پاکستان در طول ۷۵ سال گذشته ۲۳ بار از صندوق بین المللی پول (IMF) کمک مالی دریافت کرده است
تار وپود روابط دیرپای پاکستان با صندوق بین المللی پول (IMF) از سال ۱۹۵۸، با چالش های مالی، مانورهای استراتژیک وکمک های جهانی درهم تنیده شده که مسیر اقتصادی این کشوررا در طول دهه ها شکل داده است.
داده های اخیر نشان دهنده تعامل مداوم پاکستان با صندوق بین المللی پول است که پیامدهای قابل توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. پاکستان در رتبه پنجم بدهکاران به صندوق بین المللی پول، با ۷.۴ میلیارد دلار، پس از آرژانتین، مصر، اوکراین واکوادور قرار دارد.
در سال ۱۹۵۸، پاکستان اولین کمک مالی خود ازصندوق بین المللی پول را به مبلغ ۲۵۰۰۰ دلار (معادل حدود ۲۷۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴) دریافت کرد. بزرگترین وام تا کنون به مبلغ ۷.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، تحت دولت گیلانی گرفته شده است که درنهایت از آن ۴۹۳۶۰۳۵ دلار برداشت شد.
قرار است که در۱۱ ژانویه هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول برای بررسی درخواست پاکستان برای بودجه اضافی گرد هم آیند، این جلسه تصویب نهایی برای پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار از توافقنامه ۳ میلیارد دلاری (SBA) را بررسی خواهد کرد.
اسلام آباد ۷.۶ میلیارد دلار به وام دهنده جهانی بدهکار است.
در سال مالی ۲۰۲۳، دریافتهای پاکستان از صندوق بین المللی پول به میزان قابل توجه ۸۹۴ میلیون دلار رسیده که همراه با هزینه ها وپرداختهای بهره به ترتیب ۷۷۶ میلیون دلار و ۳۲۵.۸ میلیون دلار شده بود. دریافتهای قابل توجه دیگری نیز در سال ۲۰۲۲ که به ۱.۶۴ میلیارد دلار رسیده بود، نشان دهنده عمیق تر شدن وابستگی مالی به صندوق بین المللی پول است که سوالاتی را در مورد چالش های اقتصادی وطرح های توسعه پاکستان بوجود آورده است.
مراحل بحرانی
بررسی الگوهای تاریخی، سال ۲۰۱۳ را به عنوان یک فاز حیاتی در تاریخ اقتصادی پاکستان نشان میدهد که شاهد پرداخت ها وبازپرداخت های قابل توجهی بوده است وبه نقطه عطفی درمسیراقتصادی پاکستان گردیده. با اینکه درخواست های قابل توجهی برای کمک مالی در سال های ۲۰۰۱ و۲۰۰۸ انجام شده بود اما سال ۲۰۱۳ پیامدهای گسترده تری داشته است.
موانع اقتصادی همیشگی، حساس بودن برقراری تعادل بین پرداخت ها، بازپرداخت ها وپرداخت های بهره را نشان می دهد. بازپرداخت های استراتژیک در سال های خاص، مانند سال های ۲۰۰۹ و۲۰۱۴، نشانگر رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت بدهی است که تعهد کشور به انضباط مالی را بیان می کند.
اگرچه اقدامات اصلاحات خاصی به صراحت مشخص نشده است، اما معاملات تاریخی نشان می دهد که تعاملات صندوق بین المللی پول برنامه اصلاحات اقتصادی پاکستان را به طور قابل توجهی شکل می دهد. تلاش های مداوم، مانند تثبیت ارز، مدیریت تورم واصلاحات ساختاری، تعاملات سازگار با صندوق بین المللی پول را منعکس میکند.
حرکت درمسیرتعادل بین حمایت صندوق بین المللی پول وهدف بلند مدت کاهش وابستگی به کمک های خارجی چالش حساس وپیچیده ای را بوجود آورده است. دریافت های قابل توجهی که در سال های ۲۰۲۲ و۲۰۲۳ انجام شد، نشان می دهد که ممکن است پاکستان با چالش های اقتصادی دست وپنجه نرم کند یا بدنبال طرح های توسعه مهمی باشد.
تحقیقات نشان می دهد که توافقنامه هایی که با صندوق بین المللی پول امضا شده اند پیامدهای جدی مانند افزایش فقر، بیکاری، رشد پایین اقتصاد ومشکلات درپرداخت بدهی ها را به دنبال داشته اند. منتقدان براین باورند که وام های صندوق بین المللی پول ممکن است منجر به سیاست های اقتصادی داخلی آسیب زا شود ووابستگی های بلند مدت ایجاد کند. بحث های مداوم در مورد شرایط صندوق بین المللی پول همچنان ادامه دارد ونگرانی هایی را در مورد تأثیر آنها بر رشد اقتصادی پاکستان بوجود آورده است.
با وجود یک وقفه کوتاه، کارشناسان هشدار می دهند که مشکلات ساختاری که منجر به وقوع وام های قبلی شده اند، هنوز حل نگشته اند.
با اینکه کارشناسان با تجزیه وتحلیل شیوه های وام گرفتن پاکستان درباره پایین آمدن کیفیت زندگی وسطح معیشت مردم هشدار می دهند، صندوق بین المللی پول از آخرین توافق خود با پاکستان دفاع می کند ومی گوید که به پاکستان یک قلمروی امن سیاسی وچارچوبی برای حمایت مالی ارائه می دهد.
از زمان پیوستن به صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۵۰، پاکستان ۲۳ بار در ۷۵ سال گذشته به دنبال کمک های مالی صندوق بین المللی پول بوده است، که نشان دهنده غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد این کشور است. وقایع تاریخی، مانند از دست دادن شرق پاکستان در سال ۱۹۷۱، منجر به وام های قابل توجهی برای مقابله با چالش های اقتصادی شد. ماهیت چرخه ای درخواست کمک از صندوق بین المللی پول، پیچیدگی های مدیریت چشم انداز اقتصادی پاکستان را بیان می کند.
در حالی که اوضاع اقتصادی پاکستان پیش میرود، داده های اخیر نشان می دهد که این کشور با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند وبه طور استراتژیک در تعاملات مالی حضور داشته و برای ثبات تلاش می کند. همچنان نقطه تمرکز بر ایجاد تعادل بین کمکهای خارجی واستقلال اقتصادی بلند مدت است زیرا پاکستان برای خود یک مسیر پایدار برای پیشرفت وحرکت رو به جلو ترسیم کرده است.
پ.ن:
اقدامات زیرمیتواند برای کاهش وابستگی پاکستان به وامهای صندوق بینالمللی پول (IMFکمک کننده باشد:
- تحقق اصلاحات ساختاری: اجرای اصلاحات در بخشهای مختلف اقتصادی، اداری ومالی باعث افزایش بهرهوری وکاهش هزینهها میشود.
- تسهیل در زیرساختها وتوسعهٔ صنعت: سرمایهگذاری در زیرساختها وتوسعهٔ صنعتی میتواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید کمک کند.
- مدیریت موثر دولتی: اصلاحات در سیاستها واجرای موثر تصمیمات دولت میتواند به بهبود مدیریت مالی و کاهش فساد کمک کند.
- توسعهٔ بازارهای مالی: ارتقاء شفافیت وکارآیی بازارهای مالی میتواند جلب سرمایه و افزایش اعتماد سرمایهگذاران را تسریع کند.
- تنوع بخشی صادرات: توسعه بخشهای مختلف صادرات وایجاد منابع درآمدی متنوع میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
- تقویت نظام مالی وبانکی: اصلاحات در نظام مالی وبانکی باعث بهبود پایداری مالی وافزایش اعتماد عمومی میشوند.
- توجه به بخش گردشگری: پاکستان دارای جاذبه های توریستی، طبیعی، تاریخی، مذهبی و اجتماعی بیشماری است که در صورت برنامه ریزی درست و توجه به زیر ساخت ها میتواند درآمد شگفت انگیزی نصیب این کشور نماید.