تنش بر سر «متمم ۲۷ قانون اساسی» در سنای پاکستان: دار منشأ خارجی را تکذیب کرد

اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر پاکستان، در پی اعتراض شدید اپوزیسیون در سنا، تأیید کرد که متمم ۲۷ قانون اساسی «به‌زودی» به پارلمان ارائه می‌شود اما اصرار کرد که شتابزده نیست و منشأ «دست خارجی» در آن را قاطعانه تکذیب کرد.

 هشدار شدید اپوزیسیون (PTI)

توطئه علیه قانون اساسی: علی ظفر (PTI) این متمم را یک «توطئه علیه قانون اساسی» خواند و هشدار داد که بحران قانون اساسی قریب‌الوقوع است.

تهدید خودمختاری استانی: ظفر ادعا کرد که متمم ۲۷ قصد دارد دستاوردهای متمم ۱۸ (تقویت خودمختاری استانی) را برعکس کند و وظایفی مانند آموزش و بهداشت را دوباره تحت کنترل فدرال درآورد.

تضعیف قضایی: او همچنین هشدار داد که این طرح استقلال قضایی را از طریق ایجاد دادگاه‌های قانون اساسی تضعیف کرده و به سهم استانی در جوایز NFC و اختیارات رئیس جمهور در انتصابات نظامی دست می‌زند.

 وعده‌های دولت:

روند استاندارد: دار تأکید کرد که متمم «بر اساس قانون اساسی» و با مناظره کامل پیش خواهد رفت.

مشورت: دولت پس از حزب مردم (PPP)، با تمامی متحدان اصلی خود (MQM، ANP، IPP و BAP) مشورت خواهد کرد.

امکان آغاز در سنا: دار گفت در صورت درخواست سناتورها، می‌تواند طرح را برای اولین بار در سنا (به جای مجلس ملی) مطرح کند.

 مصوبات دیگر سنا:

لایحه آسان کسب‌وکار (Asaan Karobar Bill): برای ساده‌سازی فرآیندهای تجاری و ایجاد پورتال تجاری پاکستان به عنوان یک مرکز ملی واحد، تصویب شد.

تمدید آئین‌نامه رمزارزها: آئین‌نامه دارایی‌های مجازی (Virtual Assets Ordinance) برای ۱۲۰ روز دیگر تمدید شد تا چارچوب قانونی برای نظارت بر رمزارزها (مانند تأسیس نهاد PVARA) تکمیل شود.