دادگاه ضد تروریسم (ATC) اسلام‌آباد روز سه‌شنبه روند اعلام سهیل آفریدی، سروزیر ایالت خیبر پختونخوا، و دو وزیر ایالتی دیگر را به عنوان «متهم فراری»آغاز کرد.

 دلیل اقدام دادگاه:

عدم حضور مکرر: 

این اقدام به دلیل عدم حضور مکرر سروزیر آفریدی، مینا خان آفریدی و شفیع‌الله جان اقبال آفریدی در جلسات رسیدگی به پرونده اعتراضات ۲۶ نوامبر صورت گرفته است.

ثبت پرونده:

 پرونده‌ای علیه آن‌ها به اتهام دست داشتن در اعتراضات ۲۶ نوامبر در ایستگاه پلیس رمنه (Ramna) ثبت شده است.

سابقه:

 پیش از این، همین دادگاه روند مشابهی را علیه سروزیر در پرونده دیگری در ایستگاه پلیس نون آغاز کرده بود.