چرا تغییر دولت، آزادی بیان را در پاکستان نجات نخواهد داد؟ میراث حقوقی استعمار، گسترش نظارت دیجیتال و مسئله ساختاری آزادی بیان در پاکستان

مقدمه

در سال ۲۰۲۴، هنگامی که ابعاد گسترده نظارت غیرقانونی بر شهروندان پاکستان آشکار شد، واکنش دولت نه پاسخ‌گویی و نه اصلاح ساختار نظارتی، بلکه تصویب قانونی تازه بود. گزارش اخیر اتحادیه اروپا درباره وضعیت آزادی بیان در پاکستان در چارچوب “نظام ترجیحات تعرفه‌ای“ نیز بر همین نکته تأکید می‌گذارد که «محدودیت‌های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات همچنان جدی و مداوم است».

امروزه سکوتی سنگین بر بخش‌هایی از فضای سیاسی و رسانه‌ای پاکستان سایه افکنده است؛ سکوتی که بیش از هر چیز از ترس سرچشمه می‌گیرد. دولت در مواجهه با نقدهای مخالف، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در پیش گرفته و مطالب انتقادیشهروندان، رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی بیش از هر زمان دیگر در معرض تعقیب قضایی، تشکیل پرونده یا احضار به مراجع انتظامی قرار دارد. در چنین فضاهایی، سکوت مطمئن‌ترین راه برای مصون‌ماندن از گزند ساختاری است که تحمل چندانی در برابر مخالفت ندارد.

در نگاه نخست، شاید بتوان تمام این وضعیت را به عملکرد دولت کنونی نسبت داد، به‌ویژه آنکه شواهد نیز تا حدی چنین انگاره‌ای را تأیید می‌کنند. دولت کنونی در برابر مخالفت‌ها و اعتراضات مدارای چندانی از خود نشان نداده؛ وزیر دادگستری نسبت به اظهارنظرهایی که خلاف سیاست خارجی کشور تلقی شوند، هشدار داده، درخواست مسدودسازی دائمی ۲۷ کانال یوتیوب متعلق به روزنامه‌نگاران مطرح شده و «آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری»  به‌عنوان یکی از جدیدترین نهادهای نظارتی، از اختیارات گسترده‌ای برای برخورد با آنچه فعالیت‌های «ضد دولت» خوانده می‌شود، برخوردار شده است. در چنین شرایطی، حتی وجود حداقلی از  رویه‌های قانونی در برخورد با مخالفان، در برابرخطر ناپدیدشدن افراد، به‌مثابه نوعی نوعی خوش‌اقبالی تلقی می‌شود.

با این همه، این معضل را هرگز نمی‌توان صرفاٌ نتیجه عملکرد دولت کنونی دانست. اگر بتوان عدالت را یک «نظام» دانست، اقتدارگرایی نیز نظامی دیگر است که از زمان شکل‌گیری دولت پاکستان، دموکراسی مشروطه برای تثبیت جایگاه خود، هموارهبا آن دست‌به‌گریبان بوده است.

ساختار حقوقی‌ کنونی که در مدت زمانی نزدیک به هشت دهه شکل گرفته، در بسیاری از موارد بیش از آنکه ضامن آزادی شهروندان باشد، ابزارهای لازم برای محدود کردن آنان را در اختیار صاحبان قدرت قرار داده است. آنچه نیازمند بررسی و اصلاح است، فقط کسانی نیستند که امروز این ساختار را اداره می‌کنند؛ مسئله اصلی خودِ ساختار است. دولت کنونی نیز روزی جای خود را به دولت دیگری خواهد داد، اما اگر قرار باشد که آزادی بیان در پاکستان مجال رشد یابد، تغییر دولت‌هابه‌تنهایی کافی نخواهد بود. پاکستان ناگزیر است هم با میراث حقوقی گذشته خود روبه‌رو شود و هم نسبت به ابزارهای جدید کنترل( که در عصر دیجیتال در حال شکل‌گیری‌اند)، هوشیار و آگاه باشد.

میراث استعمار در ساختار حقوقی پاکستان

برای فهم ریشه‌های این مسئله باید به دوران استعمار بریتانیا بازگشت. در نظام استعماری، مخالفت سیاسی پدیده‌ای خطرناک تلقی می‌شد. حکومتی که از مشروعیت اجتماعی محدودی برخوردار بود، همواره نگران از دست دادن موجودیت خود بود، از این‌رو، برای حفظ سلطه خود مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهای سرکوب‌گرانه پدید آورد که منطق مشترک همگی آن‌ها «کنترل و سرکوب» بود.

«قانون مجازات هند» دربردارنده قوانین محدودکننده‌ آزادی بیان بود که با استناد به ضرورت حفظ امنیت و نظم عمومی توجیه می‌شدند. پاکستان پس از استقلال، وارث بخش قابل‌توجهی از این ساختار حقوقی (بدون تغییرات اساسی) بود. از این منظر، بخشی از قوانین سرکوب‌گرانه از همان دوران استقلال در ساختار حقوقی پاکستان وجود داشت. آنچه دولت‌های معاصر را از یکدیگر متمایز می‌سازد، نه ابداع ابزارهای سرکوب، بلکه میزان و شیوه استفاده از میراثی است که از گذشته در اختیار آنان قرار داده شده است.

یکی از این قوانین، “ماده ۱۲۴ الف قانون مجازات پاکستان“است؛ همان جرم مشهور «فتنه» که در دوران استعمار برای کنترل هرگونه مخالفت سیاسی وضع شد و تعریف آن چنان گسترده بود که تقریباً شامل هر سخن یا اقدامی می‌شد که موجب ایجاد «احساسات منفی» نسبت به حکومت می‌گشت.برخی پژوهشگران حقوقی این ماده را «شاهکاری از ابهام» توصیف کرده‌اند و “مهاتما گاندی“ نیز آن را “شاهزاده بندهایسیاسی قانون مجازات هند که برای سرکوب آزادی شهروندان طراحی شده است“ خوانده بود. این ماده به‌طور گسترده علیه جنبش استقلال هند به کار گرفته شد، اما دهه‌ها پس از پایان استعمار، همچنان در مجموعه قوانین پاکستان باقی ماند؛هرچند که در پنجاب، دادگاه عالی لاهور با رأی قاضی“ شاهد کریم“، آن را بی‌اعتبار اعلام کرد.

با این حال، منطق “ماده ۱۲۴ الف“ از میان نرفته، بلکه می‌توان گفت که از خیابان و روزنامه به فضای دیجیتال کوچ کرده است. در اوایل سال ۲۰۲۵، دولت کنونی پاکستان “قانون پیشگیری از جرایم سایبری“ را تشدید کرد و دامنه شمول آن را گسترش داد. منتقدان معتقدند این قانون از همان مشکلی رنج می‌برد کهمشخصه قوانین دوران استعمار بود: ابهام در تعریف جرم و اعطای اختیارات گسترده به حکومت برای برخورد با افرادی کهبه هر نحوی درباره عملکرد دولت اظهارنظر می‌کنند.

در شکل کنونی، این قانون می‌تواند به ابزاری برای حفاظت از مقامات در برابر انتقاد و تعقیب روزنامه‌نگاران تبدیل شود. مقاماتی که خود جزئی از ساختار دولت فدرال هستند، اختیارات قابل‌توجهی برای تعیین اینکه چه چیزی «حقیقت» است و چه چیزی نیست در اختیار دارند، در حالی که برای گزارش صادقانه، طنز، اظهارنظر شخصی یا حتی شوخی، تضمین‌های قانونی روشنی وجود ندارد. تنها در ماه‌های ژانویه و ژوئیه سال گذشته، ۹۹ پرونده بر علیه روزنامه‌نگاران به اتهام فعالیت‌های ضد دولتی تشکیل شد. این کار به منزله تناقضی آشکار دررفتار و عملکرد حکومت است: مطابق قانون اساسی، نظام سیاسیپاکستان خود را متعهد به آزادی بیان می‌داند، اما شهروندان همچنان زیر سایه قوانینی زندگی می‌کنند که منطق آن‌ها شباهتی آشکار به دورانی دارد که صدای منتقدان به‌منزلهتهدیدی بر علیه حکومت تلقی می‌شد.

این میراث تنها محدود به جرم فتنه نیست. افترا و توهین کیفرینیز همچنان در پاکستان جرم محسوب می‌شوند، در حالی که بسیاری از کشورها از جرم‌انگاری کیفری در این حوزه فاصله گرفته‌اند. جرایمی نظیر «ایجاد دشمنی میان گروه‌ها» یا بیان سخنانی که ممکن است موجب «اخلال در نظم عمومی» شوند نیز همچنان در قوانین وجود دارند. ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نمونه مهم دیگری است؛ ماده‌ای که اختیارات گسترده‌ای برای ممنوعیت بسیاری ازتجمعات عمومی،به دستگاه قضایی می‌دهد.

در دوران استعمار، ماده ۱۴۴ یکی از ابزارهای مهم حکومت بریتانیا برای مهار اعتراضات سیاسی بود و هرچه جنبش استقلال هند قدرتمندتر می‌شد، استفاده از آن نیز افزایش می‌یافت. در یک بررسی تقنینی صورت گرفته در هند در سال ۱۹۸۶، این ماده در زمره «قوانین سیاه» دوران استعمار قرار گرفت، اما پاکستان همچنان آن را حفظ کرده است. امروزه نیز هرگاه کوچک‌ترین نشانه‌ای از اعتراضات عمومی(از تجمعات حمایت از فلسطین و راهپیمایی زنان گرفته تا اعتراضات احزاب مخالف) ظاهر شود، امکان توسل به ماده ۱۴۴ وجود دارد.

“کمیسیون حقوق بشر پاکستان“  هشدار داده است که ابهاماتاین ماده به دولت اجازه می‌دهد تجمع پنج نفر یا بیشتر را با صدور احکام کلی ممنوع کند. توجیه معمول نیز «تهدیدهای امنیتی» یا «شرایط دشوار کنونی» است. مسئله آن است که مفاهیمی چنین گسترده می‌توانند تصمیمات سیاسی را در لوایضرورت‌های امنیتی پنهان کنند. نبود آمار رسمی جامع درباره تعداد دفعات اعمال ماده ۱۴۴ نیز ارزیابی دقیق از ابعاد استفاده از آن را دشوار کرده است؛ با این حال، استفاده از این ابزار در سال‌های اخیر به‌قدری رایج بوده که منتقدان از تهی‌شدن تدریجی حق اعتراض از محتوای واقعی آن سخن می‌گویند.

در کنار ممنوعیت تجمع، بازداشت پیشگیرانه یکی دیگر از میراث‌های عمیق ساختار حقوقی دوران استعمار است. منطق این سازوکار آن است که فرد می‌تواند بدون محاکمه و پیش از آنکه جرمی مرتکب شده باشد، بازداشت گردد. ردپای این الگو را می‌توان در قانون امنیت پاکستان ۱۹۵۲، فرمان حفظ نظم عمومی ۱۹۶۰ ، فرمان دفاع از پاکستان ۱۹۶۵، قانون مبارزه با تروریسم ۱۹۹۷، قوانین حمایت از فعالیت‌های مدنی ۲۰۱۱ و قانون حفاظت از پاکستان ۲۰۱۴ مشاهده کرد؛ الگویی که ریشه‌های تاریخی آن حتی به قوانین مربوط به کمپانی هند شرقی در سال ۱۷۹۳ بازمی‌گردد.

در میان این قوانین، “فرمان حفظ نظم عمومی“ همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازداشت پیشگیرانه است. این قانون به قوه مجریه اجازه می‌دهد تا شهروندان را بدون صدور حکم محکومیت و با استناد به مفاهیمی کلی همچون «امنیت عمومی»، بازداشت نماید. هرچه تعریف خطر برای امنیت عمومی مبهم‌تر باشد، امکان استفاده سیاسی از آن نیز بیشتر می‌شود. ارزیابی اتحادیه اروپا درباره وضعیت پاکستان در چارچوب “نظام ترجیحات تعرفه‌ای“ نیز هشدار داده است که چنین قوانینی می‌توانند مرز میان اقدامات مشروع اجرای قانون و ناپدیدسازی اجباری را مخدوش سازند. تنها در فوریه سال جاری، بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان و کارکنان احزاب مخالف با استناد به مقررات “فرمان نظم عمومی”، بازداشت شدند.

این موارد نشان‌دهنده این امر است که محدودیت آزادی بیان در پاکستان را نمی‌توان صرفاً به رفتار یک دولت یا یک حزب خاص فروکاست. ظرفیت چنین محدودیت‌هایی در ساختار حقوقی کشور وجود دارد. بخشی از این ساختار از گذشته به ارث رسیده و بخشی دیگر نیز متناسب با نیازها و فناوری‌های عصر جدید بازطراحی شده است.

گذار از کنترل حقوقی به نظارت دیجیتال

میراث استعمار تنها بخشی از این قضیه است. در کنار ابزارهای قدیمی، نسل جدیدی از سازوکارهای کنترل در حال شکل‌گیری هستند که می‌توانند محدودیت آزادی‌های مدنی را وارد مرحله‌ای جدید نمایند. قانون افترا در پنجاب یکی از نمونه‌های این روند است. منتقدان معتقدند این قانون امکان طرح دعاوی افترا از سوی مقامات دولتی علیه روزنامه‌نگاران را تسهیل کرده و با تعیین جریمه‌های سنگین، می‌تواند هزینه اقتصادی و حقوقی مطالب انتقادی را افزایش دهد.

شرایط در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان به‌مراتبپیچیده‌تر است؛ جایی که آزادی بیان با محدویت‌های مرتبط باقانون مبارزه با تروریسم، وضعیت امنیتی و خطر ناپدیدسازی اجباری نیز مواجه است. در منطقه “آزاد جامو و کشمیر“ حتیامکان قطع اینترنت بدون هرگونه استدلال حقوقی وجود دارد. با این همه، تناقض عصر دیجیتال در آن است که همان فناوری‌هایی که امکان شکل‌گیری اشکال تازه‌ای ازآزادی بیان و ارتباطات را فراهم نموده‌اند، ظرفیت‌های بی‌سابقه‌ای نیز برای نظارت و کنترل در اختیار دولت قرار داده اند.

در سراسر پاکستان زیرساخت‌های نظارتی گسترده‌ای ایجاد شده، در حالی که برخی قضات بارها تأکید کرده‌اند که نظارت بی‌ضابطه می‌تواند ناقض حقوق بنیادین شهروندان باشد. ترکیب فناوری‌های نظارتی با قوانینی که امکان جرم‌انگاری از هرگونه مخالفت سیاسی را فراهم می‌کنند، ساختاری از کنترلرا به‌وجود می‌آورد که از ظرفیت‌های کنترل و سرکوب حکومت استعماری گذشته، به‌مراتب بیشتر است.

در این‌میان، دو سامانه در مرکز این ساختار قرار دارند: «سامانه مدیریت شنود » و «سامانه پایش شبکه اینترنت». این دو سامانه را می‌توان ابزارهای فناورانه کنترل و سرکوب دانست؛ کنترل صدای جامعه، این بار نه صرفاً از طریق قانون و پلیس، بلکه از طریق زیرساخت‌های دیجیتال صورت می‌پذیرد.

بر اساس اطلاعاتی که متعاقب بازجویی قضایی از متهمانبه‌دست آمده، “سامانه مدیریت شنود “به نهادهای نظارتی این امکان را می‌دهد که مکالمات و ارتباطات بخش قابل‌توجهی از مشترکان را به‌طور هم‌زمان زیر نظر بگیرند. اهمیت مسئله اینجاست که بحث فقط بر سر شنود یک فرد مظنون با مجوز قانونی نیست، بلکه درباره وجود زیرساخت‌هایی است که از نظر فنی امکان نظارت هم‌زمان بر میلیون‌ها شهروند را فراهم می‌نمایند.

ابعاد وسیع نظارت و کنترل این سامانه در جریان فرایندهای رسیدگی‌ دادگاه عالی اسلام‌آباد، بیش از پیش آشکار شد. قاضی “بابر ستار“ هنگام رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شنود مکالمات شهروندان، پرسش‌هایی جدی درباره مبنای قانونی این نظارت‌ها را مطرح کرد. رسیدگی‌های قضایی نشان داد که زیرساخت‌هایی ایجاد شده که شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کنند تا شرایطی فراهم آورند تا نهادهای ذی‌ربط بتوانند ارتباطات و مکالمات شهروندان را رهگیری و شنود نمایند . مسئله بنیادین این است که کدام نهاد مجوز ایجاد چنین زیرساختی را صادر کرده، استفاده از آن تحت چه شرایطی مجاز است و چه سازوکار مستقلی برای نظارت بر آن وجود دارد؟

این مسئله ارتباط مستقیمی با مباحث مربوط به استقلال قوه قضائیه نیز دارد. اصلاحات ب26 و27 قانون اساسی، بحث‌های مهمی را درباره توازن قدرت و استقلال قضایی در پاکستان مطرح نمود. اهمیت این موضوع در بحث آزادی بیان روشن است: دادگاه‌های مستقل یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهار دولت نظارتی است و اگر نهادی که باید بر قدرت نظارت کند خود از استقلال کافی برخوردار نباشد، کنترل سازوکارهای نظارتی دشوارتر خواهد شد.

در سال ۲۰۲۴، پس از برملا شدن نظارت‌های فراقانونی بر شهروندان ، واکنش دولت فدرال نه برچیدن، بلکه دادن پوششیقانونی به بخشی از طرح‌واره‌های نظارتی موجود بود. در رویکرد جدید دولت، به برخی از افسران وابسته به “سازمان اطلاعات نظامی پاکستان “ اجازه داده شده تا در چارچوب قوانین مرتبط با امنیت سایبری، تماس‌ها و پیام‌های شهروندان را رهگیری و شنود نمایند. دولت می‌تواند چنین اختیاراتی را با توسل به مباحثی همچون حفظ امنیت ملی، مقابله با تروریسم و اجرای قانون توجیه کند؛ اما پرسش‌های اساسی درباره حدود این اختیارات و سازوکارهای نظارت بر آن‌ها، همچنان مطرح می‌باشند. ابزارهای امنیتی‌ که برای مقابله با تروریسم به‌وجود می‌آیند، در صورت فقدان نظارت مؤثر، می‌توانند بر علیه روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی یا شهروندان منتقد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در کنار “سامانه مدیریت شنود”، “سامانه پایش شبکه اینترنت” نیز امکان نظارت و کنترل گسترده‌ بر فضای اینترنت را فراهم می‌کند. این سامانه می‌تواند برای شناسایی، رصد و مسدودسازی مطالب منتشر شده در فضای مجازی، مورد استفاده قرار گیرد و از همین رو، منتقدان آن را بخشی از معماری رو به گسترش کنترل فضای دیجیتال پاکستان می‌دانند. پرسش اصلی بار دیگر به مرزهای قدرت نظارتیبازمی‌گردد: چه کسی تعیین می‌کند چه محتوایی باید دیده شود و چه محتوایی نباید دیده شود؟ هنگامی که همان ساختاری که موضوع انتقاد است، قدرت تعیین حدود بیان را نیز در اختیار داشته باشد، مرز میان تنظیم‌گری مشروع و سانسور بسیار باریک می‌شود.

نگرانی‌ها درباره آینده این زیرساخت‌ها تا آنجا پیش رفته که برخی منتقدان آن را با الگوی «دیوار آتش بزرگ چین» مقایسه کرده‌اند. البته ساختار سیاسی و ظرفیت فناورانه دو کشور یکسان نیست، اما نگرانی اصلی نه درباره مشابهت کامل دو نظام، بلکه درباره حرکت از فیلترینگ موردی به سوی کنترل ساختاری جریان اطلاعات است. در چنین الگویی، لزومی ندارد که دولت تمام روزنامه‌ها را تعطیل یا همه منتقدان را بازداشت نماید. زیرساخت‌های دیجیتال خود می‌توانند به ابزار کنترل تبدیل شوند: برخی سایت‌های اینترنتی مسدود می‌شوند، برخی دیگر تحت نظارت قرار می‌گیرند و دسترسی به برخی سایت‌هادشوارتر شود. در این روش، ابزارهای کنترل و سرکوب می‌توانندنامرئی، فناورانه و دائمی گردند.

از نظارت دولتی تا خودسانسوری اجتماعی

در واقع ریشه‌های بحران کنونی محدودیت آزادی بیان در پاکستان، تنها محدود به مسائلی همچون“ قانون پیشگیری از جرایم سایبری“،ماده ۱۴۴ ،“سامانه مدیریت شنود“ و “سامانه پایش شبکه اینترنت“ نیستند. بحران مذکور زمانی تشدید می‌شود که قوانین مبهم و محدودکننده آزادی بیان با زیرساخت گسترده نظارت دیجیتال ترکیب می‌شوند. این شرایط، از یک سو به حکومت این امکان را می‌دهد تا برخی از اشکال آزادی بیان را به‌منزله جرم تلقی کند و سوی دیگر امکان شناسایی افراددگراندیش را نیز فراهم می‌نماید. در چنین فضایی، شهروندان نه‌تنها باید نگران قانونی بودن سخنان خود باشند، بلکه ممکن است آگاه نباشند که ارتباطات خصوصی، فعالیت‌های اینترنتی یا شبکه‌های ارتباطی او تا چه اندازه قابل رصد هستند.

پیامد چنین ساختاری الزاماً بازداشت گسترده منتقدان نیست و در بسیاری از موارد نیز، نیاز به چنین اقداماتی نیست. در ادبیات حقوق اساسی، مفهومی با عنوان «اثر بازدارنده»وجود دارد؛ وضعیتی که در آن افراد از ترس پیامدهای احتمالی، پیش از آنکه حکومت مستقیماً مانع سخن گفتن آنان شود، خود از بیان دیدگاه‌های خود منصرف می‌شوند. در چنین فضایی، روزنامه‌نگار مطلبی را منتشر نمی‌کند، استاد دانشگاه جمله‌ای را از سخنرانی خود حذف می‌کند، فعال سیاسی از انتشار یک پست منصرف می‌شود و شهروند عادی حتی در یک گروه خصوصی از حرف زدن درباره مباحث سیاسی پرهیز می‌کند.

در این مرحله، نظارت از بیرون به درون ذهن شهروند منتقل می‌شود. دولت دیگر مجبور نیست مستقیماً سانسور کند؛ شهروند به تدریج خودسانسوری را به‌عنوان رفتاری عقلانی در برابر محیطی نامطمئن می‌پذیرد. از همین منظر، سکوت اجتماعی الزاماً نشانه رضایت نیست. جامعه‌ای که اعتراض نمی‌کند، لزوماً جامعه‌ای بدون اعتراض نیست؛ روزنامه‌ای که انتقاد نمی‌کند، الزاماً با حکومت موافق نیست؛ و شهروندی که در فضای مجازی نمی‌نویسد، لزوماً بدین معنی نیست که مطلبی برای نوشتن ندارد.

بنابراین، آزادی بیان را نمی‌توان فقط با شمار رسانه‌های فعال، شبکه‌های تلویزیونی یا حساب‌های شبکه‌های اجتماعی اندازه‌گیری کرد. معیار مهم‌تر آن است که شهروندان تا چه اندازه احساس کنند می‌توانند بدون ترس از پیامدهای ناگوار، آنچه را واقعاً می‌اندیشند بیان کنند. اگر چنین احساسی وجود نداشته باشد، تکثر ظاهری رسانه‌ها نیز الزاماً به معنای وجود آزادی بیان نیست.

از این منظر، پیوند تاریخی میان ابزارهای قدیمی و جدید آشکار می‌شود. “ماده ۱۲۴ الف“ از دوران استعمار باقی مانده، ماده ۱۴۴ منطق کنترل تجمعات را ادامه داده، بازداشت پیشگیرانه در قالب قوانین مختلف بازتولید شده، ” قانون پیشگیری از جرایم سایبری” ظرفیت جرم‌انگاری مخالفت را به عصر دیجیتال منتقل کرده و سامانه‌هایی مانند “سامانه مدیریت شنود” و “سامانه پایش شبکه اینترنت“، قدرت فناورانه‌ای را در اختیار دولت قرار داده‌اند که حکومت‌های گذشته حتی تصور آن را نیز نمی‌توانستند داشته باشند.

به همین دلیل، پرسش اساسی درباره آزادی بیان در پاکستان نباید فقط این باشد که «چه کسی اکنون در قدرت است؟» پرسش مهم‌تر آن است که «کسی که به قدرت می‌رسد، چه ابزارهایی را به ارث می‌برد؟» اگر قوانین، اختیارات و زیرساخت‌ها بدون تغییر باقی بمانند، تغییر دولت ممکن است کسانی را که پشت فرمان نشسته‌اند را جابه‌جاکند، اما الزاماً جهت‌گیری بنیادین ساختار را تغییر نخواهد داد.

اصلاح ساختار؛ فراتر از جابه‌جایی دولت‌ها

یکی از خطرناک‌ترین تصورات در سیاست آن است که ابزارهایمحدودسازی آزادی‌ها تنها زمانی خطرناک تلقی شود که در اختیار رقبا باشند. تجربه سیاسی پاکستان بارها خلاف این تصور را نشان داده است. احزابی که زمانی از قوانین محدودکننده، بازداشت‌ها و سانسور شکایت داشته‌اند، پس از رسیدن به قدرت، خود از همان ابزارها استفاده کرده‌اند؛ همان‌گونه که کسانی که امروز از برخورد با مخالفان دفاع می‌کنند، ممکن است فردا قربانی همان ساختاری شوند که در حفظ یا تقویت آن نقش داشته‌اند.

از همین رو، دفاع از آزادی بیان تنها زمانی معنا می‌یابد که آزادی مخالفان نیز به رسمیت شناخته شود. آزمون واقعی یک نظام آزاد، حمایت از سخنانی نیست که حکومت یا اکثریت آن را می‌پسندند، بلکه تحمل سخنانی است (تا زمانی‌که از حدود روشن و مشروع قانون عبور نکرده باشد)که ممکن است برای صاحبان قدرت ناخوشایند یا آزاردهنده باشد.

اگر قرار است آزادی بیان در پاکستان، از حاشیه به متن بازگردد، اصلاحات باید بسیار عمیق‌تر از تغییر دولت‌ها باشند. نخستین گام، بازنگری جدی در میراث حقوقی استعمار است. قوانینی که برای اداره مردمان تحت سلطه یک امپراتوری خارجی طراحی شده بودند، نمی‌توانند بدون بازاندیشیاساسی، مبنای مناسبی برای تنظیم رابطه شهروند و دولت در یک جمهوری دموکراتیک باشند. “ماده ۱۲۴ الف“، “ماده “۱۴۴ و سازوکارهای گسترده بازداشت پیشگیرانه، باید از همین منظر مورد ارزیابی قرار گیرند. پرسش بنیادین این است که آیا قانونی که زمانی برای خاموش کردن اتباع یک مستعمره طراحی شده بود، همچنان باید برای تنظیم آزادی شهروندان یک کشورمستقل نیز مورد استفاده قرار گیرد؟

اما روند اصلاحات، تنها محدود به قوانین قدیمی نیست. پاکستان باید هم‌زمان با نسل نوینی از قوانین و نهادهای کنترل فضای دیجیتال نیز روبه‌رو شود. “قانون پیشگیری از جرایم سایبری“ و دیگر قوانین مرتبط، نیازمند تعاریفی روشن و دقیق‌ می‌باشند. مفاهیمی مانند «اطلاعات نادرست»، «محتوای ضد دولتی» یا «تهدید علیه نظم عمومی»، اگر فاقد مرزهای حقوقی مشخص باشند،  دامنه‌ آنها می‌توانند چنان گسترده شوند کههر انتقادی را دربر گیرند. در یک نظام دموکراتیک، دولت نمی‌تواند هم موضوع انتقاد باشد و هم داور حقیقت آن انتقاد. هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید بر معیارهایی شفاف، محدود و قابل نظارت قضایی استوار باشد؛ روزنامه‌نگار باید بداند چه چیزی جرم است، شهروند باید مرز قانون را بشناسد و دادگاه باید بتواند مستقل از دولت درباره مشروعیت محدودیت‌ها قضاوت کند.

همین منطق درباره“سامانه مدیریت شنود” و “سامانه پایش شبکه اینترنت” نیز صدق می‌کند. وجود تهدیدهای واقعی امنیتی در پاکستان قابل انکار نیست. این کشور طی دهه‌های گذشته هزینه‌های سنگینی در مبارزه با تروریسم پرداخته و نهادهای امنیتی آن با تهدیدهایی واقعی مواجه بوده‌اند. با این حال، پذیرش ضرورت اقدامات اطلاعاتی-امنیتی به معنای دادناختیارات نامحدود برای نظارت بر جامعه نیست. در یک ساختار حقوقی سالم، شنود باید استثنا باشد، نه قاعده؛ هدفمند باشد، نه فراگیر؛ بر ضرورت استوار باشد، نه صرفاً بر داشتن امکاناتفنی؛ و مهم‌تر از همه، تحت نظارت مؤثر و مستقل قضایی قرار گیرد.

در این میان، استقلال قوه قضائیه اهمیتی مضاعف می‌یابد. اگر دولت از اختیارات گسترده‌ای برای محدود کردن آزادی بیان، بازداشت افراد و نظارت بر ارتباطات برخوردار باشد، دادگاه مستقل آخرین داور میان شهروند و قدرت خواهد بود. اگر همان دادگاه نتواند فارغ از هرگونه فشارخارجی، درباره مشروعیت اقدامات دولت تصمیم بگیرد، توازن قدرت به سرعت آسیب خواهد دید. از این رو، بحث آزادی بیان را نمی‌توان از استقلال قضایی جدا دانست؛ این دو اجزای یک معماری واحدند.

چشم‌انداز آینده و نتیجه‌گیری

آزادی بیان فقط مرتبط با روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی یاکاربران پرمخاطب شبکه‌های اجتماعی نیست؛ بلکه به ماهیترابطه شهروند و دولت مربوط می‌شود. پرسش این است که آیایک شهروند عادی پاکستان می‌تواند از عملکرد حکومت انتقادکند، در تجمعات مسالمت‌آمیز حضور یابد، مطالب سیاسی رابازنشر کند یا بدون ترس از شنود، درباره سیاست‌های دولتسخن بگوید و همچنان مطمئن باشد که انتقاد از دولت،  او را بهدشمن دولت تبدیل نمی‌کند.

اگر این اطمینان از میان برود، ممکن است ظواهر دموکراسیهمچنان پابرجا بمانند؛ انتخابات برگزار شود، پارلمان تشکیلشود و رسانه‌ها به فعالیت ادامه دهند، اما یکی از بنیادی‌ترینعناصر حیات دموکراتیک که همان امکان گفت‌وگوی جامعه باصاحبان قدرت است، به‌تدریج از بین خواهد رفت.

از همین رو، باید بار دیگر به گزاره اصلی بازگشت: اگر عدالتیک نظام است، اقتدارگرایی نیز یک نظام است. اقتدارگراییالزاماً با کودتا یا تعطیلی پارلمان آغاز نمی‌شود، گاه درمجموعه‌ای از قوانین مبهم حضور دارد؛ در اختیاراتی که زمانیاستثنایی بوده‌اند و به‌تدریج عادی شده‌اند؛ در سامانه‌هایی کهارتباطات شهروندان را رصد می‌کنند؛ در بازداشت‌هایی که پیشاز وقوع جرم صورت می‌گیرند؛ در ممنوعیت تجمعاتی که بااستناد به «ضرورت» صادر می‌شوند؛ و سرانجام در ذهنشهروندی که پیش از سخن گفتن از خود می‌پرسد: «آیا گفتناین حرف برای من دردسر ایجاد خواهد کرد؟»

دولت فعلی پاکستان نیز روزی به تاریخ خواهد پیوست ودولت‌های پس از آن نیز چنین سرنوشتی خواهند داشت. اماقوانین، نهادها و زیرساخت‌های نظارتی ممکن است بسیاربیشتر از عمر دولت‌ها دوام داشته باشند. بنابراین مسئله اصلیاین نیست که چه کسی امروز از این ابزارها استفاده می‌کند؛پرسش بنیادی‌تر این است که آیا اصولاً لزومی دارد چنینابزارهایی بدون محدودیت‌های مؤثر در اختیار دولت‌ها باشند؟

اگر پاسخ جامعه و نظام سیاسی پاکستان به این پرسش روشننشود، تغییر دولت‌ها ممکن است قربانیان و صاحبان قدرت راجابه‌جا کند، اما ساختار کنونی همچنان پابرجا خواهد ماند. تازمانی که این ساختار اصلاح نشود، آزادی بیان نیز شکنندهباقی خواهد ماند؛ زیرا آزادی را نمی‌توان منوط به حسن نیتصاحبان نمود. آزادی زمانی پایدار می‌شود که حتی صاحبانقدرت نیز نتوانند به‌آسانی آن را سلب کنند.

اما چالش‌های پیشِ روی این اصلاحات، اندک نیستند. نهادهای امنیتی و قضایی، در برابر تغییرات بنیادین، مقاومت خواهند نمود. اراده سیاسی لازم برای بازنگری در قوانینی که بهسود وضعیت موجود عمل می‌کنند، به‌سادگی به‌وجود نخواهد آمد. همچنین، پیچیدگی‌های فناورانه و سرعت تحولاتفناوری‌های دیجیتال، هرگونه نظارت مؤثر بر سامانه‌های کنترلرا دشوار می ‌سازند. با این وصف، راهی جز آغاز این مسیردشوار وجود ندارد؛ زیرا هزینه ادامه وضع موجود، فرسایشتدریجی آخرین سنگرهای جامعه باز است.