رئیس حزب مردم :پایان مداخلات قضایی در برکناری نخست وزیرها
بیست و ششمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان، که اخیراً تصویب شد، اختیارات دیوان عالی و دیگر قضات ارشد را در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مقامات دولتی کاهش می‌دهد. این اصلاحات، هدفش کاهش مداخله مستقیم قوه قضائیه در برکناری نخست‌وزیرها و دیگر مقامات اجرایی است، و به نحوی تدابیری را برای اطمینان از ثبات سیاسی در کشور ارائه می‌دهد. بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم، تصویب این اصلاحیه را دستاوردی مهم دانسته که به جلوگیری از مداخلات ناگهانی در ثبات دولت کمک خواهد کرد. این اصلاحیه شامل ایجاد دادگاه‌های قانون اساسی در دادگاه‌های عالی نیز می‌شود که به پرونده‌های اساسی رسیدگی خواهند کرد.
این اصلاحیه در پاسخ به اختلافات گذشته بین قوه قضائیه و دولت است، به‌ویژه پس از تجربیات تلخ گذشته در مورد برکناری مقامات اجرایی به حکم دادگاه‌ها. به گفته منابع مختلف، برخی نمایندگان از جمله اعضای اپوزیسیون نیز نگرانی‌هایی درباره تاثیرات این اصلاحیه بر استقلال قضات مطرح کرده‌اند، اما سرانجام، اصلاحیه با حمایت گسترده از سوی احزاب عمده به تصویب رسید
