محمد اورنگ‌زیب، وزیر دارایی پاکستان، روز دوشنبه در مجلس سنا اعلام کرد که گزارش ارزیابی تشخیص حاکمیت و فساد (GCDA) صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گامی در جهت اصلاحات نهادی ضروری است. وی افزود که دولت خود این فرآیند را آغاز و تسهیل کرده است.

محورهای گزارش IMF و اقدامات دولت

وزیر دارایی گفت که این گزارش هفت حوزه، از جمله نظارت قضایی و فساد، را پوشش می‌دهد و نقص‌های ساختاری را مشخص می‌کند، که وی این امر را یک تحول مثبت خواند.

توصیه‌ها: 

این گزارش ۱۵ توصیه برای اصلاحات نهادی ارائه کرده است. اورنگ‌زیب به مجلس سنا اطمینان داد که کار بر روی این توصیه‌ها در حال انجام است و به تصویب قانون اخیر مبنی بر الزام کارمندان دولتی به اعلام دارایی‌های خود اشاره کرد.

 وی افزود: «ما برنامهٔ اقدام خود در مورد اصلاحات نهادی را با مردم و پارلمان به اشتراک خواهیم گذاشت».

اورنگ‌زیب این تصور را که دولت انتشار گزارش IMF را به تأخیر انداخته یا پنهان کرده است، رد کرد. وی توضیح داد که این سند برای بررسی دقیق و جمع‌آوری نظر از بیش از ۳۰ نهاد و برگزاری حدود ۱۰۰ جلسه، زمان‌بر بوده است.

اصلاحات خدمات مدنی و دیجیتالی شدن

وزیر دارایی همچنین نکات مطرح شده در مورد بهبود حاکمیت، ظرفیت حرفه‌ای در وزارتخانه‌های فنی و اصلاحات مربوط به دستمزد را تأیید کرد.

این مسائل در حال بررسی توسط کمیتهٔ اصلاحات خدمات مدنی به ریاست احسان اقبال (وزیر برنامه‌ریزی) است.

 وی بر تلاش‌های دولت برای دیجیتالی کردن اقتصاد تأکید کرد و آن را راهی سریع‌تر، ارزان‌تر و شفاف‌تر برای افزایش شفافیت و کارایی دانست.

 تغییرات اقلیمی و امور مالی

در همین حال، محمد اورنگ‌زیب در دیدار با هیئتی به ریاست ژان بوکو (رئیس فدراسیون بین‌المللی حسابداران) اظهار داشت که تغییرات اقلیمی یک واقعیت اقتصادی فوری برای پاکستان است.

وی بر تعهد دولت به پیشبرد تأمین مالی پایدار، اجرای طبقه‌بندی سبز (green taxonomy) و ایجاد چارچوب‌های افشای همسو با آب‌وهوا تأکید کرد.