پیوستار امنیتی پاکستان: جنگ فرسایشی، دیپلماسی و هزینه‌های انسانی

مقدمه

پاکستان در میانه سال ۲۰۲۶ با نوعی «پیوستار امنیتی» مواجه است که در آن، ارتش از یک سو درگیر جنگی فرسایشی و بی‌نتیجه با گروه‌های مسلح در مناطق قبیله‌ای (به‌ویژه خیبر پختونخوا و بلوچستان) است و از سوی دیگر، تلاش می‌کند از طریق دیپلماسی فعال با همسایگان و قدرت‌های بزرگ هزینه‌های این جنگ را مدیریت کند. آنچه وضعیت کنونی را از دوره‌های پیشین متمایز می‌سازد، همزمانی سه عامل است: تشدید حملات هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) توسط گروه‌های مسلح معارض، واکنش زمینی ارتش با تاکتیک‌های پاکسازی گسترده، و تلاش دولت برای نمایش یک سیاست خارجی فعال بدون آنکه بتواند خواست مردم محلی را تأمین کند. بر اساس گزارش‌های تازه نهادهای امنیتی پاکستان، تنها در 11 ماه گذشته دست‌کم ۴۴۴ حمله پهپادی توسط تحریک طالبان پاکستان (TTP) و گروه‌های همسو در شمال وزیرستان و مناطق اطراف انجام شده که به کشته شدن نزدیک به ۴۷۸ نفر از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان انجامیده است. در مقابل، ارتش با حملات هوایی و توپخانه‌ای به محل اختفای شورشیان، باعث شده که چندین روستا تخلیه و ده‌ها هزار نفر آواره گردد. این مقاله به تحلیل این پیوستار امنیتی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه تداوم خشونت، خلا مشروعیت سیاسی و فشارهای اقتصادی به افزایش تلفات غیرنظامی، آوارگی جمعیت و رشد ناامنی غذایی دامن زده است و در پایان چشم‌اندازی برای خروج از بحران ارائه می‌دهد.

ماهیت جنگ فرسایشی: از پهپادهای“ تحریک طالبان پاکستان” تا پاکسازی‌های ارتش

تحریک طالبان پاکستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ جان تازه‌ای گرفته بود، از سال ۲۰۲۴ به بعد به طور سیستماتیک از پهپادهای تجاری مسلح‌شده استفاده می‌کند. این پهپادها با قابلیت حمل مواد منفجره، پاسگاه‌های مرزی و کاروان‌های لجستیک ارتش را هدف قرار می‌دهند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که “تحریک طالبان پاکستان” با بهره‌گیری از خلأ نظارتی در مناطق کوهستانی مرز پاکستان و افغانستان، تا عمق پنجاه کیلومتری خاک پاکستان نفوذ کرده است. ارتش پاکستان در پاسخ، «عملیات عزم نوین» را از ژانویه ۲۰۲۶ تشدید کرده است. در این عملیات، نیروهای ویژه و جنگنده‌های اف-۱۶ بارها اهداف فرضی “تحریک طالبان پاکستان” را در مناطق بونیر، سوات و دیر بمباران کرده‌اند. اما به دلیل ماهیت چریکی دشمن و پشتیبانی نسبی برخی قبایل از “تحریک طالبان پاکستان” (که ناشی از بیزاری از نیروهای امنیتی است)، ارتش نتوانسته پیروزی قاطعی به دست آورد.

همزمان با این ناآرامی‌ها در ایالت خیبر پختونخوا، ایالت بلوچستان نیز شاهد افزایش حملات ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) بوده است. در مارس ۲۰۲۶، “ارتش آزادیبخش بلوچستان” یک خودروی حامل سرمایه‌گذاران چینی در پروژه “ریکو دیک” را هدف قرار داد که واکنش ارتش را با حملات هوایی در مناطق “ماشکیل” و “پنجگور” به همراه داشت. نکته مهم آنکه “ارتش آزادی‌بخش بلوچستان” نیز مانند “تحریک طالبان پاکستان” از پهپادهای انتحاری استفاده می‌کند و اعلام کرده که توانسته «شبکه تأمین قطعات پهپادی از طریق بندر گوادر» را فراهم کند ( اتهامی که دولت پاکستان آن را رد می‌کند).

جنگ فرسایشی در بلوچستان دو ویژگی منحصربه‌فرد دارد: نخست هدف قرار دادن مستقیم پروژه‌های خارجی (چین، آمریکا و عربستان) که به معنای افزایش ریسک ژئوپلیتیک است؛ دوم بی‌اعتمادی عمیق مردم محلی به ارتش به دلیل سابقه «ناپدیدشدن‌های اجباری» فعالان سیاسی. به طوری که حتی پس از بمباران‌های هوایی، مردم از همکاری با نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند و این وضعیت، ارتش را ناچار به پاکسازی‌های گسترده و بی‌رویه کرده است. بر اساس اسناد داخلی ارتش که بخش‌هایی از آن به رسانه‌ها درز کرده، در شش ماه اول سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۳۴۴ سرباز و افسر پاکستانی کشته شده‌اند ( بالاترین رقم طی یک دهه اخیر). در مقابل، نیروهای دولتی مدعی کشتن ۵۵۰ عضو گروه‌های مسلح شده‌اند، اما ناظران مستقل می‌گویند بیش از نیمی از قربانیان غیرنظامی هستند. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که راهبرد صرفاً نظامی به بن‌بست رسیده است.

دیپلماسی موازی؛ ابزاری برای کاهش فشار یا درمان ریشه‌ای؟

در آوریل ۲۰۲۶، پاکستان میزبان دور دوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها بود. دولت پاکستان این رویداد را دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی خود معرفی کرد، اما تحلیلگران معتقدند که اسلام‌آباد از این فرصت برای جلب نظر واشنگتن برای کمک به مبارزه با “تحریک طالبان پاکستان” استفاده کرده است. در عمل، آمریکا تنها فروش محدود قطعات پهپادهای شناسایی را افزایش داده، اما ورود نظامی مستقیم یا فشار بر طالبان افغانستان را نپذیرفته است.

واقعیت اینست که، گزینه دیپلماسی پاکستان در قبال افغانستان عملاً شکست خورده است. دولت  طالبان در کابل بارها درخواست اسلام‌آباد برای تحویل رهبران تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و حتی در مواردی (فوریه ۲۰۲۶) اجازه داده تا “تحریک طالبان پاکستان” از خاک افغانستان به پست‌های مرزی پاکستان حمله کند. در واکنش، ارتش پاکستان حملات توپخانه‌ای فرامرزی را افزایش داده است؛ اما این حملات نه تنها منجر به نابودی “تحریک طالبان پاکستان” نشده، بلکه مرز را به خط مقدم آتش تبدیل کرده و هر روز صدها خانواده پاکستانی از مناطق مرزی آواره می‌شوند.

از سوی دیگر، پاکستان سعی کرده از طریق جذب سرمایه‌گذاری (فاز دوم “کریدور اقتصادی چین و پاکستان” و پروژه معدنی ریکو دیک با مشارکت عربستان) نفوذ نظامی را با بسته نجات اقتصادی توجیه کند. اما حملات مستمر “ارتش آزادی بخش بلوچستان” باعث شده که شرکت‌های چینی بیمه‌نامه‌های خود را افزایش دهند و برخی پیمانکاران  پروژه‌های خود را متوقف کنند. به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی بدون تأمین امنیت محلی نه تنها شکست می‌خورد بلکه هزینه‌های انسانی را نیز افزایش می‌دهد، زیرا برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های عظیم انجام شده، نیروهای ارتش باید در مناطق روستایی مستقر شوند که این کار منجر به شعله‌ور شدن درگیری‌ها  می‌شود. آنچه از این وضعیت برمی‌آید آن است که دیپلماسی رسمی پاکستان در بهترین حالت توانسته فشارهای آنی را اندکی کاهش دهد، اما نتوانسته به ریشه‌های بحران( که بی‌عدالتی اقتصادی، محرومیت تاریخی و سرکوب سیاسی مردم مناطق قبیله‌ای و بلوچستان است) بپردازد.

هزینه‌های انسانی: فراتر از آمار کشته‌ها

سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که طی دو سال اخیر بیش از ۲۲۰ هزار نفر از مناطق وزیرستان، باجور و خیبر آواره شده‌اند. اردوگاه‌های موقت در شهرهای پیشاور، کویته و نوشکی فاقد آب سالم و خدمات بهداشتی ابتدایی هستند. در گزارش کمیساریای عالی پناهندگان آمده است که مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال در این اردوگاه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۴، چهل درصد افزایش یافته است. بمباران‌های هوایی و عملیات زمینی، بسیاری از زمین‌های کشاورزی را در شمال وزیرستان و مناطق قبایل‌نشین بلوچستان نابود کرده است. ارتش برخی از کانال‌های آبیاری را به بهانه جلوگیری از اختفای شورشیان تخریب کرده؛ در نتیجه، تولید گندم در این مناطق 70 درصد کاهش یافته و قیمت آرد تا 3 برابر میانگین ملی افزایش یافته است. سازمان جهانی غذا هشدار داده که حدود ۱/۴ میلیون نفر در مناطق جنگی با «وضعیت اضطراری غذایی» دست به گریبانند. فراتر از تلفات جانی و مادی، گزارش محرمانه وزارت بهداشت پاکستان از افزایش 300درصدی موارد اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در میان کودکان مناطق جنگی خبر می‌دهد. مدارس در این مناطق تعطیل شده‌اند و نهادهای امدادی نمی‌توانند به دلیل ناامنی وارد مناطق مذکور شوند. همچنین نرخ خودکشی در میان زنان بلوچ در چند ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد افزایش یافته است.

دولت پاکستان با اعمال سانسور شدید، مانع از پوشش گسترده این فاجعه انسانی شده است. چندین خبرنگار محلی در مناطق جنگی بازداشت و تهدید به مرگ شده‌اند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارشی در اول ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که «دولت به جای پاسخگویی، به انکار و سرکوب سیستماتیک گزارش‌ها روی آورده است». این سکوت، ضمن محروم کردن مردم از حق آگاهی، هیچ سودی برای کاهش خشونت ندارد. آنچه هزینه‌های انسانی را به یک تراژدی تمام عیار تبدیل می‌کند، فقدان هرگونه چشم‌انداز روشن برای بازگشت آوارگان یا جبران خسارت‌هاست؛ به گونه‌ای که بسیاری از ساکنان مناطق جنگی  خود را شهروند درجه دوم کشوری می‌دانند که ارزشی برای جان و مال آن‌ها قائل نیست.

چشم‌انداز آینده

با ادامه روند کنونی، پاکستان در بازه زمانی پنج ساله آینده با سه سناریوی محتمل روبروست. سناریوی نخست، تداوم وضع موجود یعنی جنگ فرسایشی همراه با دیپلماسی بی‌نتیجه و هزینه‌های انسانی فزاینده است. در این حالت، گروه‌های مسلح به دلیل پشتیبانی نسبی محلی وعدم توانایی دولت پاکستان در کنترل مناطق مرزی با افغانستان، توانایی خود را برای حملات پهپادی و انتحاری حفظ می‌کنند و ارتش نیز به بمباران و پاکسازی پایگاههای آن‌ها ادامه می‌دهد. نتیجه این سناریو افزایش آوارگان، فروپاشی کامل زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی در مناطق قبیله‌ای و بلوچستان، و تبدیل این مناطق به پایگاه‌های دائمی ناامنی خواهد بود.

سناریوی دوم، تشدید بحران با مداخله خارجی است. در صورت وقوع حمله بزرگ به پروژه‌های چینی یا آمریکایی، امکان دارد یکی از قدرت‌های بزرگ به صورت مستقیم وارد عمل شود که می‌تواند پاکستان را به کانون مناقشه‌ منطقه‌ای تبدیل کند. هرچند این سناریو در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد، اما با توجه به بی‌ثباتی فزاینده، غیرممکن نیست.

سناریوی سوم و مطلوب‌ترین گزینه، گذار از راهبرد نظامی به راهبرد جامعه‌محور است. این سناریو مستلزم آن است که ارتش و دولت بپذیرند نابودی کامل گروه‌هایی همچون “تحریک طالبان پاکستان” یا ارتش آزادی‌بخش بلوچستان ممکن نیست و باید به سوی مذاکره با واسطه‌های قبیله‌ای (جرگه‌ها) همراه با عفو مشروط و ادغام اقتصادی حرکت کنند. تجربه مناطق سوات در سال‌های گذشته نشان داده که وقتی به مردم محلی شغل، مدرسه و خدمات بهداشتی داده شود، حمایت از گروه‌های مسلح به شدت کاهش می‌یابد. همچنین شفافیت در مورد تلفات غیرنظامیان و جبران خسارت آوارگان می‌تواند تا حدی بی‌اعتمادی تاریخی را کاهش دهد. البته تحقق این سناریو نیازمند اراده سیاسی قوی و فشار جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی بر ارتش پاکستان است( موضوعی که تحقق آن در شرایط کنونی امری دور از ذهن است). آنچه مسلم است این که بدون تغییر اساسی در نگاه حاکمیت به مردم مناطق قبیله‌ای و بلوچستان، پاکستان همچنان در دام جنگی گرفتار خواهد ماند که نه برنده‌ای دارد و نه پایانی برای آن می‌توان متصور بود.

نتیجه‌گیری

تحلیل پیوستار امنیتی پاکستان نشان می‌دهد که مدل نظامی-دیپلماتیک فعلی نه تنها امنیت را بازنگردانده، بلکه هزینه‌های انسانی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. ارتش با اتکا به بمباران و پاکسازی، هر روز مشروعیت خود را نزد مردم محلی بیش از پیش از دست می‌دهد و این خلأ مشروعیت، اصلی‌ترین متحد گروه‌های مسلح است. در سوی دیگر، دیپلماسی رسمی ( چه با افغانستان و چه با قدرت‌های جهانی) نتوانسته مانع تداوم کمک‌های عقب‌مانده به شورشیان شود یا موجب اعتماد و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی گردد. آمار تلفات رو به رشد، آوارگی بیش از 200 هزار نفر، افزایش گرسنگی و بحران روانی در میان کودکان و زنان، همه حاکی از آن است که وضعیت کنونی نه پایدار و نه قابل دفاع است. برای خروج از این بن‌بست، ضروری است که رویکرد امنیتی پاکستان از بعد نظامی به ابعاد غیرنظامی تغییر یابد؛ دولت پاکستان با انجام اقداماتی همچون گسترش خدمات پایه در مناطق قبیله‌ای و بلوچستان، مذاکره مستقیم با شوراهای قبایل، و شفافیت کامل در مورد هزینه‌های انسانی جنگ می‌تواند از شدت بحران بکاهد و در عین حال موجب کاهش نارضایتی مردم مناطق ذکرشده گردد. در غیاب چنین تحولی، پاکستان همچنان گرفتار یک «جنگ فرسایشی ابدی» خواهد ماند که در آن هر روز ده‌ها نفر کشته می‌شوند و میلیون‌ها نفر آواره می‌گردند. هزینه این بن‌بست را مردم عادی می‌پردازند؛ همان مردم ساکن دره‌های وزیرستان و دشت‌های بلوچستان که نامشان هرگز در قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌آید.