پاکستان از خطر ورشکستگی اقتصادی فاصله گرفته است؛ اشاره در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول

تازه‌ترین گزارش ارزیابی صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی پاکستان نشان می‌دهد که هرچند خطر سقوط فوری اقتصاد این کشور کاهش یافته است، اما پاکستان همچنان در مسیر شکننده‌ای از ثبات اقتصادی قرار دارد؛ مسیری که با رشد ضعیف، بدهی‌های سنگین و فضای محدود برای حمایت از مصرف‌کنندگان همراه است.

براساس برآوردهای صندوق، رشد اقتصادی پاکستان که در سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۶ درصد بود، تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد خواهد رسید؛ رقمی که تنها با نرخ رشد جمعیت ۲۴۵ میلیونی این کشور برابری می‌کند و بیش از آنکه نشانه‌ای از بهبود اقتصادی باشد، بیانگر نوعی رکود است. 

درآمد سرانه نیز با رقم ۱۶۷۷ دلار همچنان در سطحی پایین قرار دارد.

رشد سریع جمعیت همچنان چالشی بزرگ برای اقتصاد پاکستان است؛ دولت این کشور نرخ رشد جمعیت تا میانه ۲۰۲۵ را ۲.۵۵ درصد برآورد کرده، در حالی که بانک جهانی این رقم را بین ۱.۸ تا ۱.۹ درصد اعلام می‌کند.

مهم‌ترین بهبود در شاخص‌های اقتصادی مربوط به کاهش قابل توجه تورم است. متوسط تورم که در سال ۲۰۲۴ معادل ۲۳.۴ درصد بود، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به سرعت به ۴.۵ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶ دوباره به حدود ۶.۳ درصد برسد. 

تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز از ۱۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت و سپس در ۲۰۲۶ به ۸.۹ درصد افزایش می‌یابد. 

این کاهش عمدتاً نتیجه سیاست مالی سختگیرانه، کاهش یارانه‌ها و افت تقاضا است.

بازار کار نیز بهبود قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. نرخ بیکاری از ۸.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۲۶ تنها به ۷.۵ درصد کاهش می‌یابد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی فعلی توان ایجاد اشتغال کافی را ندارد.

در حوزه مالی، اصلاحات گسترده‌ای در جریان است. درآمدهای دولت و کمک‌های مالی از ۱۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۲۶ به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید، در حالی که هزینه‌های دولت نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند. 

بر این اساس، کسری بودجه از ۶.۸- درصد در ۲۰۲۴ به ۴- درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. همچنین پاکستان باید مازاد اولیه ۲.۵ درصدی را حفظ کند که یکی از شروط اصلی صندوق بین‌المللی پول است.

با وجود این سیاست‌های سختگیرانه، بار بدهی‌های عمومی همچنان بسیار سنگین است. بدهی کل دولت (شامل بدهی‌های صندوق) در حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی‌های تضمین‌شده در حدود ۷۶ درصد باقی خواهد ماند. تقریباً نیمی از این بدهی‌ها داخلی است و در نتیجه پرداخت بهره با نرخ‌های سود بالا فشار زیادی بر بودجه وارد می‌کند.

حساب جاری که در سال ۲۰۲۴ با کسری ۰.۶- درصد مواجه بود، در سال ۲۰۲۵ به مازاد ۰.۵ درصد می‌رسد و سپس در ۲۰۲۶ دوباره دچار کسری خفیف خواهد شد.

ذخایر ارزی نیز از ۹.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۲۶ به ۱۷.۸ میلیارد دلار می‌رسد که پوشش واردات را از ۱.۶ ماه به ۲.۷ ماه افزایش می‌دهد؛ هرچند همچنان پایین است.

سرمایه‌گذاری خارجی نیز ضعیف باقی مانده و رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها بین ۰.۵ تا ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود که نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است.

شرایط مالی داخلی همچنان سخت است. رشد نقدینگی بین ۱۴ تا ۱۶ درصد و رشد تسهیلات بخش خصوصی از ۶ درصد به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما نرخ سود بالا آن را محدود می‌کند. نرخ سود اسناد خزانه ۶ماهه در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱.۵ درصد گزارش شده است که بیانگر هزینه سنگین تأمین مالی داخلی است.

در همین حال، افزایش ۱۵.۴ درصدی ارزش واقعی موثر روپیه در ۲۰۲۴ نشانه‌ای از ثبات نسبی بازار ارز است، اما این موضوع می‌تواند برای صادرات، به‌ویژه صادرات ۱۷.۳ میلیارد دلاری بخش نساجی، چالش‌ساز باشد.

به‌طور کلی، برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که هرچند پاکستان با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مالی و اقتصادی توانسته از یک بحران فوری عبور کند، اما همچنان تحت فشار بدهی، سرمایه‌گذاری ضعیف و رشد پایین اشتغال قرار دارد. بحران نزدیک رفع شده است، اما تبدیل این ثبات کوتاه‌مدت به توسعه پایدار و فراگیر همچنان بزرگ‌ترین چالش پیش روی اقتصاد پاکستان است.