تناقض‌گویی دولت اسلام‌آباد و سردرگمی در توجیه برکناری دولت خیبر پختونخواه

سرمقاله روزنامه دان

​ادعای تارر، وزیر اطلاع رسانی پاکستان مبنی بر «استقبال مردم» از اعلام وضعیت اضطراری و حکومت فرمانداری در خیبر پختونخواه. یادآور شادی مقطعی برخی از مردم پس از کودتای پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ است؛ شادی یا تاییدی که هرگز نمی‌تواند به برکناری یک دولت منتخب مشروعیت ببخشد.

​علاوه بر این، تناقض آشکاری در روایت‌ های رسمی دولت فدرال به چشم می‌خورد. در حالی که محسن نقوی، وزیر کشور این اقدام را صرفاً «امنیتی» خوانده و از تلاش برای رایزنی تا آخرین لحظات سخن گفته، تارر، وزیر اطلاع رسانی دولت مرکزی ، حزب تحریک انصاف را به «پیوند شوم با تروریست‌ ها» متهم کرده است.

این سردرگمی نشان می‌دهد دولت هنوز توجیه منسجم و یکپارچه‌ای برای این تصمیم سنگین ندارد؛ چرا که اگر اتهام تروریسم صحت داشت، مذاکره معنایی نداشت و باید بازداشت‌ ها بر اساس مدارک ادعایی انجام می‌شد.

​از سوی دیگر، اظهارات فرماندار خیبر پختون‌خواه مبنی بر دریافت دستورالعمل‌ ها از اسلام‌ آباد به جای اتکا به اراده مردم ایالت، نشان‌ دهنده تعلیق رای و آرای عمومی است.

از آنجا که حکومت فرمانداری امری موقت است، دولت مرکزی باید زمان‌ بندی، اهداف و نحوه بازگرداندن رای مردم را شفاف سازد؛ در غیر این صورت، شکوک و تردیدها درباره غیرامنیتی و سیاسی بودن این اقدام تقویت خواهد شد.