رصد راهبردی پیمان مکه اکتبر ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵

دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲ نوامبر ۲۰۲۶

 تشکیل ستاد دائمی نظامی ـ دیپلماتیک

روزنامه ترکیه‌ای ینی‌شفق⁠ در گزارش اول نوامبر به قلم نور بانو آراس اعلام کرد که آماده‌سازی ستاد دبیرخانه پیمان مکه وارد مراحل پایانی شده است.

طبق اطلاعات این روزنامه، ستاد پیشنهادی شامل ۲۰ نماینده نظامی و دیپلماتیک از سه کشور عربستان، پاکستان و ترکیه خواهد بود. وظیفه آن پیگیری تصمیمات، هماهنگی فعالیت‌ها و ایجاد ارتباط مستمر میان دستگاه‌های نظامی و سیاسی اعضاست.
این موضوع با ماده هشتم پیمان، که ایجاد دبیرخانه مستقر در عربستان را پیش‌بینی کرده، سازگار است؛ اما تشکیل دبیرخانه مشترک با ایجاد فرماندهی عملیاتی یکپارچه نظامی تفاوت دارد.
هنوز سند رسمی درباره ترکیب نهایی، بودجه، محل دقیق استقرار و آغاز فعالیت ستاد ۲۰ نفره منتشر نشده است.

 سومین نشست عالی پیمان در پاکستان

ینی‌شفق همچنین گزارش داده که سومین نشست وزیران خارجه، وزیران دفاع و فرماندهان عالی نظامی سه عضو پیمان قرار است طی روزهای آینده در پاکستان برگزار شود.

محورهای احتمالی نشست شامل تکمیل ساختار دبیرخانه، توسعه همکاری‌های دفاعی و هماهنگی سیاسی و نظامی خواهد بود.

تاریخ دقیق نشست و تأیید رسمی اسلام‌آباد هنوز در منابع بررسی‌شده به دست نیامده است.

اگر این نشست برگزار شود، می‌تواند نشانه مهمی از حرکت پیمان به سمت ساختار نهادی منظم‌تر باشد.

 انتقاد تازه در ترکیه؛ نهادینه‌سازی پیش از تصویب نهایی

رسانه منتقد دولت ترکیه، سول⁠، در اول نوامبر گزارش جداگانه‌ای منتشر کرد و تشکیل ستاد دائمی را پیش از تصویب پیمان در صحن عمومی پارلمان، اقدامی شتاب‌زده دانست.

این رسانه هشدار داده که دولت ترکیه ممکن است با ایجاد ساختارهای اجرایی پیش از تکمیل فرایند قانونی، دامنه تعهدات نظامی کشور را گسترش
دهد.

 تحلیل تازه درباره آمادگی عملیاتی پیمان

پایگاه تحلیلی هاوس آو سعود⁠ در مقاله‌ای به تاریخ ۲ نوامبر، استدلال کرده که پیمان مکه با وجود پیشرفت سیاسی، هنوز فاقد ساختار فرماندهی مشترک و سامانه پدافند یکپارچه میان سه کشور است.

نویسنده این مسئله را در آستانه پایان مهلت اعلام‌شده آمریکا برای توقف حملات علیه ایران، در سوم نوامبر، مهم ارزیابی می‌کند.

این تحلیل یک نکته معتبر برای بررسی دارد: فاصله میان تعهد دفاع جمعی و قابلیت اجرای مشترک آن. بااین‌حال، نبود اطلاعات عمومی درباره ساختار فرماندهی، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هیچ سازوکار محرمانه هماهنگی نظامی وجود ندارد.