سه معضل اساسی اقتصادی پیش روی دولت جدید پاکستان

با نزدیک شدن به روز رای گیری برای انتخابات سراسری در پاکستان در 8 فوریه ، وعده های زیادی از سوی رهبران سیاسی داده شده است که شامل موارد زیر است:
کاهش تورم (تورمی که به معنای واقعی برای بسیاری از مردم غیر قابل تحمل شده است )، ایجاد اشتغال و دسترسی به مسکن مقرون به صرفه.

همچنین وعده هایی برای توسعه زیرساخت ها داده میشود ، از دانشگاه ها و بیمارستان های جدید گرفته تا بزرگراه ها و خطوط جدید اتوبوس. لیست این آرزوها، طولانی است اما به قول معروف ، اگر آرزوها اسب بودند ، همه گداها سوارکار بودند.

هر کسی که پس از 8 فوریه به قدرت برسد خواهد فهمید که وعده های ستاد انتخاباتیش هنگام اجرا با دیوار بلند و مستحکم واقعیت برخورد خواهد کرد.

نخست وزیر جدید و کابینه اش ، به ویژه وزیردارایی  دولت جدید به جای تمرکز به حل مشکلات مردم آسیب دیده و فقیر ، در بهترین حالت بایدهمانند آتش نشانان مدام   به خاموش کردن آتش های مختلف همت گمارد و یا اینکه با چنگ و دندان وزارت خود را با هزاران مشکل تا پایان سال حفظ کند.

مذاکرات با صندوق بین المللی پول برای امضای یک توافق چند ساله جدید (موعد توافق وام 3 میلیارد دلاری در ماه فوریه به پایان می رسد) تا ارائه بودجه در اوایل تابستان ، دولت جدید دوران بسیار سختی را تجربه خواهد کرد و بسیاری از معادلات بین دولت و حاکمیت و مردم به چالش کشیده خواهند شد و تازه همه خواهند فهمید که در چه اوضاع نابسامانی گرفتار شده اند.

مشکلات پیش رو:

نوشته های بسیاری  برای بیان انواع اصلاحات ساختاری مورد نیاز اقتصاد پاکستان به رشته تحریر در آمده است. پس به جای نوشتن و مطرح کردن لیست آرزوهای قدیمی، بهتراست توجه خود رابه سه معضل کلیدی که دولت جدید با آن روبرو خواهد شد ، جلب کنیم .

توجه به این سه معضل کلیدی و نحوه اجرای آن نشان دهنده توانمندی و عزم دولت جدید خواهد بود.

اولین و مهمترین معضل وضعیت بدهی پاکستان است که هرگونه تلاش دولت برای کمک به مردم و اقشار آسیب پذیر را محدود خواهد کرد. بدون کمک صندوق بین المللی پول ، وضعیت بدهی خارجی پاکستان به طور چشمگیری بدتر خواهد شد ، و این یعنی  جز تحمیل اقدامات ریاضتی و یافتن راه هایی برای جمع آوری مالیات هیچ گزینه دیگری وجود نخواهد داشت.

موضوع بازپرداخت بدهی های خارجی از این جهت اولویت دارد که شبکه حامیان پاکستان که این روزها تشنه دریافت وام های خود هستند در بلند مدت هم به عنوان پشتیبان باقی بمانند.

اما موضوع کمک به مردم و اقشار آسییب دیده پاکستان هم آزمایش مهمی برای دولت جدید و ساختار فعلی اقتصادی سیاسی پاکستان به شمار میرود.

با توجه به تعاملاتی که پاکستان بخاطر بدهی با صندوق بین المللی پول دارد ، دولت جدید باید در مورد مسائل مربوط به پرداخت بدهی ها تصمیم گیری کند.
حفظ تعامل با صندوق بین المللی پول و ادامه دادن به  مسیرمورد توافق،احتمال تکرار بدهی را کاهش می دهد ، اما تصمیمات نامناسب یا تاخیرهای ناگهانی  ممکن است دولت را به گرفتن مجدد وام مجبور کند ، وباعث ایجاد یک فرآیند فرسایشی گردد که پیامدهای نامطلوبی در پی خواهد داشت.

موضوع دوم نرخ تورمی است  که نزدیک به پنج سال است، قدرت خرید میلیون ها خانوار را از بین برده است. در حالی که روند صعودی قیمت ها ، به ویژه انرژی ، معمولا منجر به افزایش کوتاه مدت تورم می شود اما مسئله بزرگتری که پشت مارپیچ تورم پنهان شده، کسری بودجه است.

ریاضت اقتصادی تحمیل شده توسط صندوق بین المللی پول ممکن است به مهار هیولای تورم کمک کند ، اما این مساله با افزایش هزینه همراه است.

گزینه دیگرکاهش هزینه دولت و افزایش پایه مالیات برهزینه در شرایط موجود است.

انتخاب اول یا همان کاهش هزینه های دولت ، توانایی دولت برای رشد ودر نتیجه ایجاد اشتغال را محدود می کند ، در حالی که انتخاب دوم یعنی افزایش پایه مالیات، دولت را در مسیر مقابله با وضعیت موجود قرار می دهد که ممکن است بی ثباتی بیشتری را در یک سیستم شکننده ایجاد کند.

معضل نهایی سرمایه گذاری های خارجی خواهد بود که برای حفظ سطح پایه ثبات اقتصادی در پاکستان بسیار مهم است.

صحبت هایی در خصوص ورود ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط کشورهای دوست به گوش میرسد،اما تا کنون هیچ سرمایه گذاری اثر گذاری محقق نشده است . چه با کمک کمیته ویژه تسهیل سرمایه گذاری (SIFC) و چه بدون آن.دولت جدید باید راه های جدیدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی پیدا کند.

دولت امیدوار است که کمک صندوق بین المللی پول ، مانند گذشته ، باعث پرداخت های ارزی چند جانبه و بیشتر گردد و برخی از خوش بینان حتی ممکن است فکر کنند که پاکستان می تواند دلارهای بیشتری از بازارهای سرمایه بین المللی قرض بگیرد.

این اقدامات می تواند به تقویت دارایی ارزی کمک کند و رشدی ناگهانی در اقتصاد ایجاد کند که به رشد اقتصادی مبتنی بر واردات متکی است اما با توجه به روند رو به افزایش بدهی در پاکستان چنین پرشی کوتاه مدت خواهد بود.

سناریوی محتمل

از طرف دیگر ، سناریوی محتمل تر این است این سرمایه گذاری ها در مقیاس محدودی باشند ، عمدتا به این دلیل که باز کردن جریان های سرمایه گذاری خارجی نیاز به اصلاحات عمده ای دارد که با وضعیت موجود تناقض دارد ، یا برخی از رویدادهای ژئوپلیتیکی ممکن است در آن اثر گذار باشد .

در نتیجه ، حفظ تعادل برای دولت جدید به یکی از این دو صورت خواهد بود:

خشمگین کردن حامیان وضعیت موجود برای تغییر جهت دادن به اقتصاد و تحقق ورود سرمایه گذاری جدید ، یا حفظ وضعیت موجود و امید به تحقق برخی رانت های جدید ( ژئوپلیتیکی یا به هر شکل دیگری).

تا پاییز سال 2024 ، دوره ماه عسل دولت قطعا به پایان خواهد رسید. حتی پس از انتخاب هر کدام از روشهای دشواری که بالا به آنها اشاره شد.

هر دولتی، حتی با بیشترین حمایت مردمی ، سرمایه سیاسی خود را از دست خواهد داد و حتی در بهترین حالت و سناریو، حزب حاکم در اسلام آباد در سال 2025 با فشارهای قابل توجهی مواجه خواهد شد.

با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر، هر نتیجه ای بعد از انتخابات 8 فوریه بدست اید، واقعیت این است که در ابتدا هر حزبی به قدرت برسد حمایت مردمی بسیار محدودی خواهد داشت.

در چنین وضعیتی ، هیچ دولتی نمی خواهد با افکار عمومی یا حتی حامیان اصلی وضعیت موجود که اقتصاد سیاسی کشور را پایه گذاری می کنند ، مخالفت کند. همه اینها به این معنی است که سال 2024 به جای سال اصلاحات ساختاری اساسی، ممکن است سالی باشد که اقتصاد سیاسی پاکستان در بهترین حالت ممکن است در حال پیشرفت باشد  ، یا در بدترین حالت به روش های غیرقابل تصوری مورد سعی و خطا قرار گیرد.