلاص اسلام‌آباد به تحریک انصاف یا بازی با آتش؟»

#تحلیل_اندیشکده_اقبال

گزینه حکومت فرمانداری در ایالت خیبرپختونخواه؛ تیر خلاص اسلام‌آباد به تحریک انصاف یا بازی با آتش؟»

تصمیم اخیر حزب تحریک انصاف متعلق به آپوزیسیون پاکستان مبنی بر تعویق زمان راهپیمایی اعتراض‌آمیز خود به سمت اسلام‌آباد و موکول کردن آن به چهارم اکتبر، نه‌ تنها از شدت تنش‌ها نکاسته، بلکه تنش میان دولت فدرال و دولت ایالتی خیبرپختونخواه تحت کنترل تحریک انصاف را وارد مرحله حساسی کرده است.

در همین راستا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در نشستی اضطراری در کاخ نخست‌ وزیری با حضور وزرای کلیدی کشور، دادگستری و اطلاع‌ رسانی، گزینه «انحلال دولت یالتی خیبرپختون‌خواه» یا نفاذ حکومت فرمانداری تحت کنترل دولت مرکزی را مورد بررسی قرار داده است.

همزمان آصف‌ علی زرداری نیز نشستی را در کاخ ریاست‌ جمهوری برای ارزیابی اوضاع امنیتی و اداری این ایالت برگزار کرده و رایزنی‌ ها و هماهنگی‌ها در عالی‌ترین سطح این کشور ادامه دارد.

​در بدنه مدیریتی تحریک انصاف نیز شکاف‌ هایی درباره استراتژی پیش‌رو به چشم می‌خورد. بر خلاف پیشنهاد برخی اعضای اصلی حزب برای لغو یا تعویق مجدد راهپیمایی، گوهر علی خان(رئیس تحریک انصاف)و سهیل آفریدی(سروزیر ایالت خیبر پختون‌خواه)، در برگزاری آن در تاریخ چهارم اکتبر پافشاری می‌کنند و منطقه صوابی، در ۱۰۰ کیلومتری اسلام آباد را به عنوان نخستین نقطه تجمع مردم و طرفداران این حزب تعیین کرده‌اند.

در مقابل، دولت مرکزی حکومت خیبرپختونخواه را به ناتوانی در مهار تروریسم و سوءاستفاده از امکانات ایالتی برای مقاصد حزبی متهم کرده و ورودی‌ های پایتخت را برای جلوگیری از ورود معترضان با صدها کانتینر مسدود ساخته است.

🔺​از منظر حقوقی، دولت فدرال دو ابزار مشخص در قانون اساسی برای کنترل ایالت ها دارد.

💠 نخست اصل ۲۳۲ است که اجازه اعلام وضعیت فوق‌العاده را به دلیل اغتشاشات داخلی یا تهدیدات امنیتی خارج از کنترل دولت های ایالتی می‌دهد و تأیید آن نیازمند مصوبه نشست مشترک پارلمان ظرف ۳۰ روز است.

💠دوم اصل ۲۳۴ یا همان نفاذ حکومت فرمانداری است که در صورت عدم امکان اداره ایالت توسط حزب تحریک انصاف، طبق قانون اساسی فعال می‌شود و اختیارات را برای یک دوره اولیه دو ماهه و حداکثر تا شش ماه به فرماندار منتقل می‌کند.

​در حال حاضر اوضاع سیاسی پاکستان در حالت عدم قطعیت کامل قرار دارد. از یک سو عقب‌نشینی از فراخوان راهپیمایی، شکست سیاسی سنگینی برای تحریک انصاف و سر وزیر خیبرپختونخواه محسوب می‌شود و از سوی دیگر، نفاذ حکومت فرمانداری توسط دولت فدرال نیز ریسک تشدید بحران و تبعات معکوس سیاسی را برای حکومت مرکزی به همراه دارد.