پاکستان در میانه رقابت قدرت‌های خارجی: وابستگی، فشار و افق پیشِ رو

مقدمه

پاکستان در بهار سال ۲۰۲۶ خود را در بحرانی بی‌سابقه می‌بیند؛ نه فقط به دلیل تبعات اقتصادی جنگ در خاورمیانه که بیش از هر چیز به خاطر هم‌زمانی فشارچهار قدرت خارجی باساختارهایی متفاوت. در یک سو، عربستان سعودی باسپرده‌های کلان و پیمان دفاعی مشترک، نقش نخستین ضامن بقای کوتاه‌مدت این کشور را ایفا میکند. در سوی دیگر، چین باگذار به فاز دوم کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC)، برصنعتی‌سازی و مناطق ویژه اقتصادی متمرکز شده است؛ امادر عین حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) با دستور کارریاضت‌آور خود، 75 شرط را بر دوش اقتصاد پاکستان نهاده که برخی از آن‌ها مستقیماً با منافع پکن در تضاد است. در این میان، امارات متحده عربی با خودداری از تمدید وام 3 میلیارددلاری، زنگ خطری جدی به صدا درآورده که نشان می‌دهداتحاد سنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر یکپارچه نیست. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد چگونه تعامل این چهار جبهه ، عملاً حاکمیت اقتصادی و سیاسی پاکستان رادر یک چهارراه تاریخی قرار داده و آینده این کشور به توانایی آن در مانور میان ریاض، ابوظبی، پکن، واشنگتن و صندوق بین‌المللی پول بستگی دارد. برای درک روشن‌تر این وضعیت،ابتدا نقش هر یک از این بازیگران را به تفکیک بررسی می‌کنیم،سپس پیامدهای جمعی آن‌ها را در قالب وابستگی متقابل وفشار ساختاری تحلیل می‌کنیم و در نهایت به چشم‌اندازپیش‌روی پاکستان خواهیم پرداخت.

نقش عربستان سعودی: حمایت همراه با باج‌خواهی استراتژیک

رفتار عربستان سعودی در قبال پاکستان طی ماه‌های اخیردیگر صرفاً یک حامی مالی سنتی نیست، بلکه به یک رابطه متقابل راهبردی با شرایط روشن تبدیل شده است. ریاض درواکنش به بحران نقدینگی اسلام‌آباد، 3 میلیارد دلار جدید در قالب وام به این کشور داد و همزمان 5‌ میلیارد دلار وام قبلی راتمدید نمود. این اقدام درست زمانی صورت گرفت که امارات ازتمدید وام خود سرباز زد؛ گویی عربستان عمداً جای خالی متحددیگرش را پر کرده تا پاکستان را بیش از پیش به خود وابسته کند. اما این حمایت رایگان نیست؛ در برابر این سرمایه‌گذاری مالی، پاکستان جنگنده‌های خود را به عربستان اعزام کرده و دوکشور یک پیمان دفاعی مشترک امضا کرده‌اند که طبق آن،حمله به هر یک به مثابه حمله به دیگری تلقی می‌شود.

این سطح از تعهد نظامی، فراتر از یک توافق ساده همکاریاست و عملاً عربستان را زیر چتر امنیتی پاکستان قرار می‌دهد. همچنین اسلام‌آباد نقش میانجی‌گر فعال‌تری در مناقشات خاورمیانه ایفا می‌کند و حملات موشکی به زیرساخت‌های انرژی عربستان را به شدت محکوم نموده است. در مجموع، عربستان سعودی را باید «ناجی مشروط» پاکستان دانست؛ کشوری که نقدینگی فوری می‌دهد، اما در مقابل انتظار همراهی کامل سیاسی و نظامی دارد. اگر روزی این همراهی کمرنگ شود،احتمال توقف حمایت‌های مالی ریاض بسیار زیاد است. این وابستگی، یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر پاکستان در آینده به شمار می‌رود.

نقش چین ؛ شراکتی دیرپا اما درگیر با فشارهای خارجی

چین رویکردی متفاوت از عربستان دارد. پکن با استفاده از ابزارهای اقتصادی در پی گسترش  روابط خود با پاکستان است.ورود به فاز دوم “کریدور اقتصادی چین–پاکستان“(CPEC 2.0)، نقطه عطفی در این رابطه است. در این فاز،اولویت از ساخت بزرگراه‌ها و نیروگاه‌ها به صنعتی‌سازی، به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، نوآوری و کشاورزی تغییر کردهاست.

هدف پکن در بلندمدت تبدیل پاکستان به هاب ترانزیتی و تولیدیخود در جنوب آسیاست. با این حال، چالش بزرگ این طرح درجای دیگری است. صندوق بین‌المللی پول در بسته‌های حمایتیخود، صراحتاً خواستار حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژهاقتصادی شده است. این شرط مستقیماً با مدل سرمایه‌گذاریچین در تضاد قرار می‌گیرد، زیرا شرکت‌های چینی برای حضوردر پاکستان به این مشوق‌های مالیاتی متکی هستند. از این رو،پاکستان در میانه یک کشمکش ساختاری گیر افتاده است: ازیک سو باید خواسته “صندوق بین المللی پول” را برای دریافتوام اجرا کند، از سوی دیگر نمی‌خواهد شریک استراتژیک خودیعنی چین را از دست بدهد. ضمن آنکه بحران امنیتی دربلوچستان و ناآرامی‌های داخلی نیز اجرای کامل “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” را با تاخیر مواجه کرده است. درمجموع، چین را باید سرمایه‌گذار صبور اما نگرانی دانست کهبه ثبات سیاسی کوتاه‌مدت پاکستان چندان معتقد نیست وبیشتر به بازدهی بلندمدت پروژه‌های خود می‌اندیشد. درصورت تشدید بحران اقتصادی، ممکن است پکن نیز در برنامه‌های خودتجدید نظر کند.

امارات متحده عربی: زنگ خطری که نباید نادیده گرفت

در میان متحدان سنتی پاکستان، امارات متحده عربی رفتاریمتفاوت و شاخص داشته است. تصمیم ابوظبی برای عدم تمدیدوام 3 میلیارد دلاری و درخواست بازپرداخت نقدی آن، یکشکاف آشکار در جبهه کشورهای حاشیه خلیج فارس را نشانمی‌دهد. تا پیش از این، تصور می‌شد پاکستان می‌تواند به طورخودکار روی تمدید وام‌های دوستان عرب خود حساب کند. اماامتناع امارات از تمدید این وام، این فرض را بر هم زده است.

تحلیل‌های دیپلماتیک این اقدام را ناشی از تنش‌های پنهان میانابوظبی و ریاض می‌دانند. با نزدیک شدن بیش از حد پاکستانبه عربستان (به ویژه در موضوع یمن و امضای پیمان نظامیمیان آنها)، امارات احساس کرده که اسلام‌آباد در معادلاتمنطقه ای جانب یک طرف را گرفته است. از این رو، تصمیمگرفته با اعمال فشار مالی، به پاکستان تفهیم کند که نمی‌تواندبدون پرداخت هزینه، همزمان با هر دو بازیگر متحد باشد. اینرفتار امارات یک درس مهم برای پاکستان دارد: وابستگی بهکشورهای عربی خلیج فارس ریسک بالایی دارد، زیرا منافعآن‌ها هرچند ظاهراً همسو، اما در عمل گاهی با یکدیگر درتضاد است. پاکستان به جای توسل به روابط احساسی ودیرینه، باید برای تنوع‌بخشی به شرکای مالی خود چاره‌ایبیندیشد. در غیر این صورت، ممکن است در آینده شاهدتکرار چنین رفتاری از سوی دیگر متحدان عربی اسلام آباد نیزباشیم.

صندوق بین‌المللی پول و آمریکا: اعمال فشار از طریق قوانین

شاید مهم‌ترین فشار ساختاری بر پاکستان نه از سویعربستان یا چین، بلکه از طرف صندوق بین‌المللی پول و در پشتصحنه، دولت آمریکا اعمال می‌شود. برنامه کمک مالی 7 میلیارددلاری این صندوق به پاکستان با 75 شرط همراه شده است؛رقمی که در مقایسه با برنامه‌های قبلی بسیار بالاست. اینشروط صرفاً اقتصادی نیستند و دامنه گسترده‌ای ازسیاست‌گذاری داخلی را در بر می‌گیرند.

مجلس ملی پاکستان موظف شده بودجه کشور را دقیقاً مطابقبا اهداف تعیین شده توسط “صندوق بین المللی پول “تصویبکند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها از جملهمصادیق این سیاست‌هاست که به شدت بر معیشت مردم تأثیرمی‌گذارد. همچنین دولت پاکستان متعهد شده است کهمعافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی را لغو کند. این شرطهمان‌طور که پیشتر اشاره شد، در تضاد مستقیم با مدلسرمایه‌گذاری چین در “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” قراردارد. از سوی دیگر، آمریکا اگرچه مستقیماً بودجه‌ای بهپاکستان اختصاص نمی‌دهد، اما از طریق نفوذ خود در“صندوق بین المللی پول“ و نیز روابط نزدیک با عربستان وامارات، عملاً ریتم و جهت سیاست‌گذاری اسلام‌آباد را تعیینمی‌کند. به عبارت دیگر، ابزارهای نرم و نهادهای مالی بین‌المللی،حاکمیت مؤثر پاکستان را محدود کرده‌اند. نتیجه این فرایند آناست که تصمیم‌گیری در مورد مالیات، بودجه و حتی اولویت‌هایسرمایه‌گذاری دیگر کاملاً در اختیار دولت پاکستان نیست، بلکهتا حد زیادی به مذاکره با نمایندگان صندوق بین‌المللی پولوابسته شده است.

وابستگی متقابل و چهارراه سیاست خارجی

آنچه از بررسی نقش چهار بازیگر خارجی به دست می‌آید،تصویر پیچیده‌ای از «وابستگی متقابل ناهمگون» است. پاکستان نمی‌تواند یک ضلع را بدون تأثیر بر اضلاع دیگر تقویتیا تضعیف کند. نزدیکی بیش از حد به عربستان، موجبنارضایتی امارات می‌شود. اجرای کامل شروط صندوق بین المللی پول، سرمایه‌گذاری چین را به خطر می‌اندازد. و در سویدیگر، هر گونه کاهش تعهد به ریاض، ممکن است جریاننقدینگی فوری را قطع کند. دولت اسلام‌آباد در چنین چهارراهیمجبور است سیاستی پیچیده و در عین حال ظریف (همسو باهمه و متعهد به هیچ‌یک) در پیش بگیرد. اما این مانوردیپلماتیک پایدار نیست. هرگونه شوک خارجی مانند تشدیدمجدد جنگ در خاورمیانه یا کاهش قیمت نفت می‌تواند توازنشکننده میان این نیروها را بر هم بزند.

افزون بر این، فشارهای داخلی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. اجرای دستورات ریاضت‌آور صندوق بین المللی پول در شرایطیکه بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر رفته‌اند، نارضایتیاجتماعی را افزایش می‌دهد. در این میان، ارتش پاکستان کههمواره نقشی تعیین‌کننده‌ در سیاست خارجی این کشور داشته،سعی دارد با تقویت نقش میانجی‌گر در خاورمیانه، فضایتنفس بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند. اما تجربه نشانداده که میانجی‌گری به تنهایی نمی‌تواند جایگزین یک اقتصادباثبات و شرکای مالی متنوع شود. بنابراین، پاکستان امروزبیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف راهبردی روابطخارجی خود است؛ راهبردی که وابستگی به یک یا دو متحد راکاهش داده و به سمت ایجاد شبکه گسترده‌تری از منافع متقابلحرکت کند.

چشم‌انداز آینده

نگاه به آینده پاکستان، سناریوهای مختلفی را پیش رومی‌گذارد. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، فرض بر این است کهعربستان به حمایت مالی خود ادامه دهد، چین با صبر وحوصله فاز دوم “کریدور اقتصادی چین و پاکستان“ را پیشببرد و صندوق بین المللی پول نیز به دلیل نگرانی از بی‌ثباتیمنطقه ای، مقداری از فشار خود کم کند. در این حالت،پاکستان می‌تواند تا دو سال آینده از بحران حاد نقدینگی خارجشود و اندکی از شدت تورم بکاهد. اما در سناریویواقع‌بینانه‌تر، احتمال وقوع حداقل دو رویداد وجود دارد: نخست،احتمال اختلاف بیشتر میان عربستان و امارات که پاکستان رامجبور به انتخاب یکی از آن‌ها کند. دوم، احتمال تشدید تقابلمیان صندوق بین المللی پول و چین بر سر شرایط مالیاتی، کهدر نهایت به ضرر پاکستان تمام خواهد شد.

در بدبینانه‌ترین سناریو (که با رفتارهای اخیر امارات وسخت‌گیری صندوق بین المللی پول همخوانی بیشتری دارد)،ممکن است پاکستان طی دو سال آینده شاهد کاهش قابل توجهذخایر ارزی، شکست در بازپرداخت بدهی‌های خارجی و درنتیجه، ناآرامی‌های داخلی گسترده باشد. موسسات اقتصادیمعتبر پیش‌بینی کرده‌اند که اگر حمایت‌های عربستان قطع شودو قیمت نفت بالا بماند، ذخایر ارزی پاکستان تا پایان سال۲۰۲۸ به کمتر ازدو میلیارد دلار کاهش می‌یابد. چنین رقمیعملاً به معنای ورشکستگی ملی است. بنابراین، مهم‌ترین متغیرآینده، توانایی دولت پاکستان در «تنوع‌بخشیدن به منابع مالیخارجی» و «رفع تدریجی وابستگی به کمک‌های کوتاه‌مدتکشورهای عربی» است. همچنین در پیش گرفتن یک دیپلماسیفعال در قبال کشورهایی مانند ترکیه، ایران و روسیه می‌تواند تاحدی جای خالی متحدان سنتی را پر کند. اما تا زمانی کهساختار سیاسی و اقتصادی پاکستان دستخوش اصلاحاتپایدار نشود، هر گونه بهبودی موقتی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

تحلیل نقش قدرت‌های خارجی در آینده پاکستان نشان می‌دهدکه این کشور نه با یک بحران ساده مالی یا امنیتی، بلکه با یک«بحران حاکمیت ساختاری» روبروست. عربستان سعودی باسپرده‌های خود، پاکستان را در ازای همراهی نظامی وسیاسی نجات می‌دهد. چین سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کند امادر برابر فشار صندوق بین المللی پول آسیب‌پذیر است. اماراتبا خودداری از تمدید وام، نشان می‌دهد که اتحاد با کشورهای حاشیه خلیج فارس چندان قابل اتکا نیست. و در نهایت،صندوق بین‌المللی پول و آمریکا از طریق قوانین و شرایطساختاری، خطوط قرمز سیاست داخلی و خارجی پاکستان راتعیین می‌کنند. نتیجه این تعامل پیچیده، یک وابستگی‌ چندلایهاست که در آن هیچ‌یک از بازیگران به تنهایی قادر به تعیینسرنوشت پاکستان نیستند، اما در کنار هم توانسته‌اند فضایمانور اسلام‌آباد را به شدت محدود کنند. آینده پاکستان تا حدزیادی به این بستگی دارد که آیا دولت این کشور می‌تواند ازاین چهارراه تاریخی با تدوین یک سیاست خارجی فعال، متنوعو مستقل عبور کند یا در دام وابستگی‌های موقتی و تضاد منافعبیگانه گرفتار خواهد ماند. آنچه امروز مشخص است، پایاندوران وام‌های بدون قید و شرط و آغاز عصر «همکاریمشروط» برای پاکستان می‌باشد. درک این واقعیت و اقدام برایکاهش وابستگی‌های ساختاری، تنها راه جلوگیری از تبدیلشدن پاکستان به صحنه رقابت قدرت‌های خارجی و در نهایت،فروپاشی اقتصادی و سیاسی است.