گزارش ارزیابی تشخیصی حکمرانی و فساد (GCDA) صندوق بین‌المللی پول (IMF) یک تحلیل تلخ و صریح از چالش‌های فساد مزمن و شکست‌های سیستمی حکمرانی در نهادهای دولتی پاکستان منتشر کرده است. این گزارش، که پیش‌شرط پرداخت قسط ۱.۲ میلیارد دلاری بعدی وام IMF است، دلیل اصلی ضعف اقتصادی کشور را «کدورت و رویه‌های صلاحدیدی» می‌داند.

 دلایل اصلی رکود اقتصادی:

ضعف نهادی و فساد: ضعف‌های نهادی، عدم شفافیت در عملکردهای دولتی و فساد، موانع عمده رشد هستند.

رفتار ترجیحی: اعطای رفتار ترجیحی به کسب‌وکارهای منتخب و سوءمدیریت شرکت‌های دولتی (SOE).

سیستم ناکارآمد: سیستم مالیاتی مبهم و ناکارآمد.

قوه قضاییه ضعیف: قوه قضاییه به دلیل قوانین منسوخ، در اجرای قراردادها و حقوق مالکیت دچار مشکل است.

عدم شفافیت SIFC: عدم شفافیت در عملکرد شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه (SIFC) و مصونیتی که به مقامات آن اعطا شده است،  زیر سؤال است.

 دستور کار ۱۵ ماده‌ای اصلاحات (۳ تا ۶ ماه):

صندوق بین‌المللی پول (IMF)  :مجموعه‌ای از اصلاحات را برای دستیابی به رشد ۵ تا ۶.۵ درصدی طی پنج سال آینده پیشنهاد داده است که عمدتاً بر پایان دادن به «امتیازات و صلاحدید» متمرکز است:

شفافیت محوری: آغاز اصلاحات با گسترش دسترسی به اطلاعات برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.

حذف امتیازات: پایان دادن به رفتار ترجیحی برای نهادهای قدرتمند بخش عمومی.

شفاف‌سازی SIFC: افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های SIFC و تصویب امتیازات برای کسب‌وکارهای منتخب.

نظارت مالی: تقویت کنترل‌ها بر صلاحدید مالی از طریق نظارت بیشتر پارلمان.

تجدید ساختار: تجدید ساختار نهادهای مبارزه با فساد.

دولت الکترونیک: اجباری کردن تدارکات دولت الکترونیک برای معاملات دولتی.

 هشدار نهایی: زوال نهادی

گزارش GCDA به صراحت می‌گوید: «مدل حکمرانی کنونی» که بر پایه کدورت، صلاحدید، امتیاز و حمایت سیاسی است، نمی‌تواند منافع اقتصادی مردم را تأمین کند.

بزرگترین چالش این است که مراکز قدرت و نخبگان سیاسی پاکستان هنوز آماده رها کردن امتیازات خود و پذیرش تغییر نیستند، حتی با وجود اینکه زمان برای تصمیمات حیاتی به سرعت در حال اتمام است.