بحران در کشمیر تحت کنترل پاکستان (ژوئن ۲۰۲۶): تلاقی تنش‌های فرامرزی و فروپاشی مشروعیت داخلی

مقدمه

بحران کشمیر به عنوان یک مناقشه قدیمی‌و حل‌نشده ،در ژوئن ۲۰۲۶ وارد فازی جدید و هشداردهنده شدهاست. آنچه این بحران را از بحران‌های قبلی متمایزمی‌سازد، نه تنها تداوم تنش‌های نظامی و دیپلماتیکمیان پاکستان و هند بر سر تمامیت ارضی این منطقهاست، بلکه ظهور یک بحران عمیق درونی در بخش تحتکنترل پاکستان (منطقه آزاد جامو و کشمیر) می‌باشد. هم‌اکنون، منطقه مذکور با دو جبهه کاملاً مجزا امامرتبط مواجه است: نخست، تشدید درگیری‌های نظامیدر خط کنترل مرزی و رویارویی دیپلماتیک در نهادهایبین‌المللی، و دوم، ناآرامی‌های سیاسی–اجتماعیبی‌سابقه علیه دولت محلی وابسته به اسلام‌آباد. اینمقاله با رویکردی تحلیلی و با بهره‌گیری از گزارش‌هایمعتبر بین‌المللی، وضعیت کنونی بحران را مورد بررسیقرار می‌دهد. استدلال اصلی نوشتار حاضر آن است کهتداوم سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی در کنار ناتوانیدر مدیریت دیپلماتیک مناقشه با هند، پاکستان را درمعرض آسیب پذیری راهبردی قرار داده و پیامد آن، خطر گسترش ناآرامی‌ها به سراسر منطقه جنوب آسیاخواهد بود.

ریشه‌های یک مناقشه تاریخی

ریشه‌های مناقشه کشمیر به سال‌های ۱۹۴۷-۱۹۴۸ بازمی‌گردد، زمانی که اصل الحاق ایالات به پاکستان یا هند براساس رأی‌گیری عمومی (همه‌پرسی) در چارچوب قانوناستقلال هند تدوین نشد. این خلأ حقوقی به همراه تهاجم قبایلپشتون به کشمیر با چراغ سبز ارتش پاکستان و متعاقب آنامضای سند الحاق کشمیر به هند توسط “مهاراجه هریسینگ“، زمینه‌ساز نخستین جنگ هند و پاکستان گردید. آتش‌بس ژانویه ۱۹۴۹ تحت نظارت سازمان ملل، این منطقه را بهدو بخش تحت کنترل هند (حدود ۴۵ درصد شامل جامو، درهکشمیر و لاداخ) و تحت کنترل پاکستان (حدود ۳۵ درصد شاملمنطقه آزاد جامو و کشمیر و سرزمین‌های شمالی به نامگلگت–بلتستان) تقسیم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های خود (به ویژه قطعنامه ۴۷ مصوب ۱۹۴۸) همواره بر برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت این سازمان، به عنوان سازوکاری معتبر برای تحقق اراده مردم کشمیر در تعیین سرنوشت خویش،تأکید داشته است، اما هند همواره اجرای آنرا مشروط به عقب‌نشینی کامل پاکستان از مناطق تحت اشغالخود نموده است. در سوی دیگر، پاکستان با بهره‌گیری از انگاره«ملت دوکشوری»، کشمیر را شاهرگ حیاتی خود توصیف کردهو خروج آن از حاکمیت هند را ضروری می‌داند. لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند در اوت ۲۰۱۹ (که خودمختاری ویژه کشمیررا لغو کرد) نقطه عطفی در تشدید تنش‌ها به شمار می‌رود. متعاقباً، پاکستان نقشه سیاسی خود را تغییر داد و مناطق تحتکنترل خود را به عنوان واحدهای اداری مجزا به رسمیتشناخت. با این حال، آنچه در تاریخ‌نگاری بحران اغلب نادیدهگرفته می‌شود، وضعیت حقوقی مبهم «منطقه آزاد جامو وکشمیر» در پاکستان است. این منطقه نه به طور کامل بخشیاز قلمرو پاکستان محسوب می‌شود (زیرا مجلس فدرال پاکستانحق اعمال حاکمیت مستقیم بر آن را ندارد) و نه یک کشورمستقل یا خودمختار واقعی است. این ابهام ساختاری،زمینه‌ساز بحران مشروعیت داخلی در ژوئن ۲۰۲۶ شده است.

سه جبهه، یک بحران

وضعیت کنونی (ژوئن ۲۰۲۶) در منطقه کشمیر تحت کنترلپاکستان را می‌توان در سه سطح مجزا تحلیل کرد: نظامی–امنیتی،دیپلماتیک، و سیاسی–اجتماعی.

در سطح نظامی–امنیتی، داده‌های منتشرشده توسط وزارتامور کشمیر پاکستان نشان می‌دهد که از اول ژانویه ۲۰۲۶ تااوایل ژوئن، ۵۸۰ مورد نقض آتش‌بس توسط نیروهای هندی درخط کنترل ثبت شده است که نسبت به دوره مشابه در سال۲۰۲۵ افزایشی ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. تبادل آتشسنگین در هفته اول ژوئن منجر به کشته شدن یک سرباز ارتشپاکستان و دو غیرنظامی در “منطقه نیلیوم“ شد. این حوادثدر حالی روی می‌دهد که دو طرف هیچ پیشرفتی در اجرای کاملتوافق آتش‌بس ۲۰۲۳ (که با میانجی‌گری روسیه حاصل شد) نشان نداده‌اند. “یگان حافظ صلح سازمان ملل در هند وپاکستان“ در گزارش محرمانه خود که در دهم ژوئن به شورایامنیت ارائه داد، نسبت به «افزایش قبل توجه نیروهای دوطرفدر دو سوی خط کنترل و استفاده از مهمات ممنوعه به ویژهگلوله‌های فسفری» هشدار داده است.

در سطح دیپلماتیک، مهم‌ترین رویداد نشست شورای امنیت در۵ ژوئن ۲۰۲۶ بود. پاکستان با بهره‌گیری از حمایت همه‌جانبهچین (که در ازای همکاری در پروژه کمربند–جاده و راه‌اندازیبندر گوادر آن را به دست آورده است)، بار دیگر خواستارتشکیل جلسه ویژه برای بررسی آنچه «نسل‌کشی خاموش درکشمیر تحت اشغال هند» خوانده شد، گردید. نماینده پاکستاندر حالی به آمار بازداشت‌های خودسرانه و تغییر عمدی ترکیبجمعیتی از طریق اعطای شهروندی به مهاجران غیرهندو اشارهکرد که نماینده هند با رد کامل این اتهامات، حضور هرگونهناظر بین‌المللی در منطقه را «تجاوز به حاکمیت ملی» توصیفکرد. موضع آمریکا و بریتانیا در این نشست «دعوت طرفین به حفظ خویشتن‌داری و احترام به حقوق بشر» بود، اما هیچ اقدامعملی برای الزام هند به اجرای قطعنامه‌های پیشین صورتنگرفت. کارشناسان “مؤسسه مطالعات جنوب آسیا“  درسنگاپور تحلیل کرده‌اند که سیاست خارجی پاکستان در اینمقطع با دو تناقض روبه‌رو است: از یک سو، اسلام‌آباد به شدتبه حمایت چین وابسته است و از سوی دیگر، تشدید لفاظی‌هایضدآمریکایی (به دلیل حمایت واشنگتن از همکاری‌های دفاعیهند) امکان میانجی‌گری مؤثر غرب را کاهش داده است.

اما عمیق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین بخش بحران، سطح سیاسی–اجتماعیآن است. در ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۶، اعتراضات گسترده‌ایدر شهرهای اصلی منطقه آزاد جامو و کشمیر (به ویژهمظفرآباد و راولا‌کوت) علیه دولت محلی وابسته به حزب مسلم‌لیگنواز شریف شکل گرفت. هسته مرکزی جنبش‌های اعتراضی در منطقه، ائتلاف موسوم به «کمیته اقدام مشترک عوام» است کهتوانسته مطالبات پراکنده را ذیل یک ساختار واحد سازماندهی کند و در عین حال خواستار لغو ۱۲ کرسی اختصاصی مجلسمنطقه برای پناهندگان کشمیری ساکن پاکستان می‌باشد. استدلال معترضان این است که این کرسی‌های ذخیره که به نفعمهاجران اوتار پرادش و پنجاب هند ایجاد شده، اصل «نمایندگیبدون رأی‌گیری» را نهادینه کرده و عملاً منجر به حاشیه‌راندنکشمیری‌های بومی شده است. در واکنش، دولت محلی ضمنممنوع‌ کردن فعالیت “کمیته اقدام مشترک عوام”، نیروهای ارتشرا برای متفرق کردن تجمعات به خیابان‌ها فرستاد.

گزارش‌های تأیید‌شده از کشته شدن یک معترض به نام “شاهدمحمود” در شهر باغ و بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر، حکایت دارند که نشانه تشدید رویکرد امنیتی در منطقه است. دیوانعالی منطقه آزاد جامو و کشمیر در رأی صادر شده در تاریخ ۲ ژوئن ، اعلام داشت که این کرسی‌های مطابق قانون اساسیاختصاص یافته و هرگونه تغییر صرفاً از طریق اصلاح قانوناساسی منطقه امکان‌پذیر است. با این حال، دولت فدرالپاکستان که مستقیماً از طریق وزارت امور کشمیر بر منطقهحاکمیت دارد، تا کنون از پذیرش مذاکره با معترضان خودداریکرده و رهبران “کمیته اقدام مشترک عوام“ را «عوامل خارجی»توصیف نموده است. در یک تحول قابل توجه، «مشعال حسینملک» (همسر یاسین ملک، رهبر زندانی جبهه آزادیبخش جاموو کشمیر) پیشنهاد میانجی‌گری میان طرفین را مطرح نمود وهشدار داده که تداوم سرکوب داخلی، به مثابه یک برگ برنده‌برای هند در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

از تناقض تا بن‌بست؛ چهار لایه بحران

در مدیریت بحران کنونی، دولت پاکستان با چهارچالش بزرگ ساختاری روبه‌رو است. چالش نخست،شکاف بین گفتمان رسمی و واقعیت‌های داخلیپاکستان است. اسلام‌آباد در مجامع بین‌المللی خود رامدافع تمام‌عیار حقوق کشمیری‌ها معرفی می‌کند، امادر عمل با توسل به زور، اعتراضات سیاسی در بخشتحت کنترل خود را سرکوب می‌نماید. این رویکرددوگانه به تدریج منجر به کاهش اعتبار دیپلماتیکپاکستان در محافل بین‌المللی خواهد گردید .

چالش دوم، وابستگی امنیتی به چین در مقابل وابستگیاقتصادی به نهادهای مالی غرب است. چین خواهان بی‌ثباتیدر مرزهای جنوب غربی خود نیست و ممکن است اسلام‌آباد راتحت فشار بگذارد تا تمرکز بر مناقشه با هند را کاهش دهد. ازسوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در ازای پرداخت وام‌هایجدید، خواستار اصلاحات اقتصادی (شامل کاهش یارانه‌ها درکشمیر) شده که همین امر می‌تواند بستر مناسبی برای بروزاعتراضات جدید را فراهم نماید. چالش سوم، فرسایشمشروعیت نهادهای محلی است. کابینه منطقه آزاد جامو وکشمیر که عملاً از طریق اسلام آباد (پایتخت اداری پاکستان) منصوب می‌شود، نه در بین کشمیری‌های بومی محبوبیت دارد ونه ابزاری برای پاسخگویی به مطالبات آن‌ها می‌باشد. چالشچهارم، تحرکات گسترده و همزمان هند در فضای سایبری واطلاعاتی است. سرویس‌های اطلاعاتی هند از سال ۲۰۲۵ کمپین گسترده‌ای را با هدف برجسته‌سازی سرکوب معترضاندر کشمیر پاکستان در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده‌اندتا از این طریق شکاف میان اسلام‌آباد و ساکنان منطقه راعمیق‌تر کنند.

افق‌های محتمل در کشمیر

پیش‌بینی مسیر آینده بحران مستلزم بررسی دو سناریویمحتمل است. در سناریوی خوش‌بینانه، فشار مضاعفاعتراضات داخلی و تهدید هند به کاهش آب رود سند (درصورت تعلیق پیمان آب‌های سند ۱۹۶۰) دولت پاکستان را بهسمت مذاکره با معترضان و اصلاح تدریجی قانون اساسیمنطقه آزاد کشمیر سوق خواهد داد. در این سناریو، پاکستانتلاش می‌کند تا با اعطای امتیازاتی همچون کاهش نفوذمستقیم وزارت امور کشمیر و برگزاری انتخابات آزاد محلی،مشروعیت داخلی خود را بازسازی کند. سناریوی بدبینانه امامحتمل‌تر آن است که اسلام‌آباد با توسل به سرکوب گسترده‌تر، فضای منطقه را بیش از پیش امنیتی کند که در نتیجه آن، نهتنها ناآرامی‌ها به گلگت–بلتستان (که ساکنان آن مطالباتسیاسی مشابهی دارند) سرایت خواهد کرد، بلکه هند نیز از اینفرصت برای انجام عملیات محدود نظامی در راستای «برخوردبا گروه‌های ‌ شورشی» استفاده خواهد نمود. بر اساس تحلیل“مرکز مطالعات استراتژیک کشمیر“، محتمل‌ترین سناریو درمیان‌مدت تداوم وضعیت کنونی است: تبادل آتش نقطه‌ای در خطکنترل، رویارویی لفظی در سازمان ملل، و سرکوب ادواریاعتراضات داخلی. اما آنچه این وضعیت را شکننده می‌سازد،غفلت از نسل جدید کشمیری‌ها است که نه مرزهای سال ۱۹۴۹ و نه مشروعیت حکومت‌های دست‌نشانده اسلام‌آباد رانمی‌پذیرند.

نتیجه‌گیری

بررسی جامع بحران کشمیر تحت کنترل پاکستان در ژوئن۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این مناقشه از یک اختلاف مرزی سادهفراتر رفته و به بحرانی چندلایه تبدیل شده است که ابعادگسترده نظامی، دیپلماتیک، حقوقی و سیاسی–اجتماعی دارد. نکته حائز اهمیت آنکه پاکستان در حالی بر اجرای قطعنامه‌هایسازمان ملل و حق تعیین سرنوشت کشمیری‌ها تأکید می‌کند کهدر عمل با الگویی شبیه به شیوه حکمرانی دولت‌های استعماری(اعمال حاکمیت مستقیم از طریق وزارت فدرال و نادیده گرفتنخواست عمومی) در قلمرو تحت کنترل خود رفتار می‌نماید. اینتناقض بنیادین، مؤثرترین ابزار تبلیغاتی را در اختیار هند قرارداده است. از منظری کلان‌تر، تداوم این وضعیت نه تنها امنیتمنطقه جنوب آسیا را به مخاطره می‌اندازد، بلکه اساس نظمحقوقی بین‌المللی که بر پایه اجرای قطعنامه‌های شورای امنیتاستوار است، را تضعیف می‌کند. تا زمانی که بازیگرانبین‌المللی (به ویژه ایالات متحده و چین) منافع ژئوپلیتیککوتاه‌مدت خود را بر اصول حقوق بشر و حق تعیین سرنوشتترجیح دهند، ساکنان کشمیر (در هردوبخش تحت کنترل هند وپاکستان) قربانیان اصلی این مناقشه بی‌پایان خواهند بود.