تنش‌های خلیج فارس چشم‌انداز اقتصادی پاکستان را تحت شعاع قرار داد

​

 تداوم بی‌ثباتی منطقه ای همچنان بر جو بازار سایه افکنده و تأثیرات منفی بر بازارهای داخلی اوراق قرضه، سهام و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پاکستان بر جای گذاشته است؛ به طوری که تمامی این شاخص ها در پایان سال مالی ۲۰۲۶ با کاهش مواجه شده‌اند.

​به گفته تحلیلگران، بسیاری از فعالان و ذینفعان اقتصادی اطمینان ندارند که آیا آرامش نسبی و موقت ایجاد شده در تنش‌های خلیج فارس پایدار خواهد بود یا خیر.

​کارشناسان معتقدند به استثنای اسرائیل، تمامی کشورها امیدوار به پایان دائمی جنگ خلیج فارس علیه ایران هستند، اما جامعه تجاری و بازرگانی اوضاع را از زاویه دیگری می‌نگرد.

​یک بانکدار ارشد در این رابطه اظهار داشت: «حتی اگر در آینده نزدیک جنگی رخ ندهد، میزان بلاتکلیفی و ابهام به اندازه‌ای بالا هست که سرمایه‌گذاران خارجی را از کشوری مانند پاکستان دور نگه دارد؛ کشوری که با چالش های جدی در حساب های خارجی خود مواجه است و برای فرار از خطر ورشکستگی تا حد زیادی به کشورهای دوست و کمک کنندگان بین‌المللی وابستگی دارد.»

​فرار سرمایه‌گذاران خارجی در پی تداوم ابهامات اقتصادی

​آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۱۱ ماهه نخست سال مالی رو به پایان ۲۰۲۶، کاهشی ۲۸ درصدی را تجربه کرده است. 

همچنین بازار اوراق قرضه داخلی پاکستان شاهد خروج خالص ۵۵۰ میلیون دلاری بود، در حالی که مجموع خروج سرمایه از این بازار به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید.

​اگرچه بازار بورس پاکستان عملکرد نسبتاً خوبی از خود نشان داد، اما در جذب سرمایه گذاری خارجی در سال مالی جاری ناکام ماند. 

داده‌های بانک مرکزی پاکستان حاکی از آن است که از اول  ژوییه ۲۰۲۵ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، میزان ورود سرمایه به بازار سهام ۳۰۸ میلیون دلار بوده، در حالی که خروج سرمایه از مرز یک میلیارد دلار فراتر رفته است.

​بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که علیرغم افزایش ذخایر ارزی و رشد چشمگیر حواله های ارزی ارسالی از سوی اتباع پاکستان در خارج از کشور، ریسک سرمایه گذاری در پاکستان همچنان بالا است. 

پاکستان امیدوار است در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۴۱ میلیارد دلار از محل این حواله ها درآمد کسب کند که بزرگ ترین منبع ارزی کشور به شمار می‌رود.

​سید اس. اقبال، کارشناس بازار سرمایه و پول در این باره می‌گوید: «علیرغم ورود این حجم بالا از حواله های ارزی، کشور باید بیش از ۲۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ پرداخت کند. این امر در کنار کسری تجاری ۳۵ میلیارد دلاری در ۱۱ ماهه سال مالی ۲۰۲۶، حساب های خارجی را آسیب پذیر کرده و زنگ خطری جدی برای سرمایه گذاران خارجی است.»

​یک تحلیلگر دیگر نیز اشاره کرد: «اگرچه پاکستان مستقیماً در جنگ خلیج فارس دخالتی ندارد، اما اکنون بخشی از توافق صلح است که این خود نشان دهنده منافع و مخاطرات بالای اسلام‌آباد در این شرایط ملتهب منطقه است.

 در صورت شکست این توافق، پاکستان ممکن است با پیامدهای منفی آن روبرو شود.»

​با این حال، برخی دیگر معتقدند نقش رو به رشد پاکستان در منطقه خلیج فارس می‌تواند به نفع اقتصاد این کشور تمام شود؛ چرا که تعمیق روابط با ایران، عربستان سعودی، عمان و اکنون قطر، در صورت موفقیت توافق صلح، می‌تواند دستاوردهای جذابی برای پاکستان به همراه داشته باشد.

​اگرچه جزئیاتی از توافق نامه‌های تجاری امضا شده در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به همراه هیئت ۷۰ نفره به پاکستان منتشر نشده است، اما منابع صنعتی می‌گویند فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه مبادلات تجاری با ایران، می‌تواند با جهش چشمگیری همراه شود.