«آصف‌علی زرداری» رئیس‌جمهور پاکستان با استناد به اصل ۲۳۲ قانون اساسی این کشور و بنا به پیشنهاد رسمی «شهباز شریف» نخست‌وزیر، در ایالت پشتون نشین خیبرپختونخواه وضعیت اضطراری اعلام کرد.

​بر اساس بیانیه رسمی کاخ ریاست‌ جمهوری پاکستان، این تصمیم به دنبال افزایش بی‌ سابقه حوادث تروریستی، خشونتها و بحران شدید امنیت و انتظامات در ایالت خیبرپختونخواه اتخاذ شده است.

​در اطلاعیه ایوان صدر (کاخ ریاست جمهوری) آمده است: «رشد بی‌سابقه اقدامات تروریستی جان و مال شهروندان را با تهدید جدی مواجه کرده و حملات مسلحانه به تاسیسات دولتی، زیرساخت‌ های حیاتی و نیروهای مجری قانون به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که دولت ایالتی عزم و تدابیر لازم را برای مقابله موثر با تروریسم و بی‌قانونی از خود نشان نداده است.»

​همچنین گزارش رسمی فرماندار خیبرپختونخواه بر انسداد ساختار قانون اساسی و عدم توانایی دولت ایالتی در اداره امور بر طبق قانون اساسی صحه گذاشته است؛ امری که رئیس‌جمهور زرداری را بر آن داشت تا ورود فوری و قاطع قانونی را ضروری تشخیص دهد.

​با صدور این دستورالعمل صادرشده بر اساس اصول ۲۳۲(۱) و ۲۳۴(۱) قانون اساسی پاکستان، اختیارات حکمرانی ایالت مستقیماً به دولت مرکزی و فرماندار واگذار شد.

بر این اساس:

​برکناری مسئولان ایالتی: سروزیر (استاندار)، وزرای ایالتی، مشاوران، دستیاران ویژه و دادستان کل ایالت فوراً از سمت‌ های خود برکنار شدند.

​انتقال اختیارات: اختیارات دولت ایالتی به فرماندار تفویض شده و پارلمان ملی پاکستان اختیارات مجلس ایالتی خیبرپختونخواه را بر عهده خواهد گرفت.

​پیش از این، کابینه دولت مرکزی پاکستان در نشستی اضطراری به ریاست شهباز شریف و با حضور مقامات ارشد امنیتی و سیاسی، وضعیت اسفبار امنیت در خیبرپختونخواه و «بی‌تفاوتی عامدانه» دولت ایالتی در مبارزه با تروریسم را بررسی کرده و لزوم اعلام وضعیت اضطراری را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود.