رابطه پاکستان با صندوق بین‌المللی پول (IMF) از سال ۱۹۵۸آغاز شد که برای مدیریت اقتصادی این کشور در طول بحران‌های مالی، نقشی محوری داشته است. در طول دهه‌ها، پاکستان در برنامه‌های مختلف صندوق بین‌المللی پول از جمله توافق‌های آماده سازی(SBA) ، تسهیلات صندوقی تمدیدشده (EFF) و برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAP) شرکت داشته است. پاکستان از زمان تاسیس خود تا پایان سال گذشته میلادی، ۲۲ مرتبه از صندوق بین المللی پول وام دریافت نموده است . این مقاله مروری دارد بر تاریخچه استقراض پاکستان و توافق‌های کلیدی، چالش‌ها و اصلاحات که از زمان تاسیس پاکستان تا به امروز در جریان است.
دهه ۱۹۵۰: اولین تعامل:
اولین وام پاکستان از صندوق بین‌المللی پول، یک توافق آماده سازی(SBA) به مبلغ ۲۵۰۰۰ دلار در سال ۱۹۵۸ بود که آغاز وابستگی بلندمدت این کشور به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با چالش‌های اقتصادی در مرحله اولیه ملت سازی را رقم زد.
(پ.ن: پاکستان پس از جدایی از هند در سال ۱۹۴۷ به وجود آمد و نیاز داشت تا هویت ملی خود را به عنوان یک کشور مسلمان در منطقه جنوب آسیا تعریف کند.پاکستان باید نهادهای دولتی جدیدی را از جمله قوه قضاییه، ارتش، و نظام اداری ایجاد می‌کرد از اینرو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو بود، از جمله کمبود منابع، زیرساخت‌های ضعیف و فقر. از آنجاییکه پاکستان از اقوام و فرهنگ‌های مختلفی تشکیل شده بود ، نیاز داشت تا وحدت ملی را در بین آنها تقویت کند.در این شرایط، دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول به پاکستان کمک کرد تا با برخی از این چالش‌ها مقابله کند و به توسعه اقتصادی خود ادامه دهد. اما، همانطور که اشاره شده، این امر منجر به وابستگی طولانی‌مدت پاکستان به کمک‌های خارجی شد.)
دهه ۱۹۶۰: وام‌های متوسط برای ثبات:
در سال ۱۹۶۵، پاکستان یک توافق آماده (SBA) به مبلغ ۳۷۵۰۰ دلار برای مدیریت عدم تعادل‌های مالی در بحبوحه افزایش هزینه‌های دفاعی، دریافت کرد. تا سال ۱۹۶۸، وامی به مبلغ ۷۵۰۰۰ دلار برای تثبیت اقتصاد پس از جنگ ۱۹۶۵ با هند ترتیب داده شد.
(پ .ن: جنگ ۱۹۶۵ هند و پاکستان تأثیرات اقتصادی قابل توجهی بر هر دو کشور داشت. در مورد پاکستان، این جنگ منجر به افزایش هزینه‌های دفاعی و ایجاد عدم تعادل‌های مالی شد. برای تثبیت اقتصاد پس از جنگ، دولت پاکستان اقداماتی را انجام داد از جمله دولت سعی کرد هزینه‌های خود را در بخش‌های غیرضروری کاهش دهد تا بتواند منابع بیشتری را به بخش‌های تولیدی و زیربنایی اختصاص دهد. پاکستان برای جبران خسارات جنگ و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود، به دنبال جذب کمک‌های خارجی از کشورهای دوست و سازمان‌های بین‌المللی بود. جنگ و افزایش هزینه‌های دفاعی می‌توانست منجر به افزایش تورم شود. دولت تلاش کرد با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را کنترل کند و سعی کرد با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند. جنگ به زیرساخت‌های کشور آسیب زده بود. با سرمایه‌گذاری در بخش زیربنا، از جمله جاده‌ها، پل‌ها و نیروگاه‌ها، سعی در بهبود وضعیت اقتصادی شد. وام ۷۵۰۰۰ دلاری که در سال ۱۹۶۸ از صندوق بین‌المللی پول دریافت شد، نیز در همین راستا بود و به پاکستان کمک کرد تا اقتصاد خود را پس از جنگ تثبیت کند. مهم است توجه داشته باشیم که تثبیت اقتصادی پس از جنگ یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه دولت و ملت است. جنگ ۱۹۶۵ تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد پاکستان داشت، اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کمک‌های خارجی، این کشور توانست تا حد زیادی از این مشکلات عبور کند.)
دهه ۱۹۷۰: آشفتگی اقتصادی:
دهه ۱۹۷۰ شاهد تحولات قابل توجهی بود، از جمله جدایی پاکستان شرقی در سال ۱۹۷۱، تورم و کسری بودجه.
پاکستان پنج توافق آماده (SBA) را در این دهه ترتیب داد،
از جمله ۱۰۰۰۰۰ دلار در سال ۱۹۷۲ و ۸۰۰۰۰ دلار در سال ۱۹۷۷، برای مدیریت بحران‌هایی مانند شوک جهانی قیمت نفت و بی‌ثباتی اقتصادی.
دهه ۱۹۸۰: آغاز اصلاحات ساختار:
مشکلات اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ عمیق‌تر شد و منجر به برنامه‌های بزرگتر صندوق بین‌المللی پول گردید.
پاکستان اولین تسهیلات صندوقی تمدیدشده (EFF) خود را در سال ۱۹۸۰ به مبلغ ۱.۲۶۸ میلیارد دلار امضا کرد و پس از آن در سال ۱۹۸۱ تسهیلات دیگری به مبلغ ۹۱۹ میلیون دلار دریافت کرد که بر تحکیم مالی و آزادسازی تجارت متمرکز بود. در سال ۱۹۸۸، یک تسهیلات تعدیل ساختاری (SAF) به مبلغ ۳۸۲.۴۱ میلیون دلار با یک توافق آماده (SBA) به مبلغ ۲۷۳.۱۵ میلیون دلار همراه شد که شرایط سختگیرانه‌ای مانند کاهش کسری‌های مالی را معرفی کرد.
دهه ۱۹۹۰: افزایش وابستگی به صندوق بین‌المللی پول:
دهه ۱۹۹۰ کسری‌های مالی مداوم و افزایش بدهی خارجی را به همراه داشت. پاکستان در سال ۱۹۹۳ یک توافق آماده (SBA) به مبلغ ۲۶۵.۴ میلیون دلار امضا کرد و در سال ۱۹۹۴ وارد برنامه‌های ECF و EFF به ارزش ۶۰۶.۶ میلیون دلار و ۳۷۹.۱ میلیون دلار شد که به ترتیب بر اصلاحات مالیاتی و حاکمیت متمرکز بودند. در سال ۱۹۹۷، توافقات بیشتری به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد دلار امضا شد، اما بدهی خارجی و چالش‌های اقتصادی همچنان ادامه داشت.
دهه ۲۰۰۰: بحران‌ها و برنامه‌های بزرگ:
پس از تحریم‌های اقتصادی علیه پاکستان پس از آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۸، این کشور در سال ۲۰۰۰ یک توافق آماده (SBA) به مبلغ ۴۶۵ میلیون دلار و پس از آن در سال ۲۰۰۱ یک ECF به مبلغ ۱.۰۳۳ میلیارد دلار دریافت کرد. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ منجر به یک SBA به مبلغ ۷.۲۳۵ میلیارد دلار برای تثبیت اقتصاد از طریق انقباض پولی و اصلاحات مالی شد.
(پ.ن. : تحریم‌های اقتصادی که پس از آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان در سال ۱۹۹۸ اعمال شدند، تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشتند. این تحریم‌ها عمدتاً از سوی کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، و سازمان‌های بین‌المللی اعمال شدند و شامل موارد زیر بودند:
- کاهش کمک‌های خارجی: بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های مالی خود به پاکستان را کاهش دادند یا قطع کردند. این امر منجر به کاهش منابع مالی در دسترس دولت پاکستان برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی شد.
- محدودیت‌های تجاری: برخی از کشورها محدودیت‌هایی را در تجارت با پاکستان اعمال کردند که این امر منجر به کاهش صادرات و واردات این کشور شد.
- محدودیت‌های سرمایه‌گذاری: تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان شدند. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی و سیاسی پاکستان، از سرمایه‌گذاری در این کشور خودداری می‌کردند.
- مشکلات مالی: تحریم‌ها منجر به افزایش مشکلات مالی برای دولت پاکستان شدند. دولت برای تأمین مالی هزینه‌های خود با مشکلاتی روبرو بود و مجبور به استقراض از منابع داخلی و خارجی با نرخ‌های بهره بالا شد.
- کاهش رشد اقتصادی: در نتیجه تحریم‌ها، رشد اقتصادی پاکستان کاهش یافت. بسیاری از پروژه‌های اقتصادی متوقف شدند و کسب و کارها با مشکلاتی روبرو شدند.
دهه ۲۰۱۰: اصلاحات در مقیاس بزرگ:
در سال ۲۰۱۳، پاکستان وارد یک EFF به مبلغ ۴.۳۹۳ میلیارد دلار برای رسیدگی به کسری‌های مالی و ناکارآمدی‌های بخش انرژی شد.
تا سال ۲۰۱۹، یک EFF دیگر به مبلغ ۴.۲۶۸ میلیارد دلار برای تثبیت ذخایر خارجی و حمایت از اصلاحات امضا شد، اما موانع سیاسی و اقتصادی این برنامه را مختل کرد.
دهه ۲۰۲۰: بهبود پس از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و وام‌های بزرگ:
در سال ۲۰۲۳، پاکستان یک توافق آماده (SBA) به مبلغ ۲.۲۵ میلیارد دلار برای کمک به بهبود پس از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ دریافت کرد. در سال ۲۰۲۴، این کشور بزرگترین برنامه صندوق بین‌المللی پول خود تا به امروز، یک EFF به مبلغ ۵.۳۲ میلیارد دلار را امضا کرد که هدف آن رسیدگی به بدهی خارجی، تورم و رشد کند بود.
نتیجه‌گیری:
از سال ۱۹۵۸، پاکستان ۳۱.۲۳ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده و ۱۷.۸۵ میلیارد دلار آن را برداشت کرده است. این برنامه‌ها در طول بحران‌ها، حمایت مالی حیاتی به پاکستان ارائه کرده‌اند، اما اغلب نیازمند اصلاحات ساختاری سخت و انضباط مالی بوده‌اند. وابستگی مداوم پاکستان به وام‌های صندوق بین‌المللی پول، نشان‌دهنده چالش‌های این کشور در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی است. این وابستگی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به حل برخی مشکلات کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و تلاش مستمر برای افزایش خودکفایی اقتصادی است.
توضیحات اندیشکده در خصوص برنامه های صندوق بین المللی پول:
Standby Arrangements (SBA) یا “ترتیبات Standby” :
یکی از ابزارهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای ارائه وام‌های کوتاه‌مدت به کشورهایی است که با مشکلات تراز پرداخت‌ها یا بحران‌های اقتصادی مواجه هستند. به زبان ساده، مثل یک خط اعتباری می‌ماند که کشورها می‌توانند در صورت نیاز از آن برداشت کنند. هدف اصلی SBAها کمک به کشورها برای حل مشکلات کوتاه‌مدت اقتصادی و تثبیت اوضاع است. این مشکلات می‌توانند شامل کمبود ارز، نوسانات نرخ ارز، یا مشکلات بودجه‌ای باشند.
تسهیلات صندوقی تمدیدشده (EFF) :
نوعی وام از صندوق بین‌المللی پول (IMF) است که برای کشورهایی با مشکلات تراز پرداخت‌های بلندمدت و نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق طراحی شده است. به عبارت دیگر، این وام برای کشورهایی است که مشکلات اقتصادی آنها ریشه‌ای‌تر و پیچیده‌تر از آن است که با وام‌های کوتاه‌مدت مانند Standby Arrangements (SBA) قابل حل باشد. هدف اصلی EFF کمک به کشورها برای حل مشکلات بلندمدت اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار است. این مشکلات می‌تواند شامل مواردی مانند کسری بودجه مزمن، تورم بالا، بدهی خارجی سنگین، و ساختار اقتصادی ناکارآمد باشد. EFF معمولاً برای مدت زمان طولانی‌تری، معمولاً سه تا چهار سال، ارائه می‌شود. این مدت زمان طولانی‌تر به کشورها اجازه می‌دهد تا اصلاحات ساختاری لازم را برای حل مشکلات اقتصادی خود انجام دهند.
برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAP):
مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی هستند که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی به کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی مواجهند، توصیه می‌شوند. این برنامه‌ها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و افزایش رشد اقتصادی آنها طراحی شده‌اند.
اهداف اصلی برنامه‌های تعدیل ساختاری شامل:
- تثبیت اقتصاد کلان: شامل کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز.
- اصلاح ساختار اقتصادی: شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، آزادسازی تجارت، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار.
- افزایش رشد اقتصادی: از طریق ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات و جذاب برای سرمایه‌گذاری.
مهم‌ترین سیاست‌های مورد استفاده در برنامه‌های تعدیل ساختاری:
- کاهش هزینه‌های دولت: شامل کاهش هزینه‌های جاری دولت، حذف یارانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی.
- افزایش درآمدهای دولت: از طریق افزایش مالیات‌ها، گسترش پایه مالیاتی و بهبود نظام مالیاتی.
- آزادسازی تجارت: شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل تجارت خارجی.
- خصوصی‌سازی: شامل فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.
- اصلاحات مالی: شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود دسترسی به اعتبارات و توسعه بازارهای مالی.
مزایا و معایب برنامه‌های تعدیل ساختاری:
- مزایا: می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر شود.
- معایب: می‌تواند منجر به افزایش بیکاری، کاهش خدمات اجتماعی و افزایش نابرابری شود.
انتقادات به برنامه‌های تعدیل ساختاری:
برنامه‌های تعدیل ساختاری همواره با انتقادات زیادی مواجه بوده‌اند. منتقدان معتقدند که این برنامه‌ها اغلب به ضرر کشورهای در حال توسعه هستند و منجر به افزایش فقر و نابرابری می‌شوند. آنها همچنین معتقدند که این برنامه‌ها به اندازه کافی به شرایط خاص هر کشور توجه نمی‌کنند و به همین دلیل نمی‌توانند به طور موثری مشکلات اقتصادی کشورها را حل کنند.
