تازه‌ترین آمار بانک مرکزی پاکستان برای چهار ماهه اول سال مالی ۲۶ زنگ‌های خطر جدی را به صدا درآورده است. کسری حساب جاری (CAD) کشور با ۲۵۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۷۳۳ میلیون دلار رسیده است.

 واردات، نتیجه مصرف و سیاست است و نه سرمایه‌گذاری:

ترکیب خطرناک واردات: 

افزایش ۱۵ درصدی واردات کالا و ۱۲ درصدی خدمات، نه ناشی از رشد سرمایه‌گذاری صنعتی، بلکه عمدتاً ناشی از مصرف‌گرایی، تصمیمات “سیاسی” ناکارآمد و رکود صادرات است.

نشانه های خطر:

 بخش قابل توجهی از افزایش واردات مربوط به مصرف است؛ از جمله نفت و حمل‌ونقل (شامل اتوبوس و خودروی برقی) که درآمد دلاری ایجاد نمی‌کنند و صرفاً ارز را از کشور خارج می‌کنند.

اشتباه سیاسی: 

واردات شکر با قیمت‌های گزاف، نه تنها قیمت‌های داخلی را اصلاح نکرد، بلکه صرفاً قیمت‌های داخلی را افزایش داد که یک تصمیم کاملاً سیاسی و فاقد توجیه اقتصادی بود.

ذخایر شکننده: 

ذخایر خارجی پاکستان (۱۴.۶ میلیارد دلار) بسیار شکننده است و تأمین مالی کسری در حال گسترش از طریق جریان‌های کوتاه‌مدت، یک بازی پرخطر است.

راهکار و توصیه برای اصلاح مسیر:

 رویکرد “آزادی مطلق واردات” باید به رویکرد “واردات بر مبنای شایستگی”  تغییر پیدا کند تا ثبات  در حسابهای خارجی و ارزی کشور حفظ شود.

صدور مجوزهای واردات باید با اولویت‌های ملی همسو شده و از رویکرد “واردات بر اساس اراده” به “واردات بر اساس شایستگی” تغییر یابد.

 ایجاد یک نهاد داده‌محور در بانک مرکزی و وزارت بازرگانی برای ارزیابی شفاف درخواست‌های واردات ضروری است.

آزاد سازی صادرات:

تمرکز بر ارزش افزوده:

 سیاست‌های صادراتی باید فوراً رفع محدودیت شده و بر “ارزش افزوده” تمرکز کنند (مثلاً صادرات حبوبات فرآوری شده و بسته‌بندی شده به جای محصولات خام).

مشوق‌های هدفمند:

 باید به صنایعی که مواد خام را به کالاهای نهایی قابل صادرات تبدیل می‌کنند، از طریق کاهش بار مالیاتی و تسهیلات بازپرداخت صادرات، مشوق داده شود.

ایجاد خودتنظیمی (قاعده طلایی):

پیوند واردات به عملکرد صادراتی: 

یک اصلاح ساختاری ضروری، پیوند دادن امتیازات وارداتی به عملکرد صادراتی است. این مکانیسم واردات سوداگرانه را مهار کرده و به صادرکنندگان اولویت دسترسی به ارز می‌دهد.

هشدار نهایی:

 کسری ۷۳۳ میلیون دلاری صرفاً یک نقص فنی نیست؛ بلکه یک سیگنال هشداردهنده است که اقتصاد به جای سرمایه‌گذاری سالم، از طریق مصرف بی‌رویه و واردات تحت تأثیر سیاست در حال داغ شدن است. استراتژی اقتصادی باید از “واردات بر اساس اراده” به “واردات منضبط – صادرات بلندپروازانه” تغییر کند. عدم اقدام قاطع ممکن است حاکمیت اقتصادی بلندمدت پاکستان را به خطر اندازد.