تاریخ سیاسی پاکستان همواره با حضور پررنگ ارتش در قدرت سیاسی همراه بوده است. کودتاهای نظامی، تعلیق قانون اساسی و استقرار حکومتهای مستقیم نظامیان از ویژگیهای بارز این تاریخ به شمار میروند. بااینحال، متمم بیستوهفتم قانون اساسی پاکستان تغییری کیفی در شیوه مداخله ارتش ایجاد کرده است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه ابتکارات نظامی ـ سیاسی و اقتصادی عاصم منیر به شکلگیری متمم بیستوهفتم قانون اساسی پاکستان انجامیده و بهنوبه خود این متمم چگونه به ارتقای جایگاه ارتش و شخص عاصم منیر در ساختار سیاسی پاکستان منجر شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر از نظریه پراتوریانیسم نهادی و مفهوم دولت امنیتی استفاده میکند. بر این اساس، فرضیه اصلی آن است که متمم بیستوهفتم نه نشانه عقبنشینی نظامیان از سیاست، بلکه بیانگر گذار از مداخله عریان نظامی به نهادینهسازی حقوقی سلطه ارتش است. در این فرآیند، جایگاه عاصم منیر به طور ساختاری ارتقا یافته و او به کنشگر محوری نظم سیاسی تبدیل میشود، بیآنکه کودتای کلاسیک نظامی رخ دهد.
چارچوب نظری:
سه نظریه میتواند برای تبیین موضوع این نوشتار سودمند باشد: پراتوریانیسم نهادی، دولت امنیتی، و مفهوم وضعیت استثنایی کارل اشمیت. پراتوریانیسم کلاسیک به مداخله مستقیم ارتش در سیاست از طریق کودتا اشاره دارد. در مقابل، پراتوریانیسم نهادی وضعیتی را توصیف میکند که در آن ارتش بدون براندازی رسمی حکومت، از طریق سازوکارهای قانونی و نهادی، نقش مسلط خود را تثبیت میکند. در این چارچوب، نهادهای مدنی به ظاهر باقی میمانند، اما استقلال و برتری واقعی خود را از دست میدهند.
مفهوم دولت امنیتی نیز بر این فرض استوار است که «امنیت» به ارزش مسلط نظام سیاسی تبدیل میشود و سایر ارزشها، مانند دموکراسی، حقوق شهروندی و پاسخگویی سیاسی تابع آن میشوند. از منظر وضعیت استثنایی کارل اشمیت نیز حاکم واقعی کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد. در پاکستان، وضعیت استثنایی نه حالتی موقتی، بلکه وضعیتی دائمی شده و متمم بیستوهفتم این وضعیت را از حالت اضطراری خارج کرده و به قاعدهای حقوقی تبدیل میکند.
متمم بیستوهفتم قانون اساسی و نظریه پراتوریانیسم نهادی
اگرچه متمم بیستوهفتم بهظاهر با زبانی حقوقی و نهادی تدوین شده است، اما در عمل به گسترش اختیارات امنیتی ارتش، تضعیف نظارت مؤثر غیرنظامیان و سیطره منطق امنیتی بر فرایند قانونگذاری میانجامد. این متمم بیش از آنکه اصلاحی صرفاً حقوقی باشد، بازآرایی قدرت به نفع نهاد نظامی تلقی میشود.
علاوهبراین، هرچند متمم بیستوهفتم به فرد خاصی اشاره نمیکند، اما تمرکز قدرت را در رأس فرماندهی ارتش تقویت کرده و عاصم منیر را به ذینفع اصلی ساختار جدید بدل میسازد. ازاینرو، قدرت عاصم منیر محصول ساختاری نهادی است، نه صرفاً نتیجه ویژگیهای شخصیتی یا اراده فردی. این برداشت دقیقاً با دیدگاه پراتوریانیسم نهادی همخوان است؛ دیدگاهی که فرمانده ارتش را نه یک دیکتاتور نظامی کلاسیک، بلکه نگهبان نظمی امنیتی و قانونمندشده میداند. در این چارچوب، عاصم منیر، نقش «حاکم نهادی» را ایفا میکند؛ کسی که قدرتش قانونی، مستمر و ساختاری است.
دکترین عاصم منیر
«دکترین منیر» در عمل به مجموعهای منسجم اما غیررسمی از رویکردهای امنیتی، ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی گفته میشود که به نهادینهسازی دولت امنیتی و ارتقای نقش ارتش در حکمرانی انجامیده است. تمرکز بر اولویت اول پاکستان، نظریه دو ملت، ژئواکونومی ارتشمحور و مدیریت بحرانهای منطقهای، هسته اصلی این دکترین غیررسمی را تشکیل میدهد.
دوم، ارائه تصویری نرمتر از پاکستان؛ تلاشی برای تغییر تصویر این کشور از دولتی ورشکسته و کودتامحور به کشوری باثبات و قانونمند، با هدف کاهش نگرانیهای جامعه جهانی نسبت به نقش ارتش در حکمرانی.
سوم، تثبیت جایگاه پاکستان بهعنوان قدرت متوسط منطقهای؛ هدفی که از طریق تقویت توانمندیهای نظامی و اقتصادی و ایفای نقش ثباتبخش و پیونددهنده مناطق محتلف دنبال میشود.
نتیجهگیری:
دکترین عاصم منیر اگرچه دکترین رسمی و مدونی نیست، اما در عمل به الگوی مسلط حکمرانی امنیتی در پاکستان تبدیل شده است. این دکترین یکی از عوامل مهم در تصویب متمم بیستوهفتم قانون اساسی پاکستان به شمار میرود. بهعبارتدیگر، متمم بیستوهفتم نوعی رسمیتبخشی حقوقی به دکترین منیر و متأثر از آن، تقویت شخص او است. در حقیقت، تحول ساختاری و درهمتنیده رخ داده است: ازیکطرف، دکترین منیر به جهتگیری کلی سیاست داخلی و خارجی پاکستان تبدیل شده و از طرف دیگر، متمم بیستوهفتم اختیارات لازم را برای اجرای مقتدرانه آن به او داده است. ارتقای او به فیلد مارشالی نماد این تحول محسوب میشود.
در این چارچوب، ارتش دیگر صرفاً ابزار دولت نیست، بلکه خود به یکی از ارکان اصلی دولت بدل شده است. در مجموع، دکترین منیر تلاشی هدفمند برای تبدیل ارتش پاکستان به بازیگری چندبعدی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک است. محبوبیت بالای منیر که در برخی نظرسنجیها ۸۳ درصد بوده، حمایت عمومی از دکترین وی را نشان میدهد. بااینحال، موفقیت نهایی آن به توانایی وی در ایجاد تعادل بین امنیت و اقتصاد، مدیریت رقابت بین قدرتهای بزرگ، بهبود وجهه بینالمللی پاکستان، تقویت اتحاد داخلی و نهادینهسازی اصلاحات اقتصادی و سیاسی وابسته خواهد بود.
دکترای روابط بینالملل از دانشگاه تهران؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. سخنگوی اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و پژوهشگر برجسته حوزه سیاست خارجی، آسیا–پاسیفیک، چین، جنوب آسیا و امنیت منطقهای با سابقه گسترده تألیف و تحلیل در مجامع علمی و رسانهای
مشاهده پروفایل
دستیار هوشمند
پاسخ سریع و دقیق
