مقدمه
خط مرزی دیورند، مرز مشترک میان پاکستان و افغانستان، یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در روابط این دو کشور همسایه از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی تا به امروز بوده است. این اختلاف مرزی، ریشه در قرن نوزدهم و دوران استعمار بریتانیا دارد و تأثیر عمیقی بر مناسبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی منطقه گذاشته است. بررسی این موضوع از زوایای تاریخی، حقوق بینالملل و تحولات سیاسی معاصر، نهتنها برای درک روابط دوجانبه، بلکه برای تحلیل ثبات و امنیت در آسیای جنوبی و مرکزی حائز اهمیت است. این نوشتار به بررسی ابعاد گوناگون این مناقشه، استدلالهای طرفین و چشمانداز احتمالی آن در آینده میپردازد.
پیشینۀ تاریخی
مناقشۀ مرزی کنونی،حاصل رقابتهای استعماری قرن نوزدهم، معروف به «بازی بزرگ»، بین امپراتوری بریتانیا و روسیهی تزاری است. بریتانیا که بر شبهقارۀ هند حکومت میکرد، درصدد ایجاد یک منطقۀ حائل به منظور تأمین امنیت متصرفات خود بود. در این راستا، مذاکراتی با “امیر عبدالرحمنخان”، حاکم مقتدر افغانستان، آغاز کرد.
پس از اولتیماتوم بریتانیا، سرانجام «موافقتنامۀ دیورند» در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میلادی بین “امیر عبدالرحمنخان” و “سر هنری مورتیمر دیورَند”، دیپلمات ارشد بریتانیایی، در کابل به امضا رسید. این موافقتنامه خطی مرزی را تعریف میکرد که قبایل پشتون و بلوچ را در دو سوی مرز تقسیم مینمود. کمیسیونهای مشترکی در سالهای ۱۸۹۴ و ۱۸۹۵ میلادی، به علامتگذاری بخش اعظم این مرز پرداختند. نکتۀ حائز اهمیت این است که این موافقتنامه در سالهای بعد و طی قراردادهای ۱۹۰۵، ۱۹۱۹، ۱۹۲۱ و ۱۹۳۰ میلادی، مورد تأیید حکومتهای وقت افغانستان قرار گرفت.
با خروج بریتانیا از شبهقارۀ هند در سال ۱۹۴۷ و تشکیل کشور پاکستان، این کشور بهعنوان جانشین حقوقی بریتانیا، تمامی معاهدات مرزی از جمله خط دیورَند را به رسمیت شناخت. اما دولت افغانستان همواره نسبت به قراردادهای دورۀ استعمار اعتراض داشته و در برهههای تاریخی مختلف خواستار تغییر خطوط مرزی شده است.
تحلیل حقوقی ادعاهای افغانستان و پاسخهای پاکستان
ادعاهای اصلی افغانستان در رد خط دیورند را میتوان در چند محور کلی خلاصه کرد:
در مقابل، مواضع حقوقی و تاریخی پاکستان بر چند پایه استوار است:
تحولات اخیر و رویکرد طالبان
با سقوط حکومت جمهوری پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱،این پرسش مطرح شد که موضع جدید کابل در قبال این مناقشۀ دیرینه چه خواهد بود؟ تاکنون، مقامات طالبان موضعی مبهم و در عین حال عملگرایانه اتخاذ کردهاند. از یک سو، مقامات بلندپایۀ آنها در سخنان عمومی خط دیورَند را بهعنوان «مرز رسمی» نپذیرفته و بر وحدت تاریخی مناطق پشتوننشین دو سوی مرز تأکید کردهاند، از سوی دیگر، در عمل، ادارۀ مرزها و تعامل با مقامات پاکستانی بر اساس همین خط موجود انجام میشود.
این سکوت عملی احتمالاً ناشی از اولویت داشتن مسائل دیگری در طالبان است: تلاش برای کسب مشروعیت بینالمللی، مدیریت بحران اقتصادی و امنیتی داخلی، و جلوگیری از تشدید تنش با همسایۀ جنوبی که میتواند موقعیت شکنندۀ آنان را تهدید کند. با این حال، این موضع ممکن است در آینده و با تثبیت قدرت طالبان، تغییر کند.
چشمانداز آینده
به نظر میرسد تغییر فیزیکی خط مرزی دیورَند در کوتاهمدت یا میانمدت امکانپذیر نیست.این خط برای نزدیک به ۱۳۰ سال مرز حاکمیت دو کشور بوده و تغییر آن میتواند علاوه بر ایجاد بیثباتی شدید، یک بحران بزرگ منطقهای را رقم بزند. با این حال، ادامۀ این اختلاف نیز همواره بهعنوان عاملی بازدارنده در روابط دوجانبه و عنصری بیثباتکننده در منطقه عمل خواهد کرد.
راهحل پایدار نه در بازترسیم نقشهها، بلکه در کاهش تنش از طریق دیپلماسی و گسترش همکاریهای دوجانبه نهفته است. ایجاد مکانیسمهای مشترک برای مدیریت مرزها، تسهیل تردد قانونی و روادید برای ساکنین دو سوی مرز (بهویژه قبائل مرتبط)، گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری در مناطق مرزی، و تقویت گفتوگوهای سیاسی میتواند در کاهش تنشها و بهبود روابط دوجانبه مثمر ثمر باشد. چنین رویکردی میتواند ضمن پذیرش واقعیت موجود خطوط مرزی، از حساسیتهای تاریخی و فرهنگی طرف افغانی نیز بکاهد.
نتیجهگیری
مناقشۀ خط دیورَند،میراث پیچیدۀ دوران استعمار، حس تاریخی بیعدالتی در افغانستان، و ملاحظات امنیت ملی پاکستان را به هم گره زده است. از منظر حقوق بینالملل، اسناد و رویههای تاریخی عمدتاً از موضع پاکستان حمایت میکند و جامعۀ جهانی نیز این خط را بهعنوان مرز دو فاکتو به رسمیت میشناسد. اما از منظر سیاسی و روانی، این موضوع برای افغانستان به یک مسئلۀ هویتی و ملی تبدیل شده است.
هرگونه راهحل پایدار نیازمند درک این دوگانگی است. تحمیل یک دیدگاه به دیگری تنها منجر به تعمیق شکافها میشود. آیندۀ روابط دو کشور مستلزم حرکت به سوی این موضوع است که به جای ادامۀ مجادلات بیحاصل، تمرکز اصلی میبایست بر حفظ امنیت و ثبات و پیشگیری از تشدید تنش در مرزهای کنونی باشد که این کار بدون مشارکت فعال دو کشور امکانپذیر نیست. این امر مستلزم ارادۀ سیاسی و دوراندیشی از سوی رهبران هر دو کشور است. ثبات و توسعۀ اقتصادی مناطق مرزی مشترک، در نهایت میتواند پادزهر قدرتمندی برعلیه شعلهور ماندن آتش اختلافات تاریخی باشد.
دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و یونان. تجربه ی مسئولیتهای کلیدی از جمله مدیرکل تشریفات، معاون مدیرکل اروپا، مدیرکل اداری و ریاست اداره شرق آسیا. همچنین سرکنسول ایران در بمبئی و کاردار و معاون سفیر در پکن بوده است.
مشاهده پروفایل
دستیار هوشمند
پاسخ سریع و دقیق
