شرایط جدید صندوق بین‌المللی پول برای پاکستان؛ تأکید بر اصلاحات ساختاری

صندوق بین‌المللی پول همزمان با تصویب و انتقال قسط جدید وام به پاکستان، گزارش دومین بازبینی برنامه مالی این کشور را منتشر کرد که در آن حدود ۱۱ شرط جدید برای ادامه همکاری مالی با اسلام‌آباد ارائه شده است.

بخش عمده این شروط به گزارش «ارزیابی حکمرانی و تشخیص فساد» صندوق بین‌المللی پول مربوط می‌شود؛ 

در این گزارش، به چالش‌های گسترده فساد در برخی نهادهای دولتی و ضعف‌های ساختاری در نظام حقوقی و اداری پاکستان اشاره شده است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد دولت پاکستان موظف است پس از انتشار این گزارش، یک برنامه اقدام جامع برای رفع نارسایی‌ها تدوین و به صورت عمومی منتشر کند.

تمرکز بر شفافیت و مقابله با فساد

در چارچوب شرایط جدید، صندوق بین‌المللی پول خواستار انتشار عمومی اطلاعات دارایی‌های مقامات ارشد دولتی شده است. بر این اساس، پاکستان موظف است تا پایان دسامبر سال آینده میلادی، اطلاعات دارایی‌های مدیران عالی‌رتبه فدرال را در وب‌سایت‌های رسمی منتشر کند تا امکان تطبیق منابع درآمدی با دارایی‌ها فراهم شود. این الزام قرار است در مرحله بعد به مقامات ارشد ایالتی نیز تعمیم یابد و بانک‌ها نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

همچنین صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اداره ملی مبارزه با فساد تا پیش از اکتبر سال آینده، مسئول تدوین برنامه اقدام برای اصلاح ۱۰ نهادی خواهد بود که در ارزیابی‌ها، «پرریسک از نظر فساد» شناسایی شده‌اند.

در سطح ایالتی نیز نهادهای ضد فساد تقویت خواهند شد تا امکان دسترسی به اطلاعات مالی و افزایش توان تحقیقاتی فراهم شود.

افزایش احتمالی مالیات‌ها و نگرانی‌ها درباره کشاورزان

در کنار اصلاحات حکمرانی، صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد داده است در صورت عدم تحقق اهداف درآمدی، دولت پاکستان به‌عنوان اقدام اضطراری، مالیات غیرمستقیم فدرال بر کود و سموم کشاورزی را تا ۵ درصد افزایش دهد.

همچنین پاکستان موظف شده است تا شش ماهه نخست سال آینده، نقشه راه جامع اصلاحات مالیاتی میان‌مدت را تدوین و منتشر کند؛ نقشه‌ای که سیاست مالیاتی، اصلاحات اداری و حقوقی و سازوکار اجرایی آن را مشخص خواهد کرد.

آزادسازی صنعت شکر

از دیگر شروط صندوق بین‌المللی پول، حذف محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت شکر تا ژوئن سال آینده است. بر اساس این شرط، دولت‌های فدرال و ایالتی پاکستان باید با توافق یکدیگر، سیاست ملی واحدی برای آزادسازی اقتصادی این صنعت تدوین و به تصویب کابینه فدرال برسانند. این سیاست شامل نظام مجوزدهی، کنترل قیمت، صادرات و واردات و سازوکار اجرایی خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر نیز با اعطای معافیت‌های مالیاتی به صنعت شکر مخالفت کرده و اعلام کرده است که پاکستان در اجرای تعهدات خود در این بخش به‌طور مکرر ناکام بوده است.

دیدگاه کارشناسان

حفیظ پاشا؛ وزیر دارایی پیشین پاکستان اعلام کرده است که شروط جدید صندوق بین‌المللی پول عمدتاً بر اجرای اصلاحات ساختاری متمرکز است و این رویکرد را مثبت ارزیابی کرده است. 

وی تأکید کرد که صندوق اکنون به جای توصیه‌های مقطعی، بر معیارهای عملیاتی و اصلاحات بنیادی تمرکز دارد که می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی منجر شود.

با این حال، وی افزایش مالیات بر کود و نهاده‌های کشاورزی را اقدامی نادرست دانست و هشدار داد که این تصمیم فشار بیشتری بر کشاورزان وارد خواهد کرد.

به گفته او، دولت باید به جای افزایش مالیات، حمایت و یارانه بخش کشاورزی را تقویت کند.

چرا صندوق بین‌المللی پول شروط جدید وضع می‌کند؟

بر اساس این گزارش، طی ۱۸ ماه گذشته حدود ۷۰ شرط مختلف برای اعطای وام به پاکستان تعیین شده است. به اعتقاد کارشناسان، دلیل اصلی این رویکرد، عملکرد ضعیف پاکستان در تحقق اهداف تعیین شده قبلی است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است در صورت اجرای کامل این اصلاحات، اقتصاد پاکستان می‌تواند به نرخ رشد حدود ۳.۵ درصد دست یابد.