جنجال بزرگ بر سر پیشنهاد تقسیمات جدید کشوری / واکنش تند گروه‌های سیاسی و حقوقی به اظهارات وزیر کشور پاکستان

۱۱ مرداد ۱۴۰۵

اظهارات اخیر «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان مبنی بر لزوم بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی و ایجاد واحدهای اداری و ایالت های جدید، موجی از واکنش‌های تند و مناقشات سیاسی را در سراسر این کشور برانگیخته است؛ تا جایی که حزب مردم این موضوع را به شورای عالی تصمیم‌گیری خود ارجاع داده، سروزیر ایالت سند آن را قاطعانه رد کرده و حقوق‌دانان لاهور این سخنان را مغایر با قانون اساسی دانسته‌اند.

وزیر کشور پاکستان در سخنرانی خود در نشست اقتصادی اسلام‌آباد با ناکارآمد خواندن سیستم فعلی حاکمیت تاکید کرد که نظام موجود قادر به حل مشکلات کشور نیست. وی از تمامی احزاب سیاسی خواست تا برای حل مسائل بنیادین از جمله ایجاد ایالتهای جدید گرد هم آیند و تحول ساختاری را تنها راه نزدیک کردن خدمات به مردم و اجرای عدالت دانست.

واکنش حزب مردم: راهکار باید قانونی و پارلمانی باشد

«نیر بخاری» دبیرکل حزب مردم در واکنش به این سخنان اظهار داشت: ایجاد ایالتهای جدید یا تغییر مرزهای ایالتی نیازمند رای دو سوم پارلمان، مجلس سنا و مجالس ایالتی مربوطه است و با دستور اجرایی یا مصاحبه رسانه‌ای ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت در طرح خود جدی است باید روند قانونی را از ایالت پنجاب آغاز کند، خواستار طرح موضوع در کابینه و رایزنی «شهباز شریف» نخست وزیر با «بلاول بوتو زرداری» رهبر حزب مردم شد.

ایالت سند: مردم این طرح های کلیشه‌ای را نخواهند پذیرفت

«سید مراد علی شاه» سر وزیر ایالت سند نیز با رد قاطعانه این پیشنهاد، آن را طرحی کلیشه‌ای خواند و گفت: مردم این دیار هرگز چنین پیشنهادهایی را نخواهند پذیرفت.

وی افزود: اگر وزیر کشور سیستم فعلی را فروپاشیده می‌داند، باید پیشنهادهای عملی خود را ارائه دهد نه اینکه به طرح‌های غیرقابل قبول روی آورد.

مخالفت حقوق‌دانان و تقاضای استعفای وزیر کشور

کانون وکلای دادگستری لاهور نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک، اظهارات محسن نقوی را مغایر با قانون اساسی دانست و تاکید کرد که بقا و پیشرفت پاکستان تنها در گرو پایبندی محض به قانون اساسی، حاکمیت قانون و استقلال کامل قوه قضائیه است.

همزمان، رهبران جنبش «عوامی تحریک» با متهم کردن وزیر کشور به تلاش برای تجزیه ایالت سند تحت پوشش ایجاد ایالت های جدید، اعلام کردند که وی صلاحیت اخلاقی و سیاسی خود را برای تصدی وزارت کشور از دست داده و باید فوراً از سمت خود استعفا دهد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه محسن نقوی از سوی ارتش پاکستان به سمت وزارت کشور در دولت کنونی پاکستان منصوب شده است و شهباز شریف؛ نخست وزیر نقشی بر انتصاب وی نداشته این امکان وجود دارد که این سخنان را وی به نمایندگی از ارتش بیان کرده است.

اعضای ارشد حزب تحریک انسان متعلق به اپوزیسیون این سخنان را نشانه ناپایداری دولت کنونی پاکستان می‌داند و برای آزادی عمران خان از زندان تاکید کرده اند.

تحلیل هوشمند