عدالت التیام‌بخش برای کودکان؛ بازتعریف عدالت در سیستم قضایی پاکستان

مقدمه

نظام عدالت کیفری هر کشور، آیینه‌ تمام‌نمای نگاه آن جامعه بهکرامت انسانی و حدود مسئولیت در قبال آسیب‌پذیرترینگروه‌های جمعیتی است. در این میان، جایگاه کودکان درفرایندهای قضایی، معیاری حساس برای سنجش میزان بلوغحقوقی و اخلاقی یک نظام حقوقی به شمار می‌رود. درپاکستان، سال‌ها یک خطای بنیادین در رویکرد نظام قضایی نسبت به کودکان وجود داشته است؛ خطایی که نه‌تنها در نحوه‌رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط کودکان، بلکه حتی در برخوردبا کودکانی که خود قربانی جرم بودند، نهادینه شده است. درعمل، قانون و ساختار اجرایی، کودکان را نه به‌عنوان افرادی بانیازهای جسمی– روانی متمایز، بلکه به‌مثابه «بزرگسالانیکوچک‌اندام» نگریسته است که باید همان رویه‌های طراحی شده برای بزرگسالان در مورد آن‌ها اجرا گردد.

این رویکرد یکسان‌انگارانه، نه‌تنها از منظر پزشکی وروان‌شناختی قابل قبول نیست، بلکه در بسیاری از موارد، منجربه تشدید آسیب‌های روحی کودکان شده و رنج پیشین کودک را با آسیب‌های ثانویه همراه می‌سازند. بااین‌حال، نشانه‌هایی ازتغییر این پارادایم در پاکستان به‌ویژه در ایالت سند پدیدار شدهاست. افتتاح نخستین «کلینیک پزشکی قانونی دوستدار کودک»در شهر کراچی در هفته‌های اخیر، گامی نمادین اما اساسیدر جهت بازتعریف نسبت نظام عدالت با کودکان قربانی خشونتمحسوب می‌شود. این مقاله در پی آن است تا با بهره‌گیری ازگزارش‌های میدانی، اسناد حقوقی و تحلیل کارشناسان، اینتحول را در چارچوبی ساختاریافته مورد واکاوی قرار دهد.

پیش‌زمینه عدالت کودک‌محور

برای سالیان متمادی، نظام حقوقی پاکستان اساساً نگاهیمستقل به پدیده آزار جنسی کودکان و نیز الزامات خاصرسیدگی به پرونده‌ کودکان قربانی خشونت نداشت. برای دهه‌ها،تنها یک ماده‌ کلی در “قانون مجازات پاکستان“ به جرایمجنسی اختصاص یافته بود وبدون آنکه تمایزی میان بزه‌دیدگانقائل شود، به‌طور مبهم به موضوع تجاوز اشاره کرده بود. درچنین فضایی، نه تعریف روشنی از آزار جنسی کودکان وجودداشت و نه امکان پیگیری مؤثر بسیاری از پرونده‌ها مهیا بود. «مقداد مهدی»، وکیل دادگستری، این دوره را دوران «سکوتقانونی» توصیف می‌کند و می‌گوید:” تا مدت‌ها حتی جامعه‌حقوقی پاکستان حاضر نبود درباره‌ پدیده آزار جنسی کودکانبه‌صراحت بحث کند و این حوزه تقریباً به حاشیه رانده شدهبود.“

نقطه‌ عطف این روند، سال ۲۰۱۵ بود؛ زمانی که در منطقه‌ی«گندا سینگ» از توابع شهرستان قصور، پلیس باندیپانزده‌نفره را بازداشت کرد که متهم بودند صدها کودک را موردآزار جنسی قرار داده، از آنها فیلم تهیه و سپس با همانتصاویر، قربانیان را تهدید و و از آن‌ها اخاذی می‌کردند. اینپرونده که به «رسوایی قصور» شهرت یافت، یکی از بزرگ‌ترینبحران‌های حقوق بشری در تاریخ معاصر پاکستان بود و افکارعمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. بااین‌حال، فشارهایاجتماعی تداوم نداشت تا آنکه سه سال بعد، حادثه‌ای دیگر موجتازه‌ای از خشم عمومی را برانگیخت: قتل «زینب انصاری»،دختر هفت‌ساله‌ اهل قصور، که پس از ربوده‌شدن مورد تجاوزقرار گرفته و سپس به قتل رسیده بود. این جنایت دلخراش کهنمادی از ناکارآمدی ساختارهای حمایتی محسوب می‌شد،اعتراض‌های گسترده‌ای را در سراسر کشور به دنبال داشت ودولت را ناگزیر به پیگیری اصلاحات حقوقی با جدیتی بی‌سابقهنمود.

در پاسخ به این فشارها، برای نخستین‌بار قانون مجازاتپاکستان دو ماده‌ مستقل را به آزار جنسی کودکان اختصاصداد و اعمالی همچون لمس جنسی کودک، وادار کردن کودک بهنمایش اندام خود، تماشای پنهانی کودک با انگیزه‌های جنسی،و سایر اشکال سوءاستفاده را به‌عنوان جرایم مستقل بامجازات‌های معین به رسمیت شناخت. اما اصلاحات به ایننقطه ختم نشد و در سال ۲۰۲۱، قانون «مقابله با تجاوزجنسی» ابتدا به‌صورت فرمان اجرایی و سپس به‌عنوان قانوندائمی تصویب شد که موجب تحولی ساختاری در فرایندرسیدگی به این جرائم شد. این قانون برای نخستین‌بار،واحدهای تخصصی تحقیق پیرامون جرایم جنسی را ایجاد کرد،بر غیرعلنی بودن فرآیند دادرسی تأکید می‌نمود، از مواجهه‌مستقیم قربانی با متهم جلوگیری می‌کرد و خدماتروان‌شناختی و مددکاری اجتماعی را به آیین دادرسی افزود. اصلاحات سال ۲۰۲۵ نیز بر سه موضوع تأکید داشت: ضرورتانجام معاینات پزشکی قانونی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، محدودیت در صدور قرار وثیقه برای متهمان و واگذاری اختیاررسیدگی به برخی پرونده‌های تجاوز به کودکان به دادگاه‌هایاطفال. بااین‌حال، به‌رغم این پیشرفت‌ها، فاصله‌ای عمیق میانمتن قوانین و رویه‌های اجرایی در پلیس، بیمارستان‌ها ودادگاه‌ها همچنان پابرجا بود که ضرورت ایجاد نهادهای واسطبرای پر کردن این خلأ را آشکار می‌ساخت.

آسیب‌شناسی نظام کنونی و ظهور الگوهای نوین

وضعیت موجود در نظام عدالت کیفری پاکستان در مواجهه باکودکان قربانی خشونت، با تناقضاتی آشکار روبه‌روست. از یکسو، چارچوب قانونی اخیر، بستر مناسبی برای حمایت ازحقوق کودکان فراهم آورده است؛ از سوی دیگر، رویه‌هایاجرایی در بسیاری از مراکز درمانی و انتظامی، همچنانمبتنی بر نگاهی سنتی و خشن است که کودکان را به‌مثابه‌شهروندانی با حداقل نیازها در نظر می‌گیرند. “دکتر سمیعهسید“، پزشک قانونی پلیس کراچی و از اعضای اصلی طرح“کلینیک دوستدار کودک“، این واقعیت را چنین توصیف می‌کند: «ما با کودک چهار ساله، نوجوان شانزده ساله، جوان هجدهساله و حتی مرد سی‌ساله تقریباً با یک دستورالعمل واحدبرخورد می‌کنیم.» این رویکرد یکسان‌انگارانه، نه‌تنها از نظرپزشکی نادرست است، بلکه در بسیاری موارد، فرایند رسیدگیرا به عاملی بازدارنده برای پیگیری شکایت یا تشدیدکننده‌آسیب‌های روانی تبدیل می‌کند.

آمارهای موجود ، ابعاد هشداردهنده‌ این بحران را به‌خوبی نمایان می‌سازند. سازمان مردم‌نهاد «ساحل» که فعالیت خود را از سال ۱۹۹۶ شروع کرده است، در آخرین گزارش خود باعنوان «اعداد تلخ» ، دست‌کم 2003 مورد آزار جنسی کودکانرا در سال گذشته در سراسر پاکستان ثبت کرده است که از اینتعداد، ۷۷ درصد مربوط به ایالت پنجاب و ۱۶ درصد مربوط بهایالت سند بوده است. بااین‌حال، این آمار تنها بخش کوچکی ازواقعیت را نشان می‌دهد؛ زیرا گزارش‌های سازمان «ساحل»عمدتاً بر پایه‌ اطلاعات منتشرشده در روزنامه‌های‌ پاکستانتنظیم می‌شود و بنا به دلایل متعدد، محتوای بسیاری ازپرونده‌ها هرگز در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود. در جامعه‌ای کهفشارهای اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند، سکوت اغلبجایگزین شکایت می‌شود و شمار زیادی از موارد آزار جنسی،هرگز ثبت رسمی نمی‌شوند.

در چنین شرایطی، «کلینیک پزشکی قانونی دوستدار کودک» کههفته‌ گذشته در دفتر پزشک قانونی پلیس کراچی و زیر نظر«واحد مقابله با بحران تجاوز جنسی» افتتاح شده، پاسخیعملی به ناکارآمدی‌های ساختاری پیشین محسوب می‌شود. اینکلینیک که ایجاد آن یکی از الزامات قانون پزشکی قانونی ایالتسند است، با تغییر بنیادین در فضای فیزیکی و نیز درفرایندهای معاینه و مصاحبه، تلاش می‌کند تا تجربه‌ کودکقربانی را از یک فرایند تنش‌زا و تحقیرآمیز به فرایندیحمایت‌گرانه تبدیل کند. در این مرکز، اتاق‌ها با اسباب‌بازی،خوراکی و تنقلات برای کودکان تجهیز شده و عروسک‌ها وتصاویر ساده‌ بدن انسان به کودک کمک می‌کنند بدون آنکهمجبور به بیان مستقیم یا استفاده از واژه‌های دشوار باشد،محل آسیب یا آنچه بر او گذشته را نشان دهد. حتی شیوه‌معاینه نیز تغییر کرده است: در گذشته کودک ناچار بود رویتخت معاینه دراز بکشد، اما اکنون اصل بر آسایش کودک است،حتی اگر لازم باشد که معاینه در حالی انجام شود که کودک درآغوش مادر یا پدر خود نشسته است.

بااین‌حال، تفاوت اصلی این کلینیک با ساختار سنتی پزشکیقانونی، صرفاً در رنگ‌آمیزی دیوارها یا وجود اسباب‌بازیخلاصه نمی‌شود؛ بلکه مهم‌ترین وجه تمایز، در نگاه جامع بهکودک و ادغام حمایت‌های روانی و اجتماعی در کنار خدماتپزشکی است. در این مرکز، رسیدگی پزشکی پایان کار نیست،بلکه آغاز فرآیند حمایت از کودک به شمار می‌رود. یکروان‌شناس به‌طور ثابت در ساعات اداری حضور دارد و در کناراو، مددکار اجتماعی نیز مسئولیت هماهنگی میان کودک،خانواده و نهادهای حمایتی مانند “اداره‌ حمایت از کودکانسند“، خانه‌های امن (دارالامان) و سایر مراکز را بر عهده دارد. این ساختار چندرشته‌ای امکان می‌دهد تا اگر کودکی به سرپناهامن نیاز داشته باشد یا ادامه‌ زندگی او در محیط خانواده باخطراتی همراه باشد، پرونده‌ او به نهادهای حمایتی ارجاع دادهشود و روند مراقبت پس از معاینه نیز ادامه یابد.

بخش قابل‌توجهی از مراجعان این کلینیک را دختران نوجوانیتشکیل می‌دهند که پرونده‌ آنان به اختلاف بر سر سن قانونیمربوط می‌شود. بسیاری از این پرونده‌ها ریشه در ازدواجزودهنگام، فشارهای خانوادگی یا اختلافات حقوقی دارند. درنظام حقوقی پاکستان، رضایت فرد زیر هجده سال از نظرقانونی معتبر شناخته نمی‌شود و به همین دلیل، پلیس یا دادگاهبرای تعیین دقیق سن فرد، او را به پزشکی قانونی ارجاعمی‌دهد. در این فرایند، پزشکان با استفاده از مجموعه‌ای ازاقدامات تشخیصی همچون معاینات جسمی، تصویربرداری ازاستخوان‌ها و رادیوگرافی دندان‌ها، سن تقریبی کودک رامشخص می‌کنند. در مدل جدید، تلاش شده است این روند تاحد امکان با حساسیت بیشتری نسبت به شرایط روانی کودکانجام شود و تا حد امکان از پاسخگویی کودک به پرسش‌هاینامتناسب با سن و وضعیت روحی او، اجتناب گردد.

گروه دیگری از مراجعه‌کنندگان، کودکانی هستند که تجاربیبه‌مراتب پیچیده‌تر از یک واقعه‌ خشونت‌بار داشته‌اند؛ کودکانیکه قربانی قاچاق انسان شده‌اند، کودکان بی‌سرپرست وکودکانی که بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. در اینموارد، نگرانی پزشکان تنها ثبت آثار جراحت نیست، بلکه یکیاز مهم‌ترین خطرات، احتمال ابتلا به ویروس HIV و سایربیماری‌های آمیزشی است. به همین دلیل، علاوه بر آزمایش‌هایمعمول، در صورت وجود احتمال تماس با ویروس HIV،بلافاصله درمان پیشگیرانه آغاز می‌شود که اگر در زمان مناسبشروع شود، می‌تواند احتمال ابتلا به این ویروس را به میزانقابل‌توجهی کاهش دهد. تمام این اقدامات قرار است در قالبنخستین دستورالعمل جامع پزشکی قانونی (ویژه‌ کودکان) درایالت سند تدوین شود تا الگویی واحد برای پزشکان فراهم آید وهمه‌ کودکان قربانی خشونت، صرف‌نظر از محل مراجعه، ازخدماتی یکسان، علمی و متناسب با سن خود برخوردار شوند.

موانع و چالش‌های ساختاری

باوجود گام‌های امیدوارکننده‌ای همچون افتتاح کلینیک دوستدارکودک، مسیر تحول در نظام عدالت کیفری پاکستان با موانعساختاری متعددی روبه‌روست که هرگونه خوش‌بینی دال بر تغییراساسی رویه کنونی در کوتاه مدت را با تردیدهای جدی مواجهمی‌سازد. نخستین و شاید مهم‌ترین چالش، فاصله‌ی عمیق میاناصلاحات تقنینی و رویه‌های اجرایی در سطوح مختلف نظامقضایی است. «امتیاز سومرو»، وکیل دادگستری و همکارسازمان «ساحل»، این معضل را چنین توصیف می‌کند: «پاکستان از نظر قوانین مربوطه کمبود چندانی ندارد؛ مشکلاصلی در اجرای قانون است.» بسیاری از قوانین حمایت‌گرانه‌مصوب در سال‌های اخیر، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم،کمبود نیروی انسانی متخصص، ناآشنایی مجریان با الزاماتمرتبط با کودکان و نیز بی‌توجهی به آموزش مستمر کارکنان، درعمل به‌درستی پیاده نمی‌شوند. برای نمونه، هرچند قانون تأکیددارد که معاینات پزشکی قانونی کودکان باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت انجام شود، اما در بسیاری از مناطق، به‌ویژه درشهرستان‌های دورافتاده، نه نیروی متخصص به‌اندازه‌ کافیوجود دارد و نه امکانات حمل‌ونقل و ارتباطی برای تحقق اینالزام مهیاست.

دومین چالش اساسی، موانع فرهنگی و اجتماعی است که مانعاز گزارش‌دهی موارد آزار جنسی کودکان می‌شود. در جامعه‌سنتی پاکستان، مفاهیمی همچون «آبرو» و «شرم خانوادگی»چنان ریشه‌دار و قوی هستند که بسیاری از خانواده‌ها ترجیحمی‌دهند رنج فرزند خود را پنهان کنند تا گرفتار انگ اجتماعی وسرزنش نشوند. یافته‌های سازمان «ساحل» نشان می‌دهد کهدر پرونده‌های مربوط به کودکان زیر پنج سال، بیشتر متجاوزین، از نزدیکان آن‌ها همچون نگهبان ساختمان، معلم مدرسه یاکلاس قرآن، مغازه‌دار محله، همسایه یا حتی یکی از بستگاننزدیک مانند عمو یا دایی بوده‌اند. این واقعیت تلخ، نه‌تنها فرایندطرح شکایت را با دشواری مضاعف روبه‌رو می‌سازد، بلکه درمواردی که این کار صورت می‌گیرد، فشارهای اجتماعی برکودک و خانواده برای انصراف از شکایت یا اعلام رضایت، یکیاز موانع اصلی ادامه روند قانونی پرونده‌هاست. «احرارسومرو»، یکی از وکلای دادگستری، با اشاره به پرونده‌ایمربوط به منطقه‌ لیاری کراچی که در آن عموی کودک به آزارجنسی متهم بود، توضیح می‌دهد که پدر کودک علاقه‌ای بهپیگیری قضایی نداشت و این مسئله، روند تحقیقات را بامشکلاتی جدی مواجه ساخته بود.

سومین چالش، فقدان انسجام سازمانی در نهادهای مسئول است. افتتاح“کلینیک دوستدار کودک“ هرچند گامی مؤثر درجهت یکپارچه‌سازی خدمات پزشکی، روانی و حمایتی است،اما همچنان در سطح یک مرکز آزمایشی و با منابع محدودفعالیت می‌کند. درشرایط کنونی، روان‌شناس تنها در ساعاتاداری در کلینیک حضور دارد و فضای اقامتی مناسب برایکودکانی که امکان بازگشت به خانه را ندارند، هنوز فراهم نشدهاست. دکتر “سمیعه سید“ تصریح می‌کند که در حال حاضر،اگر امکان بازگرداندن کودک به دامان خانواده وجود نداشتهباشد، از بیمارستان‌ها درخواست می‌شود تا او را موقتاً بستریکنند؛ راهکاری که نه پایدار و نه متناسب با نیازهای خاصکودکان قربانی خشونت است. مرحله‌ دوم پروژه که ایجاد «اتاقامن» در کنار کلینیک است، می‌تواند تا حدی این خلأ را پر کند،اما تحقق آن نیازمند تأمین بودجه، نیروی انسانی کافی وهماهنگی بین‌نهادی گسترده‌ای است که هنوز به‌طور کامل فراهمنشده است.

چالش چهارم، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌ پزشکیقانونی کودکان و نیز مقاومت برخی کارکنان سنتی در برابرتغییر رویه‌هاست. دکتر “کشور انعام“، متخصص کودکان دربیمارستان آقاخان کراچی، با اشاره به تجارب گذشته می‌گویدکه سال‌ها محیط اغلب مراکز پزشکی قانونی بسیار خشن بود وکارکنان با بیماران با خشونت برخورد نموده یا آنها را سرزنشمی‌کردند. تغییر این فرهنگ سازمانی عمیقاً ریشه‌دار، نیازمندسرمایه‌گذاری مستمر در آموزش، نظارت و نیز بازطراحینظام‌های انگیزشی و ارزیابی عملکرد است؛ فرایندی که زمان‌برخواهد بود و ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی برخیکارکنان باتجربه‌ که به رویه‌های سنتی عادت کرده‌اند، روبه‌روشود. همچنین، نبود آمار دقیق و نظام منسجم ثبت داده‌ها،ارزیابی اثربخشی مداخلات و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد را بادشواری مواجه می‌سازد و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را بهحوزه‌های مبتنی بر‌ حدس و گمان سوق می‌دهد.

افق‌ها و چشم‌انداز پیش‌رو

باوجود چالش‌های فراوان، نشانه‌هایی از تغییرات مثبت و حرکتبه‌سوی یک نظام پاسخگو و کودک‌محوردر پاکستان دیده می‌شود که در صورت تداوم و تعمیق، می‌تواند چشم‌اندازروشنی را ترسیم کند. نخستین نشانه، تغییر پارادایم در سطحتقنینی است که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و با تصویب قوانینحمایت‌گرانه ادامه یافته است که نشان‌دهنده‌ عزم قانون‌گذاربرای پاسخگویی به مطالبات عمومی و پر کردن خلأهای حقوقیپیشین است. اصلاحات سال ۲۰۲۵ که بر ضرورت انجاممعاینات پزشکی قانونی در پرونده‌های آزار جنسی کودکانحداکثر ظرف ۲۴ ساعت و محدودیت در اعطای وثیقه به متهمانتأکید دارد، اگرچه در عمل با موانع اجرایی متعددی روبه‌روست،اما خود بستر قانونی لازم برای تحولات اساسی را فراهممی‌آورد. با گسترش آگاهی قضات، بازپرسان و پزشکان نسبتبه این قوانین جدید و نیز ظرفیت‌سازی برای اجرای آنها،می‌توان انتظار داشت که فاصله‌ میان متن قانون و رویه‌هایاجرایی به‌تدریج کاهش یابد.

دومین نشانه‌ امیدوارکننده، شکل‌گیری نهادهای تخصصیمانند“ کلینیک پزشکی قانونی دوستدار کودک“ و واحد “مقابلهبا بحران تجاوز جنسی“ است که می‌توانند به‌عنوان الگوهاییبرای سایر مناطق پاکستان عمل کنند. “دکتر سمیعه سید“، کهنقشی کلیدی در راه‌اندازی این کلینیک داشته، با اشتیاق ازبرنامه‌ریزی برای مرحله‌ دوم پروژه سخن می‌گوید که هدف آنایجاد یک اتاق امن در کنار کلینیک است تا کودکانی که امکانبازگشت فوری به خانه را ندارند، شب را در محیطی امن سپریکنند و بلافاصله به محیط پیشین برنگردند یا به پلیس تحویلداده نشوند. این ایده، اگر به‌درستی عملیاتی شود، می‌تواندگامی اساسی در جهت تکمیل زنجیره‌ حمایت از کودکان وجلوگیری از آسیب‌های ثانویه باشد. همچنین، تدوین نخستیندستورالعمل جامع پزشکی قانونی ویژه‌ کودکان، می‌تواندالگویی واحد و علمی را برای پزشکان در سراسر ایالت فراهمآورد و از اعمال سلیقه‌های شخصی و رویه‌های ناهمگونجلوگیری کند.