دیوان عالی (SC) پاکستان روز سه‌شنبه، حکم ۱۶ سپتامبر دادگاه عالی اسلام‌آباد (IHC) مبنی بر منع «قاضی طارق محمود جهانگیری» از انجام کارهای قضایی را «باطل و فاقد اعتبار» اعلام کرد.

 نکات کلیدی این تصمیم حقوقی:

 اجماع علیه حکم: 

هم «منصور عثمان اوان»، دادستان کل پاکستان (AGP)، و هم «میان داوود»، شاکی اصلی پرونده، در دادگاه تأیید کردند که «یک قاضی را نمی‌توان با دستور موقت از انجام کار قضایی منع کرد.»

 تأکید بر روال قانونی: 

هیئت ۵ نفره دیوان عالی به دادگاه عالی اسلام‌آباد دستور داد که ابتدا ایرادات شکلی موجود در دادخواست اصلی علیه قاضی جهانگیری را بررسی و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

 وضعیت قاضی جهانگیری: 

با این حکم دیوان عالی، ممنوعیت کاری قاضی جهانگیری برداشته شد.

این تصمیم بر اهمیت رعایت رویه‌های قانونی و عدم محدودسازی کار قضات با احکام موقت تأکید می‌کند.