آشفتگی اقتصادی خسارات سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است، به طوری که تخمین زده می‌شود حدود 700000 کارگر به دلیل تعطیلی تقریباً 1600 کارخانه پوشاک در پاکستان بحران‌زده، بیکار شده‌اند. این بیکاری گسترده نه تنها خانواده‌ها را نابود میکند، بلکه ستون فقرات اقتصاد ما ( بخش نساجی ) را که نزدیک به 60 درصد از کل درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص میدهد، به خطر می‌اندازد.
درچند روزگذشته، خیابان‌های جامو و کشمیر آزاد (AJK) غرق در خشم و انعکاس‌دهنده ناامیدی مردمی بود که خواهان آینده روشن‌تری هستند. در حالی که تأیید سریع 23 میلیارد روپیه توسط نخست وزیر شهباز شریف برای مردم کشمیر یک راه حل نجات دهنده به نظر می‌رسد، اما این سوال اساسی را نیز مطرح میکند: آیا این افزایش مالی برای ایجاد ثبات و پایداری کافی است یا فقط یک راه حل موقتی است؟
معیار واقعی یک ملت این نیست که در زمان آسایش چگونه عمل میکند، بلکه این است که چگونه باچالش‌ها وبحران ها برخورد میکند. این احساس به وضوح در اعتراضات اخیر AJK بروز پیدا کرد که بحران گسترده‌تری را در پاکستان نشان میدهد و ما را به فکر فرو می‌برد: آیا یک ملت می‌تواند فقط با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت پیشرفت کند؟
ناآرامی‌های AJK انعکاسی از ناخوشی عمیق‌تر پاکستان است: وابستگی شدید کشور ما به صندوق بین‌المللی پول (IMF). این وام‌ها نه تنها سیاست‌های داخلی و خارجی را به ما دیکته می‌کنند، بلکه مشکلات موجود کشور را از تورم فزاینده تا بار مالی بر دوش مردم وافزایش نابرابری اقتصادی تشدید می‌کنند.
به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در پاکستان برای سال مالی جاری تا سطح حیرت‌انگیز 26 درصد بالا برود و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش دهد. تعرفه‌های برق سرسام‌آور است و صد درصد درآمد متوسط خانوار را به خود اختصاص میدهد. افزایش شدید قیمت انرژی و سایر کالاهای اساسی تا حدی ناشی از شرایط وام‌دهی IMF است که منجر به حذف یارانه‌های انرژی توسط دولت شده است.
برای اثبات این موضوع، در فوریه ۲۰۲۴، برای دومین بار در دو ماه، دولت قیمت گاز را ۴۵ درصد برای کمک به شرکت‌های گاز در حال ورشکستگی و برآورده کردن الزامات وام IMF افزایش داد. این افزایش قیمت گاز فشارهای تورمی را بیشتر شعله‌ور کرده است.
بخش داخلی از نظر مصرف گاز در جایگاه دوم کشور قرار دارد و بخش برق در رتبه اول قرار دارد. قابل ذکر است که بدهی چرخشی به حدود 2.3 تریلیون روپیه (8.9 میلیارد دلار) رسیده است .
آشفتگی اقتصادی خسارات سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است، به طوری که تخمین زده می‌شود حدود 700000 کارگر به دلیل تعطیلی تقریباً 1600 کارخانه پوشاک در پاکستان بحران‌زده، بیکار شده‌اند. این بیکاری گسترده نه تنها خانواده‌ها را نابود میکند، بلکه ستون فقرات اقتصاد ما ( بخش نساجی ) را که نزدیک به 60 درصد از کل درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص میدهد، به خطر می‌اندازد.
بخش بهداشت مجموعه‌ای از چالش‌های خاص خود را دارد، از بار مضاعف بیماری‌ها در پاکستان، از بیماری‌های بومی هپاتیت B و C که 7.6 درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار میدهد تا بار سرسام‌آور سل و بیماری مالاریا در مناطق جغرافیایی خاص. شکاف بین مناطق روستایی و شهری بسیار مشهود است، به طوری که مناطق روستایی از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و زیرساخت عقب هستند. پاکستان با شاخص توسعه انسانی (HDI) 0.540 و رتبه جهانی 164 از 193 کشور در رده توسعه انسانی «پایین» قرار دارد.
علاوه بر این، همانطور که بانک جهانی اعلام کرده است، ممکن است بیش از 10 میلیون پاکستانی زیر خط فقر قرار بگیرند، که نشان می دهد پاکستان احتمالا به اهداف اولیه بودجه خود نخواهد رسید و اسلام آباد را حداقل برای سه سال دیگر با کسری مواجه خواهد کرد.
این امر به دو نکته مهم منجر می شود:
اول، بحث در مورد بودجه در مجلس ملی.
مباحثی که اکنون باید آغاز می شد به تعویق افتاده است و تنها دو روز قبل از اعلام بودجه دوباره آغاز خواهد شد. عدم وجود بحث قوی در مورد بودجه آتی، مردم را بیشتر از خود دور می کند و باعث می شود احساس شنیده نشدن و بی اهمیتی کنند.
دوم، اتکای بیش از حد به وام های صندوق بین المللی پول.
بدیهی است که وام های صندوق بین المللی پول نجات دهنده نیستند؛ آنها طنابی به گردن مردم پاکستان هستند. تورم بالا و افزایش مالیات، طبقه متوسط و پایین را تحت فشار قرار می دهد، در حالی که خدمات ضروری همچنان با کمبود بودجه مواجه هستند. در پاکستان، تنها چیزی که بالاتر از دما در حال افزایش است، ناامیدی کشاورز فراموش شده و ساکن شهری نادیده گرفته شده است.
برای عبور از این بحران، پاکستان باید رویکردی چندوجهی اتخاذ کند.
اول، باید راهبردهای اقتصادی خود را متنوع کنیم. این موضوع شامل حرکت فراتر از وابستگی به وام های صندوق بین المللی پول با توسعه صنایع داخلی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و بهبود سیاست های صادراتی است. زیرا بدون اصلاحات اقتصادی، کمک های مالی فقط یک راه حل موقتی است.
دوم، ما باید برای کاهش بحران برق خود در منابع انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنیم. با استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و آبی، می توانیم برق پایدار و قابل اعتمادی را برای خانوارها و مشاغل به طور یکسان فراهم کنیم. این امر ضروری است زیرا آینده پاکستان به رهایی از تله بدهی بستگی دارد.
در ادامه، پر کردن شکاف بین مناطق روستایی و شهری نیز بسیار مهم است. اجرای برنامه های هدفمند برای بهبود مراقبت های بهداشتی، آموزش و زیرساخت در مناطق روستایی، توسعه عادلانه و ارائه خدمات مورد نیاز به مناطق محروم را تضمین می کند. علاوه بر این، مقابله با بحران های بهداشتی مستلزم سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت های بهداشت عمومی و مراقبت های پیشگیرانه، به ویژه در مناطق روستایی است که اغلب خدمات در آنها کمبود دارد. این امر با توجه به مبارزه پاکستان با عواقب بلایای ناشی از تغییرات آب و هوا و شیوع فزاینده بیماری هایی مانند هپاتیت بسیار حیاتی است.
به همان اندازه، تقویت فرهنگ بحث عمومی و شفافیت، به ویژه در مورد بودجه ملی، مهم است. اطمینان از اینکه بودجه منعکس کننده نیازهای مردم است، مستلزم یک بحث شفاف، به موقع و همه‌گیر در مجلس ملی است. این به بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان از تدوین سیاست‌ها با در نظر گرفتن رفاه مردم کمک میکند.
قابل توجه است که پاکستان در یک دوراهی قرار دارد. مسیری که اکنون انتخاب می کنیم، آینده ما را برای نسل های آینده رقم خواهد زد. ثبات سیاسی به تنهایی کافی نیست. ما به اقدامات و سیاست های قاطعی نیاز داریم که رفاه شهروندان را در اولویت قرار دهد و فراتر از رویکرد صرفا امنیتی حرکت کند.
اگر اقدام نکنیم، ناآرامی‌های گسترده مانند AJK اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، اکنون زمان اقدامات فوری و جسورانه است، بنابراین آغاز مذاکرات، پروژه‌ها، مشوق‌ها و دیپلماسی که با یک استراتژی اقتصادی پایدار همسو باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وابستگی فزاینده به نهادهای خارجی نه تنها حاکمیت ما را به خطر می اندازد، بلکه مانعی جدی برای پیشرفت نیز ایجاد می کند ،چیزی که پاکستان در این برهه حساس به سختی از پس آن بر می آید.
