در پی لازم‌الاجرا شدن متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان که منجر به تأسیس دادگاه قانون اساسی فدرال (FCC) شد، موجی از اقدامات قانونی و اعتراضات در سراسر کشور به راه افتاده است. منتقدان معتقدند این اصلاحیه، استقلال قوه قضائیه و ساختار بنیادین قانون اساسی را تضعیف می‌کند.

 شکایات اصلی: «دادگاهی بالاتر از دادگاه عالی»

تقاضای ابطال در دادگاه سند (SHC): شکایتی توسط وکیل علی طاهر ثبت شده که خواستار اعلام «غیرقانونی» بودن متمم ۲۷ شده است.

تخلف از ساختار بنیادین: شاکی معتقد است این متمم با ایجاد یک دادگاه موازی (FCC) و انتقال یا کاهش صلاحیت‌های دادگاه عالی (Supreme Court) و دادگاه‌های عالی (تحت مواد ۱۸۴(۳) و ۱۹۹)، ساختار اساسی قانون اساسی و اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.

دادگاه سفارشی: انتصابات قضات FCC نیز زیر سؤال رفته و ادعا شده است که قوه مجریه به دنبال ایجاد یک دادگاه سفارشی (Tailor-made court) بوده است، زیرا قاضیان در فهرست ارشدیت دادگاه عالی جایگاه بالایی نداشته‌اند.

 اعتراضات گسترده حقوقدانان در لاهور:

کناره‌گیری قاضی: قاضی چودری محمد اقبال از دادگاه عالی لاهور (LHC) به دلیل «دلایل شخصی» از رسیدگی به دو شکایت مجزا علیه متمم ۲۷ کناره‌گیری کرد.

رد و اعتراض وکلا: کانون وکلای دادگاه عالی لاهور (LHCBA) در تظاهرات خود این اصلاحیه را رد کرده و آن را تلاشی برای تضعیف دادگاه عالی و ایجاد یک دادگاه قانون اساسی موازی دانست.

برنامه‌ریزی برای ادامه اعتراضات: کانون وکلا اعلام کرد که برای پیگیری موضوع و اقدام عملی، هر هفته تجمعات و راهپیمایی‌هایی را برگزار خواهند کرد.

مجلس فاقد صلاحیت: یکی از شکایت‌ها استدلال می‌کند که مجلس ملی کنونی “مجلس مؤسسان واقعی” نیست و فاقد صلاحیت برای ایجاد چنین تغییرات ساختاری عمده‌ای در قانون اساسی است.

تحلیل: وکلای پاکستان نگران هستند که متمم ۲۷ قانون اساسی، با ایجاد یک نهاد موازی قضایی، به طور موثر کنترل سیاسی قوه مجریه بر قوه قضائیه را افزایش دهد و تضمین‌های بنیادین قانون اساسی در مورد حقوق شهروندان و استقلال قوا را از بین ببرد.