معمای بقا در سایه پوپولیسم قضایی؛ تحلیل بحران سیاسی پاکستان در ژوئن ۲۰۲۶

مقدمه

در سپهر سیاسی پاکستان، ژوئن ۲۰۲۶ نه صرفاً یک برههتقویمی، که نقطه عطفی در بازتعریف موازنه قدرت میاننهادهای مدنی، ارتش و دستگاه قضایی به شمار می‌رود. آنچهاین بحران را از بحران‌های سیاسی پیشین این کشور متمایزمی‌سازد، نه صرفاً شدت اعتراضات خیابانی یا عمقشکاف‌های حزبی، بلکه ورود عنصری جدید به معادله سنتیقدرت است: «پوپولیسم قضایی». انتشار یک ویدئوی جنجالیاز مذاکرات پشت پرده یک مقام ارشد قضایی، پرونده فساد۱۹۰ میلیون پوندی علیه“ عمران خان“، نخست‌وزیر پیشین رادر هاله‌ای از تردید فرو برد و به مثابه چاشنی انفجاری عمل کردکه کل ساختار حقوقی و سیاسی کشور را به لرزه درآورد. اینمقاله به واکاوی این دگردیسی می‌پردازد که چگونه یک بحرانقضایی می‌تواند کلیت یک نظم سیاسی شکننده را در آستانهفروپاشی قرار دهد. استدلال اصلی نوشتار حاضر آن است کهبن‌بست کنونی، محصول برخورد سه نیروی گریز از مرکز است: ارتش که به دنبال بقای هژمونیک خود از طریق مدیریتبحران‌های کنترل‌شده است، “حزب تحریک انصاف” که با تکیهبر روایت «مظلومیت قضایی عمران خان» به دنبال تسخیرمجدد قدرت است، و ائتلاف حاکم که میان تبعیت از دستور کارنظامیان و حفظ بقای سیاسی خود درمانده است. در این میان،نظریه «معامله بزرگ» به مثابه شبحی در راهروهای قدرتسرگردان است و پرسش بنیادین این است: آیا پاکستان بهسوی یک مصالحه نخبگانیِ تحمیلی حرکت می‌کند، یا اینبحران زمینه‌ساز یک گسست نهادی بازگشت‌ناپذیر خواهد شد؟

ریشه‌های بحران

برای درک عمق بحران ژوئن ۲۰۲۶، ناگزیر از بازگشت بهریشه‌های حقوقی و سیاسی پرونده‌ای هستیم که اینک به محوراصلی منازعه ملی بدل شده است. پرونده ۱۹۰ میلیون پوندی کهدر ادبیات سیاسی پاکستان به نماد فساد مالی دوراننخست‌وزیری “عمران خان“ تبدیل شده، به بازگرداندن مبلغیهنگفت از سوی “آژانس ملی جرایم بریتانیا“ به خزانهپاکستان مربوط می‌شود. دولت“ عمران خان“ مدعی بود که اینمبلغ، پول‌های قاچاق شده توسط یک غول املاک پاکستانیاست که در قالب یک توافق، به کشور بازگردانده شده و به جایواریز به خزانه ملی، به عنوان تسویه بدهی‌های همان تاجر بهدولت، مورد استفاده قرار گرفته است. مخالفان سیاسی ودستگاه قضایی، این اقدام را مصداق بارز سوءاستفاده ازقدرت و تضاد منافع می‌دانند و استدلال می‌کنند که این توافق،خسارتی معادل ۱۹۰ میلیون پوند به خزانه ملی وارد کرده است.

این پرونده از بدو تشکیل یک ابزار سیاسی قدرتمند در دستائتلاف حاکم جدید به رهبری “شهباز شریف“ بوده است. بااین حال، آنچه این پرونده را از سایر پرونده‌های فساد در تاریخسیاسی پاکستان متمایز می‌کند، شخص عمران خان نیست،بلکه واکنش‌های اجتماعی گسترده نسبت به آن است. برخلافپرونده‌های مشابه که معمولاً با عدم توجه جدی توسط اکثر مردم مواجه می‌گردید، پیگرد قانونی عمران خان، به ویژه پس ازسقوط دولت او در آوریل ۲۰۲۲، به یک عامل بسیج‌گر توده‌ایتبدیل شد. “حزب تحریک انصاف“ با موفقیت، چارچوب اینپرونده را از قالبی حقوقی به روایتی سیاسی از «انتقام‌جویی وتوطئه» تغییر داد. این بازنمایی، دستگاه قضایی را از جایگاهیک داور بی‌طرف به یک بازیگر فعال و مغرض در میدان سیاستتنزل داد و زنجیره‌ای از تقابل‌های خیابانی و حقوقی را رقم زدکه نقطه اوج آن در ژوئن ۲۰۲۶ و با انتشار یک ویدئوی جنجالیرقم خورد. از این‌رو، این بحران فقط یک اختلاف مالی نیست،بلکه نشان‌دهنده فرسایش تدریجی اعتماد نسبت به نهادقضایی کشور است: نهادی که به جای حل منازعه، خود به بزرگ‌ترینموضوع منازعه بدل شده است.

تحلیل وضعیت کنونی: ویدئوی جنجالی و نظریه«دولت سایه»

در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، سپهر سیاسی پاکستان با انتشاریک فایل ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به طور کامل دگرگونشد. این ویدئو که ادعا می‌شود ضبط یک مکالمه خصوصی میانیک قاضی ارشد دادگاه عالی و یک ژنرال بازنشسته ارتشاست، حاوی اشاراتی به ضرورت «مدیریت سیاسی» پرونده۱۹۰ میلیون پوندی برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعیاست. انتشار این ویدئو که بلافاصله از سوی نهادهای رسمی«جعلی و مونتاژ شده» خوانده شد، تأثیری ویرانگر بر جایگذاشت. در پی این افشاگری، دادگاه این پرونده، به طورناگهانی رسیدگی به آن را به حالت تعلیق درآورد و موجی ازخشم و بی‌اعتمادی سراسر کشور را فرا گرفت.

وضعیت کنونی را می‌توان بر اساس سه محور اصلی تحلیلکرد. نخست،  کاهش چشمگیر مشروعیت و اعتبار دستگاهدادگستری است. فارغ از اصالت یا عدم اصالت ویدئو، نفسانتشار آن نشان‌دهنده شکافی عمیق در درون نهادهایحاکمیتی است که دیگر قادر به حفظ اسرار خود نیستند. اینرویداد، نظریه «دولت سایه» را که همواره در گفتمان سیاسیپاکستان وجود داشته، از سطح یک باور عمومی به یک احتمالملموس و مستند ارتقا داده و این پرسش را مطرح کرده است کهآیا حاکمیت قانون در پاکستان، صرفاً نقابی بر چهره حاکمیتنظامیان است؟

دومین محور، «بسیج پوپولیستی» حزب تحریک انصافاست. تعلیق دادگاه، نه به عنوان یک پیروزی حقوقی، که به مثابهیک پیروزی سیاسی عظیم جشن گرفته شد. میلیون‌ها نفر ازهواداران این حزب به خیابان‌ها آمدند و شعار «استقلال قوهقضائیه» سر دادند. تناقض نمایان در این شعار، گویای عمقبحران است: آنها خواستار آزادی قوه قضائیه از چنگالنظامیان هستند، اما در همان حال، تنها به دادگاهی اعتماددارند که به نفع رهبر آن‌ها( عمران خان) رأی دهد. این جنبش،توده‌ها را حول محور «مظلومیت مضاعف» (مظلومیت عمرانخان در برابر نظامیان و مظلومیت قضات شریف در برابرمداخله ارتش) متحد کرده است. اینجاست که پوپولیسم قضاییمعنای خود را می‌یابد: توسل به نمادها و احساسات حقوقیبرای اهداف کاملاً سیاسی و حزبی.

سومین و پیچیده‌ترین محور، «انفعال استراتژیک» دولت ائتلافیاست. دولت شریف که در برابر این سونامی سیاسی کاملاًغافلگیر شده، در وضعیت فلج‌گونه‌ای قرار گرفته است. از یکسو، نمی‌تواند محتویات این ویدئو را توجیه کند، زیرا این کار بهمعنای تأیید ضمنی مداخله نظامیان خواهد بود. از سوی دیگر،محکوم کردن آن نیز به معنای رویارویی با همان نهادی است کهضامن بقای دولت او بوده است. این بن‌بست، دولت را به یکتماشاگر منفعل در میدان نبرد قدرت میان دستگاه قضایی،ارتش و توده‌های تحت رهبری پوپولیستی عمران خان تبدیل کردهاست. در چنین شرایطی، خلأ قدرت به وجود آمده، زمینه را برایتئوری‌های رادیکال‌تری مانند «معامله بزرگ» فراهم می‌کند.

سناریوی «معامله بزرگ»: کالبدشکافی یک سناریویمحتمل

در نبود اطلاعات کافی و سردرگمی سیاسی ناشی از بحران،زمزمه‌های «معامله بزرگ» از محافل دیپلماتیک و سیاسیاسلام‌آباد به گوش می‌رسد. این سناریو که شباهت‌هایی بهتوافقات پشت پرده گذشته در تاریخ پاکستان دارد، بر مبنای یکمصالحه نخبگانی برای خروج از بحران طراحی شده است. کالبدشکافی این نظریه نشان می‌دهد که این توافق احتمالیدارای سه ضلع اصلی است: ارتش، حزب تحریک انصاف، ودولت ائتلافی.

بر اساس این سناریو، ارتش به عنوان معمار اصلی این توافق،به این نتیجه رسیده است که تداوم زندانی بودن عمران خان،هزینه‌های امنیتی– اجتماعی سنگینی به بار آورده و به جایتضعیف ، منجر به تقویت روایت مظلومیت و افزایش سرمایهاجتماعی او شده است. در نتیجه، ارتش حاضر است با آزادیعمران خان و مختومه کردن پرونده‌های کلیدی او موافقت کند. درمقابل، “حزب تحریک انصاف “باید جنبش اعتراضی خیابانیخود را برای مدتی معین (احتمالاً یک تا دو سال) به طور کاملمتوقف کند و در عین حال، فشار برای برگزاری انتخاباتزودهنگام را کنار بگذارد و به طور تلویحی، وضعیت سیاسی کنونی و ساختار قدرت به رهبری نظامیان را به رسمیتبشناسد. دولت شریف نیز به عنوان ضلع سوم این معامله، بایداین توافق را بپذیرد و انتخابات را در موعد مقرر قانونی برگزار نماید، بدون آنکه بتواند از مزایای حذف رقیب بهره‌مند شود.

این سناریو اگرچه در نگاه اول جذاب و راهگشا به نظر می‌رسد،اما با موانع و تناقض‌های درونی متعددی روبروست. مهم‌ترینمانع، شخص عمران خان است. سیاستمداری که تمام هویتسیاسی خود را بر «مبارزه با فساد و نظامیان» بنا نهاده، آیامی‌تواند بدون از دست دادن پایگاه اجتماعی پوپولیستی خود،تن به معامله با همان نهادهایی بدهد که آن‌ها را عامل سقوطخود می‌داند؟ در صورت تحقق چنین سناریویی، وجهه عمومی عمران خان به‌شدت خدشه‌دار شده و در افکار عمومی به‌عنوان یک سیاستمدار سازشکار شناخته خواهد شد. مانع دوم، ارتشاست. جناح‌های تندرو در ارتش که عمران خان را تهدیدیوجودی برای این نهاد می‌دانند، به راحتی با چنین توافقی که بهمثابه یک عقب‌نشینی تاکتیکی تلقی می‌شود، موافقت نخواهندکرد. آن‌ها بیم آن دارند که این آزادی، مقدمه‌ای برای یک تسویهحساب بزرگ در آینده باشد. بنابراین، «معامله بزرگ» نه یکراه‌حل قطعی، که صرفاً یک سناریوی پرخطر با احتمال موفقیتاندک است که خود می‌تواند منجر به ایجاد شکاف‌های جدید دردرون هر سه ضلع قدرت شود.

چالش‌های پیش رو: شکنندگی نهادی و اقتصادبحران‌زده

فراتر از پیامد‌های سیاسی، بحران کنونی مجموعه‌ای ازچالش‌های ساختاری را پیش روی پاکستان قرار داده کهبی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند هرگونه راه‌حل سیاسی را بی‌اعتبارسازد. نخستین و حیاتی‌ترین چالش، «شکنندگی نهادی» است. نهادهای واسط میان دولت و ملت، از جمله مجلس، احزابسیاسی و رسانه‌ها، در این منازعه به شدت قطبی شده وتوانایی خود برای ایجاد اجماع ملی را از دست داده‌اند. مجلسملی که باید محل اصلی حل اختلافات باشد، به عرصه‌ منازعات حزبی تبدیل شده و حتی طرح موضوع «عدم کفایت»رئیس‌جمهور، نشان از نبود همکاری‌های حداقلی در درونائتلاف شکننده حاکم دارد. این فروپاشی داخلی در شرایطیرخ داده که کشور برای چانه‌زنی با نهادهای بین‌المللی، نیاز مبرمبه یک جبهه متحد دارد.

دومین چالش بزرگ، «اقتصاد شکننده» پاکستان است. برنامهنجات‌بخش صندوق بین‌المللی پول که تنها روزنه امید برایجلوگیری از نکول بدهی‌ها بود، اجرای اصلاحات دردناکی مانندافزایش سرسام‌آور مالیات‌ها و حذف یارانه‌های انرژی راالزامی کرده است. در فضای ملتهب سیاسی و اعتراضاتخیابانی، دولت شریف نه توان اجرا و نه شهامت توقف اصلاحات را دارد ، زیرا توقف اصلاحات به معنای قطع کاملکمک‌های خارجی و فروپاشی اقتصادی فوری خواهد بود. دراین میان، بازیگران خارجی نیز اعتماد چندانی به دولت پاکستان  ندارند. چین، به عنوان بزرگ‌ترین شریک اقتصادی پاکستان، ثبات سیاسی را پیش‌شرط هرگونه همکاری اقتصادیجدید می‌داند و در آخرین تحولات، حتی پیشنهادهایبحث‌برانگیزی مانند واگذاری مدیریت امنیتی بندر گوادر رامطرح کرده که خود می‌تواند به یک بحران حاکمیتی جدید تبدیلشود. چالش سوم، «بحران امنیتی» است که هم‌زمان با تشدید ناامنی‌ها در مرز افغانستان، تمرکز عمده ارتش را به خود معطوف نموده است و توانایی آن برای مقابله با اعتراضات داخلی را به شدت کاهش داده است.این هم‌زمانی بحران‌ها،فرصت هرگونه راه‌حل سیاسی پایدار را به شدت محدود می‌کند.

سناریوهای آینده سیاسی پاکستان

با توجه به پیچیدگی و تلاقی بحران‌های ذکر‌شده، می‌توان سهسناریوی اصلی را برای آینده سیاسی پاکستان در ماه‌های آتیمتصور شد. این سناریوها طیفی از خوش‌بینانه‌ترین تابدبینانه‌ترین حالت را در بر می‌گیرند و هر یک پیامدهای خاصخود را دارند.

سناریوی اول، «مصالحه نخبگانی مدیریت‌شده» است. اینسناریو تحقق همان «معامله بزرگ» با اندکی تعدیل است. دراین حالت، با وساطت ضمنی برخی قدرت‌های خارجی یاچهره‌های بانفوذ داخلی، توافق پشت پرده میان ارتش و “حزبتحریک انصاف“ شکل می‌گیرد. نتیجه آن، آزادی مشروط“عمران خان“، کاهش تنش‌های خیابانی و بازگشت نسبی ثباتسیاسی خواهد بود. پیامد این سناریو، حفظ ساختار فعلیقدرت با جابجایی محدود بازیگران اصلی و خرید زمان تاانتخابات بعدی است. با این حال، این مصالحه زخم‌های نهادیرا درمان نمی‌کند و صرفاً بحران را به تعویق می‌اندازد.

سناریوی دوم، «اقتدارگرایی تمام‌عیار» است. در صورتی کهمعامله بزرگ بنا به دلایلی همچون کارشکنی جناح‌های تندرو درهر دو سوی میدان شکست بخورد و اعتراضات خیابانی ازکنترل خارج شود، ارتش ممکن است به این نتیجه برسد که تنهاراه حفظ ثبات، کنار گذاشتن کامل دموکراسی هدایت‌شده وورود به فاز حکومت نظامی است. این سناریو می‌تواند به شکلاعلام «شرایط اضطراری اقتصادی» و به تعلیق درآوردن موقتقانون اساسی، یا فشار برای روی کار آمدن یک دولت تکنوکراتکاملاً مطیع و غیرسیاسی عملی شود. پیامد این سناریو، تعمیقشکاف دولت–ملت، انزوای بین‌المللی شدیدتر و احتمال بروزخشونت‌های پراکنده خواهد بود.

سناریوی سوم و بدبینانه‌ترین حالت، «گسست نهادی وفروپاشی سیاسی» است. این سناریو زمانی محقق می‌شودکه هیچ‌یک از طرفین نتوانند یا نخواهند عقب‌نشینی کنند. ادامهاعتراضات فلج‌کننده، فروپاشی کامل اقتصاد، نافرمانی مدنی واز دست رفتن یکپارچگی ارتش در برابر فشارهای داخلی وخارجی، می‌تواند به وضعیتی منجر شود که در آن، حاکمیتملی به شدت تضعیف شده و کنترل امور از دست نهادهایرسمی خارج گردد. در این فضا، تهدیدات امنیتی از سویگروه‌های افراطی نیز ابعاد خطرناک‌تری خواهد یافت.

محتمل‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت، تداوم وضعیت «نه جنگ، نهصلح» و حرکت پاندولی میان سناریوی اول و دوم است؛ یعنینه مصالحه کامل رخ دهد و نه ارتش به سرعت وارد فاز حکومتمستقیم شود، بلکه بحران با فراز و نشیب‌های مکرر ادامه یابد وکشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی – اجتماعی نگاه دارد.

نتیجه‌گیری

بحران سیاسی پاکستان در ژوئن ۲۰۲۶، بسیار فراتر از یکمنازعه حقوقی بر سر یک پرونده فساد یا یک کشمکش حزبیبرای کسب قدرت است. آنچه در این برهه تاریخی شاهد آنهستیم، یک نبرد بنیادین بر سر تعریف مجدد منبع مشروعیتسیاسی است. در نظام‌های دموکراتیک، مشروعیت از خلالروندهای قانونی و نهادینه شده‌ای همچون انتخابات و آرایقضایی به دست می‌آید،  اما در پاکستان وضعیت به گونه‌ای دیگر است. دستگاه قضایی، به عنوان دژ اصلی مشروعیتقانونی، با بحران بی‌اعتمادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در مقابل،عمران خان و جنبش تحت رهبری وی، با بهره‌برداری ماهرانه ازاین بحران، در حال تثبیت «مشروعیت کاریزماتیک وپوپولیستی» مبتنی بر ارتباط مستقیم و عاطفی با توده‌هاهستند؛ مشروعیتی که برای بقای خود، نیازی به میانجی‌گرینهادهای فرسوده رسمی نمی‌بیند و این نهادها را موانعی فاسددر برابر اراده ملت تعریف می‌کند. در این میان، ارتش به عنوانمنبع سنتی «مشروعیت مبتنی بر زور و اجبار»، نظاره‌گر اینجدال است و تلاش می‌کند تا با دخالت‌های تاکتیکی، توازن قوارا به نحوی مدیریت کند که هیچ‌یک از این دو منبع مشروعیت، بهتهدیدی برای هژمونی تاریخی آن تبدیل نشوند. بازی پایانی اینبحران هنوز مشخص نیست، اما آنچه مسلم است، اینست کهمعادله سنتی قدرت در پاکستان برای همیشه تغییر کرده وبازگشت به وضعیت پیشین، دیگر نه ممکن و نه مطلوب است. آینده پاکستان در گرو یافتن راهی برای آشتی دادن این سهمنبع متعارض مشروعیت در چارچوبی جدید و باثبات است، در غیر این‌صورت، این برزخ بقا و فروپاشی، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.