معامله بزرگ اسلام‌آباد: از کاخ ریاست جمهوری زرداری تا صدر نخست‌وزیری بلاول

مقدمه

در نظام سیاسی شکننده پاکستان، جابه‌جایی قدرت هرگز صرفاً از طریق صندوق رأی رقم نخورده است؛ بلکه همواره ترکیبی از معادلات پشت‌پرده احزاب سنتی، ارتش و خاندان‌های سیاسی تأثیرگذار، سرنوشت دولت‌ها را تعیین کرده است. اما گزارش فاش‌شده در ۱۳ می ۲۰۲۶ از سوی روزنامه «دی نیشن» پاکستان، ابعاد یک سناریوی بی‌سابقه را آشکار ساخته است: حزب مردم پاکستان (PPP) به رهبری “آصف علی زرداری”، رئیس‌جمهور کنونی، در قبال حفظ ائتلاف با مسلم لیگ (ن) و تأمین رأی لازم برای تصویب «متمم ۲۷ قانون اساسی»، شرطی تعیین‌کننده مطرح کرده است: کناره‌گیری زرداری از ریاست جمهوری به شرط نخست‌وزیری پسرش، بلاول بوتو زرداری. این تحول که مستقیماً به بحث اصلاحات قضایی و حکمرانی گره خورده، نه‌تنها تعادل ظریف ائتلاف حاکم را بر هم می‌زند، بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز برای آینده دموکراسی‌پارلمانی پاکستان و جایگاه خاندان بوتو در قدرت خواهد بود. در این مقاله، ابعاد پنهان این سناریو، انگیزه‌های راهبردی حزب مردم، واکنش احتمالی مسلم لیگ (ن) و نقش ارتش، همچنین پیامدهای آن برای ثبات سیاسی اسلام‌آباد بررسی می‌شود.

پیش‌زمینه: ائتلافی که از ابتدا پرتنش بود

ائتلاف حاکم فعلی که پس از انتخابات بحث‌انگیز ۲۰۲۴ میلادی شکل گرفت، ترکیبی اجباری از دو حزب رقیب دیرینه است: مسلم لیگ (ن) به رهبری نواز شریف (با نخست‌وزیری شهباز شریف، برادر نواز) و حزب مردم پاکستان (PPP) به رهبری آصف علی زرداری که خود رئیس‌جمهور است و پسرش بلاول، وزیر امور خارجه پیشین و یکی از چهره‌های کلیدی حزب. این ائتلاف از نخستین روزهای شکل‌گیری، با بی‌اعتمادی متقابل همراه بوده است؛ حزب مردم هرگز از به حاشیه رانده شدن بلاول در فرایند نخست‌وزیری راضی نبود و مسلم لیگ (ن) نیز همواره نگران آن بود که زرداری به عنوان رئیس‌جمهور، با استفاده از اختیارات قانونی خود (مانند وتوی قوانین یا مخالفت با انحلال مجلس) بتواند دولت را فلج کند. با این حال، تهدید مشترک حزب تحریک انصاف (PTI) به رهبری” عمران خان” (در زندان) و تداوم بحران اقتصادی، دو حزب را پای میز مذاکره و ادامه ائتلاف نگه داشته است. در چنین فضایی، طرح «متمم ۲۷ قانون اساسی» که شامل تغییرات بنیادین در فرایند انتصاب قضات ارشد و بازتعریف حدود اختیارات رئیس‌جمهور است، بهانه‌ای شد تا زرداری اهرم فشار خود را فعال کند و باتوجه به نیاز حزب مسلم لیگ (ن) به آرای حزب مردم برای عبور از دو سوم مجلس، سناریوی جانشینی پسرش را پیش بکشد.

استعفای زرداری: تاکتیک یا گذار نسل‌ها؟

طبق سناریویی که منابع آگاه فاش کرده‌اند،” آصف علی زرداری” 70 ساله که سابقه ریاست جمهوری در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و ماه‌ها زندان را در کارنامه دارد، به خوبی می‌داند که ریاست جمهوری در پاکستان امروز ( به ویژه پس از تصویب متمم هجدهم (۲۰۱۰) که اختیارات رئیس‌جمهور را تا حد زیادی کاهش داد) یک مقام عمدتاً تشریفاتی است. از این رو، او آماده است از ریاست جمهوری استعفا دهد، اما در ازای آن «نخست‌وزیری بلاول بوتو زرداری» را مطالبه می‌کند.

این سناریو از سه لایه تشکیل شده است: نخست، خروج از یک کاخ تشریفاتی و ورود به بازوی اجرایی واقعی از طریق پسرش؛ دوم، تضمین آینده سیاسی خاندان بوتو که پس از ترور بی‌نظیر بوتو (۲۰۰۷) همواره نگران افول خود بوده است. بلاول که اکنون ۳۷ سال دارد و تجربه وزارت خارجه را کسب کرده، برای رهبری حزب مردم و نشستن بر صدر اجرایی کشور «آماده» تلقی می‌شود. سوم، وادار کردن نواز شریف به تعهد علنی برای واگذاری قدرت. نواز شریف که سه بار نخست‌وزیر شده و هرگز حاضر به واگذاری قدرت به غیر از اعضای خانواده خود (شهباز شریف و مریم نواز) نبوده، اکنون در تنگنایی راهبردی قرار گرفته است؛ اگر با درخواست زرداری موافقت کند، باید خط خاندانی خود را بشکند و نخست‌وزیری را به حزب رقیب بدهد و اگر مخالفت کند، اجرای متمم ۲۷ متوقف می‌شود و ائتلاف حاکم ممکن است فرو بریزد.

واکنش مسلم لیگ (ن): از مقاومت تا مذاکره پنهان

شهباز شریف (نخست‌وزیر فعلی) و نواز شریف (رهبر معنوی حزب) هنوز پاسخ قطعی به این درخواست نداده‌اند، اما تحلیل سناریوهای محتمل حاکی از سه گزینه است. گزینه اول: رد کامل درخواست و مخاطره فروپاشی دولت که در آن صورت زرداری مانع رأی حزب مردم به متمم ۲۷ می‌شود، دولت اکثریت خود در سنا را از دست می‌دهد و فضای سیاسی به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پیش می‌رود؛ اما تجربه نشان داده که انتخابات زودهنگام در پاکستان معمولاً به سود ارتش و به ضرر احزاب اصلی تمام می‌شود، بنابراین رد کامل این درخواست ریسک بالایی دارد. گزینه دوم: تاکتیک سیاسی «نخست‌وزیری چرخشی» که بر اساس آن مسلم لیگ (ن) بپذیرد پس از دو سال (مثلاً در سال ۲۰۲۷)، شهباز شریف استعفا دهد و راه برای نخست‌وزیری بلاول باز شود و در مقابل، زرداری فعلاً از استعفای خود منصرف شود و به عنوان رئیس‌جمهور به حمایت از دولت ادامه دهد. هرچند چنین توافقی ذاتاً شکننده است و هر لحظه ممکن است بر اثر یک بحران اقتصادی یا امنیتی از هم بپاشد.

گزینه سوم: خرید زمان با وعده «متمم بعدی» که مسلم لیگ (ن) با وعده ارائه متمم جداگانه‌ای برای تغییر سن قانونی نخست‌وزیری (یا حذف محدودیت دوره) به نفع بلاول، فعلاً زرداری را راضی نگه دارد؛ اما این راهبرد فریبکارانه احتمالاً با واکنش تند حزب مردم مواجه خواهد شد، زیرا زرداری یک سیاستمدار کهنه‌کار است و بازی با زمان را خوب می‌شناسد.

نقش ارتش

هیچ تحلیلی از سیاست پاکستان بدون در نظر گرفتن ارتش کامل نیست. گرچه ارتش پس از اعتراضات گسترده ۲۰۲۴ رسماً از مداخله مستقیم در سیاست فاصله گرفت، اما در پشت صحنه همچنان به عنوان ضامن امنیت ملی و ثبات اقتصادی عمل می‌کند. در سناریوی جانشینی بلاول، ارتش سه ملاحظه مهم دارد: نخست، نگرانی از بی‌ثباتی سیاسی؛ تغییر نخست‌وزیر در میانه دوره حتی از طریق توافق، معمولاً با تنش‌های خیابانی همراه است و ارتش از تجربه دوران انتقال قدرت از عمران خان به شهباز شریف (۲۰۲۲) خاطره خوشی ندارد. دوم، ارزیابی بلاول؛ فرماندهان ارتش، بلاول را یک سیاستمدار جوان اما بدون تجربه مدیریت بحران‌های امنیتی می‌دانند و در شرایطی که پاکستان با حملات تروریستی در خیبر پختونخوا دست و پنجه نرم می‌کند، شاید ارتش ترجیح دهد یک نخست‌وزیر «قوی و باتجربه» مانند شهباز شریف را بر مسند قدرت نگه دارد. سوم، حفظ تعادل با هند؛ بلاول در دوران وزارت خارجه رویکردی ملایم‌تر نسبت به هند در پیش گرفت و حتی از گفتگوهای غیرمستقیم در حاشیه اجلاس‌های بین‌المللی استقبال کرد. ارتش که پس از عملیات «سندور» (۲۰۲۵) شاهد کاهش تنش با هند است، شاید از رویکرد دیپلماتیک بلاول استقبال کند، اما در مجموع به نظر می‌رسد ارتش فعلاً منتظر می‌ماند تا تکلیف معامله میان دو حزب روشن شود.

واکنش اپوزیسیون و افکار عمومی

در سوی مقابل ، عمران خان (در زندان) و حزب تحریک انصاف (PTI) هرگونه انتقال قدرت درون ائتلافی را «دزدی از ملت» و «بازی خانوادگی» توصیف خواهند کرد. “حزب تحریک انصاف” از هم‌اکنون کارزار رسانه‌ای گسترده‌ای با هشتگ «نخست‌وزیری از طریق متمم، نه از طریق رأی مردم» راه انداخته است. افکار عمومی پاکستان نیز دودسته اند: طرفداران حزب مردم به دنبال احیای میراث بوتو و رهایی از سلطه خانواده شریف هستند، اما بسیاری از شهروندان خسته از «سیاست سلسله‌ای» و فساد مالی، هرگونه انتقال قدرت موروثی را به ضرر دموکراسی می‌دانند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد پاکستانی‌ها با «نخست‌وزیری بدون انتخابات» حتی اگر از طریق مشورت پارلمانی انجام شود، مخالفند. افزون بر این، هزینه سیاسی چنین معامله‌ای برای مسلم لیگ (ن) سنگین خواهد بود؛ چراکه حزب شریف پس از سال‌ها رقابت با خاندان بوتو، ممکن است پایگاه رأی خود را در پنجاب به نفع “حزب تحریک انصاف” از دست بدهد.

چشم‌انداز آینده: فروپاشی یا گذار هوشمندانه؟

به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت کنونی( تداوم فشار صندوق بین‌المللی پول بر دولت، موج حملات تروریستی، و نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه ) ، مسلم لیگ (ن) چاره‌ای جز پذیرش اصل مذاکره نداشته باشد، اما قطعاً سعی خواهد کرد با طولانی کردن زمان مذاکرات و به تعویق انداختن هرگونه تغییر عملی به آینده موهوم ، از هزینه‌های سیاسی آن بکاهد. از سوی دیگر، زرداری یک بازیکن صبور است؛ او می‌داند که هرچه بحران‌های کنونی شدیدتر شود، نیاز مسلم لیگ (ن) به رأی حزب مردم بیشتر خواهد شد و برگ برنده او سنگین‌تر می‌گردد.

در میان‌مدت، سه سناریو قابل تصور است: نخست، حصول توافق چرخشی که در آن بلاول حداکثر ظرف دو سال به نخست‌وزیری برسد و زرداری در جایگاه رئیس‌جمهور باقی بماند تا توازن حفظ شود. دوم، شکست مذاکرات و انحلال ائتلاف که منجر به انتخابات زودهنگام و احتمالاً بازگشت “حزب تحریک انصاف” یا ورود بازیگران نظامی به صحنه سیاسی شود. سوم، فشار ارتش برای تشکیل دولت موقت و به تعویق افتادن هرگونه پروژه جانشینی تا آرام شدن اوضاع امنیتی. آنچه مسلم است، اسلام‌آباد وارد فاز حساس «معامله بزرگ» شده است؛ معامله‌ای که یا به بازتعریف قواعد بازی در پاکستان( یعنی پذیرش گردش مسالمت‌آمیز قدرت میان خاندان‌های ذی‌نفوذ از طریق مذاکره پشت‌پرده) منجر می‌شود، یا فروپاشی ائتلافی را رقم می‌زند که تازه دو سال از عمر آن می‌گذرد.

نتیجه‌گیری

سناریوی «نخست‌وزیری بلاول در ازای استعفای زرداری و رأی به اصلاحات متمم ۲۷ قانون اساسی» را می‌توان از دو منظر متفاوت تحلیل کرد. از منظر خوش‌بینانه، این توافق می‌تواند نشان‌دهنده بلوغ سیاسی در پاکستان باشد؛ جایی که احزاب رقیب به جای تخریب و حذف یکدیگر، از طریق مذاکره قدرت را جابه‌جا می‌کنند. بلاول به عنوان جوان‌ترین نخست‌وزیر پاکستان (در صورت انتخاب)، نماد نسل جدیدی از رهبران تحصیل‌کرده و عاری از پرونده‌های فساد سنگین (برخلاف احزاب سنتی) خواهد بود. از منظر بدبینانه، این معامله نتیجه «سیاست نان و بازی» است؛ زرداری برای حفظ قدرت فرزندش، پای میزمذاکره و تواف توافق با دشمن دیرینه خود (نواز شریف) می‌نشیند و مهر تأیید بر گونه‌ای از بازی سیاسی می‌زند که در آن آرای مردم ارزشی ندارد. واقعیت اما احتمالاً در میانه این دو روایت قرار دارد: پاکستان در آستانه یک گذار سیاسی دشوار است که در آن ارتش، احزاب و خانواده‌های حاکم به دنبال بازتولید نظمی قابل پیش‌بینی هستند. پاسخ نهایی در روزهای آینده روشن خواهد شد؛ اما با قاطعیت می‌توان گفت که نام «بلاول بوتو زرداری» بیش از هر زمان دیگری بر تارک قدرت در اسلام‌آباد سایه انداخته است و «پیرمرد کارکشته» سند، آصف علی زرداری، ی بار دیگر ثابت کرد که در عرصه سیاسی پاکستان، بازیگری قابل و چیره‌دست‌ است.