پرونده بنیاد القادر چیست؟

دادگاه پاسخگویی روز جمعه ۲۸ دی ماه عمران خان نخست‌ وزیر سابق پاکستان و همسرش بشرا بی‌بی را به اتهام فساد 190 میلیون پوندی در پرونده بنیاد القادر محکوم کرد. رئیس حزب تحریک انصاف به 14 سال زندان و همسرش نیز به هفت سال زندان محکوم شدند. رای مورد انتظار که پیش از این سه بار به تعویق افتاده بود، توسط قاضی نصیر جاوید رعنا در یک دادگاه موقت در زندان آدیالا اعلام شد.
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دادگاه همچنین عمران خان و بشرا را به ترتیب 1 میلیون و 500 هزار روپیه جریمه کرد. در این پرونده ادعا شده است که عمران خان و همسرش برای قانونی جلوه دادن مبلغ 50 میلیارد روپیه که توسط بریتانیا در دوره دولت قبلی تحریک انصاف پاکستان (PTI) شناسایی و به کشور بازگردانده شد، میلیاردها روپیه پول نقد و صدها هکتار زمین را از یک شرکت املاک دریافت کردند.

رئیس حزب PTI ( آقای عمران خان)  برای اولین بار در رابطه با این پرونده در 9 مه 2023 دستگیر شد که این اقدام آغاز تحولاتی بود که منجر به اعتراضات و شورش‌های سراسری درپاکستان شد البته او پس از اینکه دادگاه عالی این بازداشت را غیرقانونی اعلام کرد، از زندان آزاد شد.

در نوامبر 2023، عمران خان که پیش از این نیز به دلیل پرونده فاش نمودن اسرار دولتی ، در زندان ادیاله زندانی بود، مجدداً توسط اداره مبارزه با فساد ملی    (NAB)در پرونده بنیاد القادر دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در زندان باقی مانده است. در فوریه سال گذشته و اندکی پس از انتخابات عمومی، دادگاه عمران خان و همسرش را در این پرونده متهم کرد. پس از چندین جلسه دادرسی که همگی در زندان ادیاله برگزار شد، دادگاه در تاریخ 18 دسامبر رای خود را محفوظ نگه داشت و اعلام کرد که حکم در تاریخ 23 دسامبر اعلام خواهد شد.با این حال، صدور حکم به دلیل تعطیلات زمستانی، تا 6 ژانویه به تعویق افتاد ولی در 6 ژانویه، به دلیل اینکه قاضی رعنا در مرخصی بود، تصمیم دادگاه اعلام نشد. در 13 ژانویه، باز هم تصمیم دادگاه برای سومین بار متوالی به تعویق افتاد. پیش از این، در بیانیه‌ای در حساب شبکه اجتماعی ایکس ( تویتر سابق )  PTI، از عمران خان نقل شده بود که پرونده بنیاد القادر «جعلی» و بی‌ اساس است. اما پرونده بنیاد القادر چیست و چرا نخست وزیر سابق در آن دخیل بوده است؟

مرجع

مرجع ارائه شده توسط NAB ادعا می کند که عمران خان، که در حال حاضر در زندان به سر می برد، “نقش کلیدی و محوری در انتقال غیرقانونی وجوه دولت پاکستان به یک حساب تعیین شده برای پرداخت زمین توسط شرکت بحریه تاون در کراچی ، ایفا کرده است. همچنین مدعی شد علیرغم ارائه فرصت های متعدد برای توجیه و ارائه اطلاعات، متهم عمدا به قصد سوء نیت از دادن اطلاعات به بهانه های مختلف خودداری کرده است.

ملک ریاض حسین ، تاجر املاک و پسرش احمد علی ریاض ، میرزا شهزاد اکبر و ذوالفقار نیز از جمله مظنونان این مرجع هستند، اما به جای پیوستن به تحقیقات و مراحل بعدی دادگاه، متواری شده و متعاقباً مجرم شناخته شدند. 

فرحت شهزادی، دوست نزدیک همسر عمران خان و ضیاءال مصطفی نسیم، کارشناس حقوقی واحد بازیابی دارایی‌های دولت PTI، نیز به عنوان افرادی که از حضور در دادگاه امتناع نموده اند شناخته شدند. متعاقباً، اموال همه شش متهم توقیف شد.

در دهم  دسامبر سال گذشته ، عمران خان در دادگاه رسیدگی به جرایم ، اتهامات فساد علیه خود را “مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی” و طراحی شده توسط مخالفانش با ادعای حمایت نهادهای دولتی خواند. وی گفت: “رقیبان سیاسی من از نهادها برای سرکوب مخالفت و محدود کردن دموکراسی استفاده ابزاری می‌کنند.”در این پرونده آمده است که “متهمان فرصت‌های متعددی برای توجیه و ارائه اطلاعات داشتند، اما به طور عمد و با سوء نیت از ارائه اطلاعات به بهانه‌های مختلف خودداری کردند.”

“همچنین، پاسخ‌های آن‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها هیچ دفاعی برای رد اتهامات ندارند. بنابراین، همه آن‌ها طبق قانون اداره مبارزه با فساد ملی       (NAB) مرتکب جرم شده‌اند.”در این پرونده آمده است که تحقیقات نشان می‌دهد “متهمان با هم همکاری کرده و مرتکب جرایم مالی شده‌اند.”

طبق این گزارش، اکبر، دستیار ویژه نخست وزیر سابق و رئیس واحد بازیابی دارایی‌ها، نقش “اساسی” را در “طراحی پرداخت های غیر قانونی ” که برای دولت در نظر گرفته شده بود، ایفا کرد. در این گزارش آمده است که مالک با سایر متهمان در “کمک فعال، تحریک و یاری رساندن و توطئه” برای انحراف وجوه اختصاص یافته به دولت همکاری کرده است. در این گزارش آمده است که بشرا بی بی و خانم شهزادی نیز نقش “مهم” و “اساسی” را در “فعالیت‌های غیرقانونی” ایفا کرده‌اند، که خانم شهزادی “نماینده” عمران خان و همسرش معرفی شده است .

در این گزارش آمده است که “عادلانه و مناسب” است که علیه هشت مظنون اقدام شود زیرا “شواهد کافی جرم” برای توجیه این گزارش موجود است. در این گزارش درخواست شده است که هشت مظنون توسط دادگاه یا هر مرجع دیگری که این گزارش به آن واگذار شده است، محاکمه و طبق قانون مجازات شوند.

چگونه این اتفاقات شروع شد؟

همه چیز پنج سال پیش از زمانی شروع شد که یک سازمان دولتی بریتانیایی با خانواده ملک ریاض، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران املاک در پاکستان، به توافقی به ارزش 190 میلیون پوند رسید.

طبق بیانیه این سازمان، این توافق شامل یک خانه گران قیمت در لندن و تمامی پول‌هایی که در حساب‌های بانکی ملک ریاض مسدود شده بودند، می‌شد.ا

ولین گزارش در مورد بررسی اموال ملک ریاض توسط این سازمان دولتی در دسامبر 2018، اندکی پس از روی کار آمدن حزب تحریک انصاف پاکستان، منتشر شد. این سازمان در بیانیه خود در آگوست 2019 اعلام کرد: “ما دستور توقیف هشت حساب بانکی با بیش از 100 میلیون پوند را دریافت کرده‌ایم. این پول‌ها مشکوک هستند که از طریق رشوه و فساد در یک کشور خارجی به دست آمده‌اند. همچنین حدود 20 میلیون پوند متعلق به یک فرد مرتبط نیز مسدود شده است.”

“در همان سال، دادگاه عالی پاکستان با پرداخت 460 میلیارد روپیه توسط شرکت ملک ریاض به عنوان جریمه موافقت کرد. این پول به دلیل تصرف غیرقانونی زمین توسط شرکت او پرداخت می‌شد.چند ساعت بعد، ملک ریاض در توییتر اعلام کرد که این پول به دادگاه عالی پرداخت خواهد شد سپس این پول به جای حساب دولت، به حساب دادگاه عالی منتقل شد. زمانی که سازمان دولتی بریتانیا تصمیم خود را اعلام کرد، میرزا شهزاد اکبر، دستیار ویژه نخست وزیر وقت پاکستان، گفته بود که این پول مستقیماً به دولت می‌رسد.چندی بعد در مورد این موضوع از شهزاد اکبر سؤال شد و او گفت: “آیا دادگاه عالی بخشی از دولت نیست؟ پس اگر پول به دادگاه عالی برود، یعنی به دولت رسیده است.”

دستیار ویژه نخست وزیر همچنین از پاسخگویی به سؤالات مربوط به منشاء این پول و نحوه انتقال آن به خارج از کشور خودداری کرد و به بندهای محرمانه بین طرفین درگیر در این پرونده، از جمله انگلیس، استناد کرد. وی در یک نشست خبری گفت: “ما با دولت انگلیس معاهدات محرمانه امضا کرده‌ایم و بنابراین نمی‌توانیم در مورد جزئیات پرونده صحبت کنیم.”

پرونده علیه عمران خان:

در ژوئن 2022، این موضوع پس از انتشار فایل صوتی ادعایی، که ظاهراً مربوط به مکالمه تلفنی ملک ریاض و دخترش بود، دوباره مطرح شد. در آنجا شنیده می شد که این دو در مورد خواسته های فرح خان معروف به گوگی که یکی از دوستان بشرا بی بی همسر عمران خان است، در برابر برخی لطف های ادعایی دولت قبلی عمران خان صحبت می کردند. این زن که گمان می‌رود دختر ریاض باشد، به پدرش گفت که فرح به او گفته است که بانوی اول (سابق) از او خواسته است که انگشتر الماس سه قیراطی را نپذیرد و در عوض یک انگشتر الماس پنج قیراطی درخواست کرده است. متعاقبا، ریاض نقش خود را در هر گونه مسائل سیاسی رد کرد و در توییتی مدعی شد که فایل صوتی فاش شده منتسب به او و دخترش “ساختگی” است.

یک هفته بعد، رعنا صناع الله، وزیر کشور وقت پاکستان، عمران خان و همسرش را متهم به پذیرش 5 میلیارد روپیه و هزاران متر زمین برای حفاظت از شرکت املاک در یک پرونده پولشویی کرد. صناع الله در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد گفت که شهرک بحریه به طور غیرقانونی 50 میلیارد روپیه به یک تبعه پاکستانی در بریتانیا انتقال داده است. او گفت که این انتقال توسط آژانس ملی جرایم بریتانیا شناسایی شده و متعاقباً دولت وقت PTI را از این جرم مطلع کرده است. صناع الله مدعی شد که عمران خان، نخست وزیر وقت، شهزاد اکبر، دستیار سابق نخست وزیر در امور پاسخگویی را موظف به حل این موضوع کرده است. وزیر کشور ادعا کرده بود که اکبر کل پرونده را “تسویه” کرده است ، در حالی که 50 میلیارد روپیه  که دارایی دولتی و متعلق به خزانه ملی بود ، بعنوان بدهی شهرک بحریه تسویه شد. روز بعد، کابینه فدرال کمیته‌ای را تشکیل داد که ادعای دست داشتن عمران خان و همسرش بشرا در این پرونده را بررسی کند.

به گفته صناع الله، شهرک بحریه صدها جریب زمین را به بنیاد القادر اهدا کرده بود که این توافقنامه حاوی امضای اهداکنندگان سازنده املاک و بشرا، همسر نخست وزیر سابق است. او گفت که این سازمان غیرانتفاعی تنها دو متولی دارد: عمران خان و بشرا بی بی. وی افزود: 240 کانال دیگر( هر کانال معادل ۵۲۰ متر است )  نیزبه «فرح شهزادی» منتقل شده است.

NAB وارد می شود:

اداره مبارزه با فساد ملی  (NAB) در تلاشی آشکار برای تنگ کردن حلقه به دور ملک ریاض، و دستیاران نزدیک رئیس PTI عمران خان، از ریاض و سایر ذینفعان خواست که در 1 دسامبر 2022 در این سازمان حاضر شوند.

این سازمان می گوید که تحقیقات در مورد ادعاهای سوء استفاده از قدرت ، کسب منافع مالی و خیانت در امانت نشان داده است که ریاض ملک و دیگران با آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا برای بازگرداندن بودجه به دولت پاکستان ، یک توافقنامه حل و فصل خارج از دادگاه را امضا کرده اند

“علاوه بر این، شرکت بحریه تاون زمینی به مساحت 458 هکتار، چهار مارلا و 58 فوت مربع واقع در موزه برکلا، تحصیل سواها، شهرستان جلالپور را برای دانشگاه بنیاد القادر اهدا کرده است. بنابراین، شما اختیار دارید که هرگونه اطلاعات/مدرکی که مربوط به ارتکاب جرم(های) مذکور باشد را داشته باشید.” طبق گزارش‌های تأیید نشده، همسر عمران خان یکی از امناء این بنیاد است.
(پ.ن: مارلا یک واحد اندازه گیری مساحت است که به طور معمول در برخی مناطق خاص، به ویژه در شبه قاره هند، برای اندازه گیری قطعات کوچک زمین استفاده می شود. اندازه دقیق یک مارلا می تواند بسته به منطقه و سیستم اندازه گیری محلی متفاوت باشد.)

در تاریخ ۹ مه ۲۰۲۳، هنگامی که عمران خان در دادگاه عالی اسلام‌آباد (IHC) برای پرونده‌ای متعدد حاضر شد، توسط نیروهای تکاور دستگیر شد. چند ساعت پس از دستگیری، وزیر کشور رانا صناع الله در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که عمران خان توسط مأموران سازمان ملی پاسخگویی (NAB) به‌طور خاص در پرونده وقف القادر دستگیر شده است. وی افزود که «ده‌ها» پرونده دیگر با تحقیقات فساد علیه نخست‌وزیر سابق در جریان است.

وزیر کشور گفت که NAB به رئیس PTI در مورد پرونده های فساد علیه او اخطارهایی داده است و از او خواسته است که خود را معرفی کند و در تحقیقات همکاری کند. او اضافه کرد که اگر عمران همکاری میکرد، نیازی به تحقیقات گسترده ای نبود زیرا شواهد مستند و مدارک در پرونده ها موجود است.

او باید خودش را معرفی می‌کرد و به سؤالات جواب می‌داد، اما این کار را نکرد و به این اخطاریه‌ها اعتراض کرد. در نهایت دادگاه اعلام کرد که روند قانونی نمیتواند متوقف شود وتحقیقات باید ادامه پیدا کند ، او باید مشارکت کند و پاسخگو باشد. اما با این وجود،عمران خان از حضور در تحقیقات خودداری کرد به همین دلیل، اداره مبارزه با فساد(NAB ) مجبور شد او را دستگیر کند.”

مقالات پیشنهادی:

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *