نگاهی عمیق و تخصصی به صنعت گاز پاکستان

یکی از چالش جدی در صنعت انرژی، فقدان راه حل های پایدار است، این کمبود به طور کلی در صنایع برق ،گاز و حتی در صنعت نفت نیز وضعیت مشابهی دارد. طبق گزارش وزارت انرژی پاکستان که در نشریات به چاپ رسیده است ، بدهی انباشته در بخش گاز تا سپتامبر 2024 به 2.89 تریلیون روپیه رسیده است که 0.81 تریلیون روپیه آن مربوط به بهره وام است.

آمار رسمی نشان می دهد که این بدهی در ژانویه 2024 به دلیل افزایش قابل توجه تعرفه های مصرف کنندگان در بخش های غیر یارانه ای، موقتاً به 2.1 تریلیون روپیه کاهش یافت. با این حال، این بدهی مجدداً به سطح سپتامبر 2023 افزایش یافته است.

در پاکستان، 47 درصد گاز از میادین گازی داخلی با استفاده از شبکه انتقال Sui تأمین می شود و 23 درصد،  از واردات گاز طبیعی مایع (RLNG)  تأمین می گردد. همچنین، حدود 30 درصد گاز داخلی با واحد حرارتی پایین (BTU) از میادین اختصاصی مستقل تأمین می شود و مستقیماً به برخی از کارخانه های کود و نیروگاه ها عرضه می گردد.  

قیمت های گاز طبیعی مایع (RLNG) که به صورت جداگانه برای دو شرکت اصلی توزیع گاز پاکستان، یعنی SNGPL و SSGCL تعیین می‌شوند، به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت گاز استخراجی داخلی است. در سپتامبر 2024، قیمت هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی (MMBTU)  گاز RLNG برای SNGPL به 13.86 دلار و برای SSGCL به 13.42 دلار رسید. در مقایسه، قیمت هر MMBTU گاز داخلی که از طریق شبکه انتقال گاز Sui تأمین می‌شود (بدون در نظر گرفتن گاز با واحد حرارتی پایین) تنها 5.60 دلار بود.

سیاست تخصیص گاز، تحت تأثیر اولویت‌های سیاسی، منجر به اتلاف منابع، افزایش بدهی‌های معوق و استفاده ناکارآمد از منابع طبیعی ارزشمند می‌شود.

تولید گاز از منابع داخلی کشور پس از یک دهه ،از سال مالی 20 20به دلیل کاهش فعالیت‌های اکتشاف و استخراج (E&P) رو به کاهش گذاشته است. از سال مالی 2015، ما به واردات گاز طبیعی مایع (RLNG) وابسته شده‌ایم. سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری و تخصیص گاز، موجب شده است که شرکت‌های فعال در زمینه اکتشاف و استخراج با مشکلات جدی در اجرای پروژه‌های بزرگ اکتشافی مواجه شوند. دلیل اصلی این مشکلات، مطالبات سنگین این شرکت‌ها از شرکت‌های توزیع گاز SNGPL و SSGCL و تولیدکنندگان برق است که پرداخت نشده باقی مانده است.

اولویت‌دهی به پرداخت هزینه‌های واردات RLNG نسبت به پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های داخلی، یک بدهی انباشته را در این بخش ایجاد کرده است. این امر انگیزه شرکت‌های داخلی را برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج گاز داخلی را به شدت تضعیف می‌کند.

به عنوان مثال، تا اول ژوئن 2024، شرکت SNGPL مبلغ 0.54 تریلیون روپیه به شرکت نفت پاکستان (PSO) و 0.15 تریلیون روپیه به شرکت گاز طبیعی مایع پاکستان (PLL) بدهکار بود. تأخیر در پرداخت‌های SNGPL باعث مشکلات نقدینگی شدید برای شرکت نفت پاکستان شد  که بمنظور جلوگیری از ورشکستگی ، SNGPL  مجبور شد به پرداخت بدهی به این دو شرکت اولویت دهد. این امر منجر به تأخیر در پرداخت‌های دولت به شرکت‌های داخلی فعال در زمینه اکتشاف و استخراج گاز، مانند شرکت توسعه نفت و گاز (OGDC) با 0.81 تریلیون روپیه بدهی و شرکت نفت و گاز پاکستان (PPL) با 0.89 تریلیون روپیه بدهی، شد.

علاوه بر این، برای کنترل فشار گاز در شبکه‌های توزیع، جریان گاز استخراج شده از میادین داخلی نیز کاهش می‌یابد، همچنین زمانی که به دلیل کاهش تقاضا در بخش برق، حجم زیادی از گاز طبیعی مایع وارداتی (RLNG) بدون استفاده باقی می‌ماند این روند کاهش می یابد. این امر انگیزه شرکت‌های داخلی فعال در زمینه اکتشاف و استخراج گاز را به شدت تضعیف می‌کند.

پاکستان واردات RLNG را عمدتاً برای تأمین نیازهای بخش برق آغاز کرد. در این بخش، اولویت شایستگی اقتصادی (EMO) برای خرید برق از منابع مختلف،بر اساس الزامات قراردادی، مالی و عملیاتی تأمین RLNG در نظرگرفته نمیشود. در این روش، اولویت همیشه با تولید برق با کمترین هزینه است، صرف نظر از اینکه آیا نیروگاه‌های استفاده‌کننده از RLNG با ظرفیت خالی مواجه هستند یا خیر و صرف نظر از اینکه حجم زیادی از RLNG گران‌قیمت وارداتی بدون استفاده باقی مانده است.

اولویت‌دهی به تولید برق ارزان‌قیمت برای کاهش هزینه‌های سوخت می‌تواند منجر به استفاده ناکافی از نیروگاه‌های گران‌قیمت استفاده‌کننده از RLNG شود.

این نیروگاه‌ها معمولاً با قراردادهایی مواجه هستند که آن‌ها را ملزم به پرداخت هزینه‌ها حتی در صورت عدم استفاده از ظرفیت خود می‌کنند. بنابراین، افزایش تعرفه‌های برق برای مصرف‌کنندگان نیز به افزایش بدهی‌های معوق در بخش برق منجر می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که برای حل مشکلات موجود در بخش انرژی، نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه وجود دارد.

بخش گاز به دلیل طراحی نادرست تعرفه‌ها که شامل یارانه‌های متقابل بین مصرف‌کنندگان مختلف است، با مشکل جدی بدهی انباشته مواجه شده است. حدود 70 درصد از مصرف گاز داخلی از یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌شود، علاوه بر این برخی بخش‌های خاص مانند بخش تجاری نیز یارانه‌هایی دریافت می‌کنند.

دخالت مستقیم و گسترده دولت در تأمین گاز طبیعی مایع (RLNG) و اولویت‌دهی سیاسی به توزیع گاز، بازیابی هزینه‌های گاز و RLNG را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. به دلیل برنامه‌ریزی نادرست، حجم زیادی از RLNG وارداتی به جای هدایت شدن به بخش‌های تولیدی، به مصرف‌کنندگان خانگی یارانه‌بگیر توزیع می‌شود.

در این سیستم، مصرف‌کنندگان کارآمدتر گاز، مانند صنایع یا کاربران خانگی با مصرف بالا، مجبورند هزینه‌های مصرف‌کنندگان کم‌بازده‌تر را نیز متحمل شوند. این وضعیت به طور ناخواسته باعث تشویق ناکارآمدی و پنهان ماندن مشکلات عملیاتی در سیستم توزیع گاز شده است.

در بخش گاز پاکستان ، رقابت در هیچ یک از مراحل تولید، انتقال و توزیع وجود ندارد. دو شرکت انحصاری SNGPL و SSGCL علی‌رغم کاهش 17 درصدی تولید گاز داخلی از سال مالی 2019 تا 2023، همچنان در حال گسترش شبکه‌های توزیع خود برای افزایش درآمد هستند. در همین حال، دارایی‌های ثابت این دو شرکت در زمینه انتقال و توزیع گاز 11 درصد افزایش یافته است. با اضافه کردن اتصالات جدید، این شرکت‌ها دارایی‌های ثابت خود را افزایش می‌دهند، زیرا بازده تضمین‌شده 16.6 درصدی بر دارایی‌های ثابت عملیاتی خالص آن‌ها، درآمد ثابتی را برای آن‌ها تضمین می‌کند.

شبکه گاز طبیعی پاکستان ناکارآمدی‌های متعددی دارد و همچنین دارای سیاست‌های مقطعی وکوته بینانه در حوزه انرژی است. علاوه بر این، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، از جمله تاخیر در تصمیم‌گیری در مورد جرائم تاخیر در پرداخت، هزینه‌های انحراف گاز طبیعی مایع (RLNG) و تعیین قیمت واقعی RLNG، باعث کاهش قابل توجه درآمد شرکت‌های مرتبط و افزایش بدهی‌های معوق در این بخش می‌شود.

در فوریه 2022، مجلس سنای پاکستان لایحه “هزینه متوسط وزنی گاز” را به تصویب رسانید. هدف از این لایحه، تعیین قیمت مناسب برای گاز طبیعی مایع (RLNG)  و گاز داخلی و جلوگیری از اختلاف قیمت‌های غیرمنصفانه بین آن‌ها بود. با این حال، این لایحه تاکنون اجرایی نشده است.

سیاست‌های تخصیص گاز درپاکستان عمدتاً تحت تاثیر اولویت‌های سیاسی تعیین می‌شوند. این امر منجر به اتلاف منابع، افزایش بدهی‌های معوق و استفاده ناکارآمد از منابع ارزشمند گاز طبیعی می‌شود. فقدان یک برنامه‌ریزی جامع در حوزه انرژی و دخالت ملاحظات سیاسی در تعیین قیمت گاز، باعث شده است که پاکستان به کشوری با مصرف بالای گاز تبدیل شود. در حالی که در بسیاری از کشورها، یک منبع انرژی واحد مانند برق یا گاز به صورت یارانه‌ای در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد، در پاکستان هم برق و هم گاز با نرخ‌های یارانه‌ای عرضه می‌شود که باعث افزایش ناکارآمدی و هدررفت منابع می‌شود.

برقراری یک نظام دسترسی آزاد برای همه شرکت‌ها در بازار گاز، برای از بین بردن انحصار شرکت‌های دولتی در این بخش ضروری است. آزادسازی بخش گاز طبیعی و تعیین قیمت‌های رقابتی برای گاز، می‌تواند منجر به ایجاد یک بازار کارآمدتر، بهبود کیفیت خدمات و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش شود.