سازوکار صندوق تثبیت واشنگتن چگونه به اسلام‌آباد کمک می‌کند؟ / درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از خزانه داری آمریکا

۱۱ مرداد ۱۴۰۵

#تحلیل_رسانه_پاکستان
سازوکار صندوق تثبیت واشنگتن چگونه به اسلام‌آباد کمک می‌کند؟ / درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از خزانه داری آمریکا

درخواست اخیر پاکستان برای دریافت یک تسهیلات حمایتی ۱۰ میلیارد دلاری از محل «صندوق تثبیت ارز» خزانه داری آمریکا، استفاده از یکی از قدرتمندترین و در عین حال ناشناخته ترین ابزارهای مالی واشنگتن را به محور بحث های اقتصادی بدل کرده است.

«محمد اورنگ زیب» وزیر دارایی پاکستان در جریان سفر اخیر خود به واشنگتن خواستار تخصیص این تسهیلات با دوره بازپرداخت پنج ساله شد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که اسلام‌آباد همچنان با فشارهای سنگین مالی، از جمله نیاز مبرم به حفظ ذخایر ارزی، تسویه بدهی های بین‌المللی و تثبیت بازار ارز مواجه است.

برخلاف برنامه های حمایتی متعارف که از سوی نهادهای چند جانبه بین‌المللی ارائه می‌شود، این توافق از طریق «صندوق تثبیت ارز» خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد و یک سازوکار مالی کاملاً دوجانبه میان واشنگتن و اسلام‌آباد محسوب می‌شود.

تأمین نقدینگی در بزنگاه اقتصادی

کارشناسان معتقدند در صورت موافقت واشنگتن، این تسهیلات می‌تواند نقدینگی مورد نیاز پاکستان را در یک بزنگاه حساس تأمین کند. این اقدام به بانک مرکزی پاکستان کمک خواهد کرد تا فشارهای مربوط به پرداختهای خارجی از جمله واردات و تسویه بدهی ها را مدیریت کرده و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به توانایی کشور در عمل به تعهدات بین‌المللی احیا نماید.

«آقا عدیل سادات» از اقتصاددانان سابق صندوق بین‌المللی پول، در این باره می‌گوید: «این تسهیلات می‌تواند با تقویت ذخایر ارزی و کاهش مخاطرات کوتاه مدت، به عنوان یک سپر مالی مهم عمل کند. در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نوسانات قیمت انرژی، پاکستان به دلیل وابستگی شدید به واردات سوخت آسیب‌پذیر است و تقویت ذخایر ارزی، توان بانک مرکزی را برای مدیریت نوسانات بازار افزایش می‌دهد.»

با این حال، این اقتصاددان ارشد تاکید می‌کند که تسهیلات مذکور تنها «پلی برای رسیدن به ثبات» است و هرگز جایگزین اصلاحات ساختاری اقتصادی نخواهد شد. به گفته وی، پاکستان همچنان ملزم به گسترش پایه مالیاتی، توسعه صادرات، افزایش بهره‌وری و انضباط مالی شدید خواهد بود.

پیوست های سیاسی و منطقه‌ای یک وام دوجانبه

از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران به ابعاد و پیوست‌های سیاسی این‌گونه توافقات دوجانبه اشاره می‌کنند. «دکتر شهزاد لطیف» پژوهشگر اقتصاد سیاسی، معتقد است توافقات بزرگ مالی دوجانبه معمولاً بدون انتظارات دیپلماتیک نخواهند بود.

وی تصریح کرد: «کشورهای دریافت کننده این‌گونه کمکها باید مد نظر داشته باشند که تسهیلات مالی بزرگ دوجانبه می‌تواند با توقعات راهبردی یا دیپلماتیک همراه باشد. در این پرونده نیز ممکن است واشنگتن در پی امتیازگیری های منطقه ای باشد؛ از جمله ترغیب پاکستان برای حرکت به سمت «پیمان ابراهیم»، اگرچه هنوز هیچ شرط رسمی در این باره اعلام نشده است.»

در حال حاضر، این درخواست صرفاً یک پیشنهاد از سوی اسلام‌آباد بوده و هنوز به تعهد مالی رسمی از سوی واشنگتن تبدیل نشده است.

صندوق تثبیت ارز چیست؟

صندوق تثبیت ارز خزانه داری آمریکا ابزاری است که در سال ۱۹۳۴ تأسیس شد تا به دولت آمریکا امکان دهد در بحران های مالی بین‌المللی به سرعت مداخله کند. طبق گزارش مرکز پژوهش های کنگره آمریکا، این صندوق اختیارات گسترده ی برای انجام عملیات ارزی، اعطای اعتبارات کوتاه مدت و انعقاد پیمانهای پولی و سوآپ ارزی با بانک‌های مرکزی جهان دارد.

بر خلاف برنامه های معمول دولت آمریکا که نیازمند تصویب سالانه در کنگره است، این صندوق از دارایی ها و درآمدهای اختصاصی خود بهره می‌برد.

بر اساس قوانین ایالات متحده، وزیر خزانه داری اختیارات تام بر این صندوق دارد و اگرچه باید گزارش های مربوط به وام های بیش از شش ماه را به کنگره ارائه دهد، اما نمایندگان کنگره اختیار قانونی برای بلوکه کردن این اختیارات را ندارند.

تاریخچه استفاده از این صندوق نشان می‌دهد که واشنگتن بارها از آن برای نجات اقتصادهای ورشکسته کشورهای همسو استفاده کرده است؛ از جمله تخصیص بسته ۲۰ میلیارد دلاری در جریان بحران پسو در مکزیک (۱۹۹۵) و همچنین خط سوآپ ارزی ۲.۵ میلیارد دلاری با آرژانتین در سال گذشته میلادی.

تحلیل هوشمند