پاکستان در حال حاضر دومین سال از بیست و چهارمین برنامه حمایتی خود با صندوق بین‌المللی پول (وام ۷ میلیارد دلاری) را می‌گذراند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این برنامه‌ها تنها مانند «داروی اورژانسی» عمل می‌کنند و نمی‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند.

 نکات کلیدی این تحلیل:

هزینه‌های اجتماعی سنگین:

 سیاست‌های IMF شامل مالیات‌های بالاتر، افزایش قیمت انرژی و کاهش مشاغل دولتی است که فشار مضاعفی بر خانواده‌های کارگری وارد می‌کند.

نبود خلاقیت در سیاست‌گذاری: 

منتقدان معتقدند جامعه علمی و تیم اقتصادی دولت به جای ارائه مدل‌های بومی برای رشد، صرفاً به دنبال اجرای حداقل‌های دیکته شده توسط صندوق هستند.

تضاد اولویت‌ها: 

در حالی که IMF بر «تثبیت مالی» متمرکز است، بخش صنعت از نرخ بهره بالا، هزینه سرسام‌آور انرژی و حذف مشوق‌های تولید گله‌مند است و هشدار می‌دهد که این مسیر به «صنعت‌زدایی» و فرار سرمایه منجر می‌شود.

مسئولیت مشترک: 

نخبگان سیاسی و اقتصادی به دلیل حفظ منافع خود، مانع اصلاحات ساختاری واقعی می‌شوند. به عقیده کارشناسان، مشکل اصلی نه شرایط IMF، بلکه «اجرای ضعیف» و «انحصار قدرت توسط نخبگان» در داخل کشور است.

 دیدگاه کارشناسان:

دکتر عالیه هاشمی: ما هنوز نقشه راه روشنی برای توالی اصلاحات و اهداف رشد نداریم.

دکتر ندیم‌الحق: برنامه صندوق می‌تواند اقتصاد را ثابت کند، اما نمی‌تواند آن را در مسیر رشد قرار دهد.

مجید عزیز (بخش خصوصی): انتقاد از IMF بی‌انصافی است؛ کشورها زمانی به سراغ این نهاد می‌روند که اقتصادشان از قبل فروپاشیده است.

 نتیجه گیری: 

پاکستان برای خروج از این چرخه، نیازمند فراتر رفتن از «مدیریت بحران» و حرکت به سمت اصلاحات عمیق ساختاری، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای بهره‌وری است؛ اقداماتی که لزوماً در اولویت‌های کوتاه‌مدت صندوق بین‌المللی پول جای ندارند.